خصوصی دانستن پوشش در جامعه تهدید جدی برای امنیت اجتماعی و استحکام خانواده‏ها است. تبدیل جامعه به محیطی برای عرضه و نمایش تن، تأثیر مستقیمی بر افزایش جرایم و مزاحمت‏های خیابانی و فروریزی خانواده‏ها خواهد داشت.

پریسا جلالی/ پاسخی به یک مقاله‏ی حجاب ستیز

 تعریف و تأکید بر حجاب به عنوان امر شخصی و خصوصی از آن دست مکرهای فرهنگی غرب است که با برجسته‏سازی عناصر عاطفی به ظاهر حامی حقوق زنان کوشیده است پایه‏های این ارزش را که اتفاقاً تأثیر بنیادینی بر روابط اجتماعی و حوزه‏های فرهنگی دارد سست کند. چندی پیش سایت جرس مقاله‏ای با عنوان "حجاب و سونامی مداخله دولت در حریم خصوصی شهروندان " به قلم «نوشین احمدی خراسانی» منتشر کرد که ضمن هشدار به خطر مداخله دولت در حوزه خصوصی شهروندان، حجاب و پوشش را بهانه‏ای برای تحت سلطه نشان دادن ملت ایران جلوه می‏داد.

 

نویسنده در این مقاله سعی کرده بود با اشاره به قانون ممنوعیت استفاده از برقع- که فقط عده‏ی معدودی از زنان مسلمان آن استفاده می‏کنند- اقدامات دولت در مهار بی‏بندوباری را زیر سؤال ببرد و بی‏محابا بر پیکره‏ی این اقدامات برای نظارت در امر پوشش بتازد از همین رو به سراغ مقاله‏ای در حمایت از برقع پوشان رفته و به نقل از امین بزرگیان در نقد قانون ممنوعیت برقع در فرانسه نوشته بود: « قانون (منع) برقع، قانونی است در جهت مراقبت از ارزش‌ها‌ی دموکراتیک و اهمیت آزادی‌ها‌ی فردی و شخصی. در واقع می‌توان آن را انعکاس خرد جمعی در حوزه‏ی عمومی در جهت حفظ ارزش‌ها‌ی زن در جامعه دانست. » و در ادامه آمده بود « حقوق بشر در جامعه دموکراتیک بر این تأکید دارد که افراد در انتخاب پوشش و نوع لباس آزادند و دولت‌ها‌ نمی‌توانند برای حوزه خصوصی قانون بگذارند. این منتقدان می‌گویند همان‏گونه که مجبورساختن زنان به داشتن حجاب در کشوری مثل ایران نقض آزادی بشر در انتخاب پوشش است قانون برقع نیز نوعی بی‏حجابی اجباری و به همان میزان تجاوز به آزادی زنان است.»

 

نویسنده‏ی مقاله مدام لابلای عباراتش خود را یک فمینیست ایرانی معرفی می‏کند و با تأکیدی که بر بن‏مایه‏های اندیشه‏های غربی دارد سعی کرده به هر ترتیب و تعریفی رعایت حجاب را نوعی دخالت دولت قلمداد کند و نظارت دولت را بر موضوع حجاب و پوشش زیر سؤال ببرد.

 

احمدی در جایی که بحث نقد فمینیسم بر تفکیک حوزه خصوصی و عمومی پیش می آید می‏نویسد: «می‌‌‌خواهم تأکید کنم که من از خواهران فمینیست جهانی‌‌‌‌‌‌‌ام یاد گرفته‌‌‌‌‌‌‌ام که بر اساس «موقعیت» و «شرایط خاص» در هر برهه از زمان، موضع‏گیری و عمل کنم و از همین روست که حتی اگر برخی از متفکران و فلاسف? فمینیست‌،‌‌ انتقادی را مثلا در مورد «نقد تفکیک حوزه‏ی خصوصی و عمومی» مطرح کرده باشند این بدان معنا نیست که این نظریه لزوماً می‌‌‌تواند در هر شرایطی، مطلقاً درست و لایق اطاعت و پذیرش باشد.


جالب اینجاست که نویسنده به زعم خود معتقد است اگر جامعه ما تاکنون به دموکراسی دست نیافته است یکی از دلایل عمده‏اش این بوده که شأن و حرمت «حوزه خصوصی» و ممنوعیت مداخله‏ی دولت در آن، تاکنون به رسمیت شناخته نشده است!!!

 

اما مهم‏ترین نقصان این ادعاها آن جا است که نویسنده قادر نیست به تعریف و چهارچوب درستی از حریم خصوصی برسد. خب معلوم است که  در حریم خصوصی افراد حق دارند شخصاً برای خود تصمیم بگیرند، این حریم متعلق به شخص است و دیگران در این باره اجازه‏ی مداخله ندارند، مگر آن که مصلحت بزرگتری در میان باشد.

 

اما این تعریف نافی اصل مهم تأثیر و تأثر حریم عمومی و خصوصی بر یکدیگر نیست. تصمیم‏هایی که در دایره‏ی آن‏ها ارتباطی با جامعه برقرار نمی‏کند می‏توان حریم خصوصی نامید اما اگر باعث تعرض به آزادی، اختیار و حق انتخاب بقیه افراد جامعه شود از تعریف حریم خصوصی بیرون خواهد رفت.
 

 

حجاب نیز از این مصداق خارج نیست.  تا وقتی که پوشش افراد در محیطی خصوصی باشد، این پوشش بخشی از حریم شخصی فرد محسوب می شود اما با وارد شدن به حوزه عمومی و در معرض دید عموم قرار گرفتن، معادلات تازه‏ای به وجود می‏آید. در واقع خصوصی دانستن پوشش در جامعه تهدید جدی برای امنیت اجتماعی و استحکام خانواده‏ها است.  تبدیل جامعه به محیطی برای عرضه و نمایش تن، تأثیر مستقیمی بر افزایش جرایم و مزاحمت‏های خیابانی و فروریزی خانواده‏ها خواهد داشت.
 
حریم خصوصی دراین مقاله بدون توجه به آثار زیان‏باری که می‏تواند به حوزه‏ی عمومی وارد کند ارزیابی شده است، نویسنده آشکارا فهم و درک ملت ایران درباره وظایف دولت یا توان نظام جمهوری اسلامی ایران در تعیین قوانین و دخالت در امورشخصی را زیر سؤال می‏برد تا جایی که غیرمستقیم فرهنگ وام گرفته از غرب را مصداق بینش و درک صحیح از موقعیت تلقی می‏کند و نافهمی را از آنِ ملت ایران به دلیل پشتیبانی از نظام می‏داند.

 

سایت «جرس» با ارایه‏ی تعریف سطحی از حریم خصوصی و محدود کردن حجاب به این حیطه سعی دارد این‏طور وانمود کند که جوامع دموکراتیک به حجاب به مثابه یک موضوع خصوصی و در وادی حریم شخصی نگاه می‏کنند و حال که ایران و دیگر کشورهای اسلامی تمایلی به آزاد گذاشتن حجاب در جامعه ندارند، بنابراین، این کشورها در فهرست دولت‏های دموکرات نمی‏گنجند و در نهایت توتالیتر هستند. احمدی در ادامه مطلبش می‏نویسد: " مردمانی که نسل بعدِ نسل در کشورهای دموکراتیک زیسته‌‌‌ا‌ند بهتر از ما می‌‌‌دانند که تفکیک «حوزه خصوصی و عمومی»، تا چه حد در زندگی دموکراتیک آنان نقش داشته است و از این رو در مقابل هر نوع تجاوز و خدشه وارد شدن به آن، به شدت موضع‌‌‌گیری می‌‌‌کنند، ولی ما که نسل بعدِ نسل در کشورهای استبدادی زیسته‌‌‌‌‌‌‌‌ایم اولین گزینه برای حل معضلات اجتماعی‌‌‌‌‌‌‌‌مان را اغلب در «دخالت دولت» می‌‌‌بینیم."

 

وی با چشم بستن بر سه دهه پشتیبانی قاطع مردم در صحنه‏های مختلف از نظام برآمده از اراده و خواست آنها  پذیرش نظام جمهوری اسلامی ایران و ارزش‏هایش از سوی مردم را زیر این علامت سوال می برد که ملت ایران فکر می‏کردند «حاکم انقلابی جدید» که «حاکم بد قدیم» را از مملکت بیرون کرده، «مشروعیت» دارد در هم? حوزه های زندگی مان دخالت کند!
 
این استدلال‏ها  همان ترفند تکراری تاریخی است که روشنفکرنماها از مشروطیت تا به امروز در نوع مواجهه مبتنی بر شیفتگی در برابر غرب انجام داده‏اند. در تبلیغات عصر مشروطه هم، حجاب زنان را ملازم پرده‌نشینی و دوری از دستاوردهای فرهنگی ـ اجتماعی بود و انجمن‌های زنان و نویسندگان و شعرای روشنفکر را به این باور رسانده بود که پیش شرط سعادت زنان کشف حجاب است. تا جایی که حتی اقدام رضاخان به کشف حجاب گرچه از مقبولیت مردمی برخوردار نبود اما از سوی طبقه‌ جدید روشنفکر و تحصیل کرده حمایت ‌شد.

 
 

این تفکرات مثلاً روشنفکرانه و مبتنی بر شأن انسان، همان برنامه‏ای است که برای رسوخ در کشورهای اسلامی طراحی شده است تا بتوان به تدریج در باورهای  مسلمانان و شیعیان رخنه کرد و روز به روز با کمرنگ شدن قبح بدحجابی، بی حجابی را رواج داد و از  آن به دموکراسی درونی و بیرونی رسید. تعبیری که حتی روانشناسان و فیلسوفان بلند پایه آمریکایی هم بر آن باور و اذعان دارند که این تدبیر دول غربی تخریب ادیان را نشانه رفته است.(*)