خصوصی دانستن پوشش در جامعه تهدید جدی برای امنیت اجتماعی و استحکام خانوادهها است. تبدیل جامعه به محیطی برای عرضه و نمایش تن، تأثیر مستقیمی بر افزایش جرایم و مزاحمتهای خیابانی و فروریزی خانوادهها خواهد داشت.
پریسا جلالی/ پاسخی به یک مقالهی حجاب ستیز
تعریف و تأکید بر حجاب به عنوان امر شخصی و خصوصی از آن دست مکرهای فرهنگی غرب است که با برجستهسازی عناصر عاطفی به ظاهر حامی حقوق زنان کوشیده است پایههای این ارزش را که اتفاقاً تأثیر بنیادینی بر روابط اجتماعی و حوزههای فرهنگی دارد سست کند. چندی پیش سایت جرس مقالهای با عنوان "حجاب و سونامی مداخله دولت در حریم خصوصی شهروندان " به قلم «نوشین احمدی خراسانی» منتشر کرد که ضمن هشدار به خطر مداخله دولت در حوزه خصوصی شهروندان، حجاب و پوشش را بهانهای برای تحت سلطه نشان دادن ملت ایران جلوه میداد.
نویسنده در این مقاله سعی کرده بود با اشاره به قانون ممنوعیت استفاده از برقع- که فقط عدهی معدودی از زنان مسلمان آن استفاده میکنند- اقدامات دولت در مهار بیبندوباری را زیر سؤال ببرد و بیمحابا بر پیکرهی این اقدامات برای نظارت در امر پوشش بتازد از همین رو به سراغ مقالهای در حمایت از برقع پوشان رفته و به نقل از امین بزرگیان در نقد قانون ممنوعیت برقع در فرانسه نوشته بود: « قانون (منع) برقع، قانونی است در جهت مراقبت از ارزشهای دموکراتیک و اهمیت آزادیهای فردی و شخصی. در واقع میتوان آن را انعکاس خرد جمعی در حوزهی عمومی در جهت حفظ ارزشهای زن در جامعه دانست. » و در ادامه آمده بود « حقوق بشر در جامعه دموکراتیک بر این تأکید دارد که افراد در انتخاب پوشش و نوع لباس آزادند و دولتها نمیتوانند برای حوزه خصوصی قانون بگذارند. این منتقدان میگویند همانگونه که مجبورساختن زنان به داشتن حجاب در کشوری مثل ایران نقض آزادی بشر در انتخاب پوشش است قانون برقع نیز نوعی بیحجابی اجباری و به همان میزان تجاوز به آزادی زنان است.»
نویسندهی مقاله مدام لابلای عباراتش خود را یک فمینیست ایرانی معرفی میکند و با تأکیدی که بر بنمایههای اندیشههای غربی دارد سعی کرده به هر ترتیب و تعریفی رعایت حجاب را نوعی دخالت دولت قلمداد کند و نظارت دولت را بر موضوع حجاب و پوشش زیر سؤال ببرد.
احمدی در جایی که بحث نقد فمینیسم بر تفکیک حوزه خصوصی و عمومی پیش می آید مینویسد: «میخواهم تأکید کنم که من از خواهران فمینیست جهانیام یاد گرفتهام که بر اساس «موقعیت» و «شرایط خاص» در هر برهه از زمان، موضعگیری و عمل کنم و از همین روست که حتی اگر برخی از متفکران و فلاسف? فمینیست، انتقادی را مثلا در مورد «نقد تفکیک حوزهی خصوصی و عمومی» مطرح کرده باشند این بدان معنا نیست که این نظریه لزوماً میتواند در هر شرایطی، مطلقاً درست و لایق اطاعت و پذیرش باشد.
جالب اینجاست که نویسنده به زعم خود معتقد است اگر جامعه ما تاکنون به دموکراسی دست نیافته است یکی از دلایل عمدهاش این بوده که شأن و حرمت «حوزه خصوصی» و ممنوعیت مداخلهی دولت در آن، تاکنون به رسمیت شناخته نشده است!!!
اما مهمترین نقصان این ادعاها آن جا است که نویسنده قادر نیست به تعریف و چهارچوب درستی از حریم خصوصی برسد. خب معلوم است که در حریم خصوصی افراد حق دارند شخصاً برای خود تصمیم بگیرند، این حریم متعلق به شخص است و دیگران در این باره اجازهی مداخله ندارند، مگر آن که مصلحت بزرگتری در میان باشد.
اما این تعریف نافی اصل مهم تأثیر و تأثر حریم عمومی و خصوصی بر یکدیگر نیست. تصمیمهایی که در دایرهی آنها ارتباطی با جامعه برقرار نمیکند میتوان حریم خصوصی نامید اما اگر باعث تعرض به آزادی، اختیار و حق انتخاب بقیه افراد جامعه شود از تعریف حریم خصوصی بیرون خواهد رفت.
حجاب نیز از این مصداق خارج نیست. تا وقتی که پوشش افراد در محیطی خصوصی باشد، این پوشش بخشی از حریم شخصی فرد محسوب می شود اما با وارد شدن به حوزه عمومی و در معرض دید عموم قرار گرفتن، معادلات تازهای به وجود میآید. در واقع خصوصی دانستن پوشش در جامعه تهدید جدی برای امنیت اجتماعی و استحکام خانوادهها است. تبدیل جامعه به محیطی برای عرضه و نمایش تن، تأثیر مستقیمی بر افزایش جرایم و مزاحمتهای خیابانی و فروریزی خانوادهها خواهد داشت.
حریم خصوصی دراین مقاله بدون توجه به آثار زیانباری که میتواند به حوزهی عمومی وارد کند ارزیابی شده است، نویسنده آشکارا فهم و درک ملت ایران درباره وظایف دولت یا توان نظام جمهوری اسلامی ایران در تعیین قوانین و دخالت در امورشخصی را زیر سؤال میبرد تا جایی که غیرمستقیم فرهنگ وام گرفته از غرب را مصداق بینش و درک صحیح از موقعیت تلقی میکند و نافهمی را از آنِ ملت ایران به دلیل پشتیبانی از نظام میداند.
سایت «جرس» با ارایهی تعریف سطحی از حریم خصوصی و محدود کردن حجاب به این حیطه سعی دارد اینطور وانمود کند که جوامع دموکراتیک به حجاب به مثابه یک موضوع خصوصی و در وادی حریم شخصی نگاه میکنند و حال که ایران و دیگر کشورهای اسلامی تمایلی به آزاد گذاشتن حجاب در جامعه ندارند، بنابراین، این کشورها در فهرست دولتهای دموکرات نمیگنجند و در نهایت توتالیتر هستند. احمدی در ادامه مطلبش مینویسد: " مردمانی که نسل بعدِ نسل در کشورهای دموکراتیک زیستهاند بهتر از ما میدانند که تفکیک «حوزه خصوصی و عمومی»، تا چه حد در زندگی دموکراتیک آنان نقش داشته است و از این رو در مقابل هر نوع تجاوز و خدشه وارد شدن به آن، به شدت موضعگیری میکنند، ولی ما که نسل بعدِ نسل در کشورهای استبدادی زیستهایم اولین گزینه برای حل معضلات اجتماعیمان را اغلب در «دخالت دولت» میبینیم."
وی با چشم بستن بر سه دهه پشتیبانی قاطع مردم در صحنههای مختلف از نظام برآمده از اراده و خواست آنها پذیرش نظام جمهوری اسلامی ایران و ارزشهایش از سوی مردم را زیر این علامت سوال می برد که ملت ایران فکر میکردند «حاکم انقلابی جدید» که «حاکم بد قدیم» را از مملکت بیرون کرده، «مشروعیت» دارد در هم? حوزه های زندگی مان دخالت کند!
این استدلالها همان ترفند تکراری تاریخی است که روشنفکرنماها از مشروطیت تا به امروز در نوع مواجهه مبتنی بر شیفتگی در برابر غرب انجام دادهاند. در تبلیغات عصر مشروطه هم، حجاب زنان را ملازم پردهنشینی و دوری از دستاوردهای فرهنگی ـ اجتماعی بود و انجمنهای زنان و نویسندگان و شعرای روشنفکر را به این باور رسانده بود که پیش شرط سعادت زنان کشف حجاب است. تا جایی که حتی اقدام رضاخان به کشف حجاب گرچه از مقبولیت مردمی برخوردار نبود اما از سوی طبقه جدید روشنفکر و تحصیل کرده حمایت شد.
این تفکرات مثلاً روشنفکرانه و مبتنی بر شأن انسان، همان برنامهای است که برای رسوخ در کشورهای اسلامی طراحی شده است تا بتوان به تدریج در باورهای مسلمانان و شیعیان رخنه کرد و روز به روز با کمرنگ شدن قبح بدحجابی، بی حجابی را رواج داد و از آن به دموکراسی درونی و بیرونی رسید. تعبیری که حتی روانشناسان و فیلسوفان بلند پایه آمریکایی هم بر آن باور و اذعان دارند که این تدبیر دول غربی تخریب ادیان را نشانه رفته است.(*)