امروزه سر و کار مردم با بانک و وامهای آن آنقدر زیاد شده است که بعید است کسی به این سوال در جامعه‌ی ما که آمیخته با آموزه‌های دینی است نرسیده باشد که آیا وامهای سوددار بانکی اشکال دارد یا نه؟

قصد ما در این نوشتار بیان مسأله شرعی و نظر مراجع نیست بلکه تحلیل مختصر این موضوع خواهیم پرداخت و خوانندگان محترم برای مقام عمل خود لازم است نظر دقیق مرجع تقلید خویش را با مراجعه به رساله عملیه و یا استفتاء از دفاتر ایشان و یا پرسش از مراجع پاسخگویی همچون بخش مشاوره تبیان جویا شوند.

برای تحیلیل مساله یاد شده چاره‌ای جز تبیین معنای ربا و انواع نیست. بنابر این ابتدا ربای حرام و اقسام آن را ذکر می‌کنیم. منظور از ترکیب ربای حرام بیان حکم آن است نه اینکه ربای غیر حرام نیز وجود داشته باشد.

لغت ربا به معنای زیادی،‌ زیاد شدن و افزایش، و رشد کردن است. از این روی معامله‌ای که در افزایشی وجود داشته باشد را معامله ربوی می‌گویند. البته خوب است بدانید که تمام صورتهای معاملات رباگونه حرام نبوده و گاهی اوقات و با وجود برخی شرایط، گونه‌ای از معاملات ربوی جایز است که به آنها نیز خواهیم رسید.

اما ربا به غیر از موارد استثناء شده، عملى حرام بوده و از گناهان کبیره مى‌باشد و بر آن وعده عذاب داده شده است . قرآن کریم مى فرماید: «یا اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا لا تَاکُلُوا الرِّبوا اَضْعافاً مُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونََ وَاتَّقُوا النّارَ الَّتى اُعِدَّتْ لِلْکافِرینَ.» 

اى کسانى که ایمان آورده‌اید ربا (و سود پول ) را چند برابر، نخورید! تقوا را پیشه کنید تا رستگار شوید! و از آتشى که براى کافران آماده شده است، بپرهیزید.

این مطلب به این معناست که جدای از صحت و عدم صحت معامله خود این کار و دست زدن به چنین معامله و کاری، گناه و حرام است.

رسول خدا صلی الله علیه و آله مى فرماید: اِنَّ اللّهَ لَعَنَ اکِلَ الرِّبا وَ مُوَکِّلَهُ وَ کاتِبَهُ وَ شاهِدَیْهِ

همانا خداوند ربا خوار، نماینده ، نویسنده قرارداد و دو شاهد آن را لعنت کرده است.

امام صادق علیه السلام مى‌فرماید: اَلرِّبا سَبْعُونَ جُزْءاً اَیْسَرُهُ اَنْ یَنْکِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ فى بَیْتِ اللّهِ الْحَرامِ.

[زشتى] ربا هفتاد جزء است، کمترین آن، چنان است که مردى با مادرش در بیت الله الحرام زنا کند!

اکنون نوبت بررسی تعاملات اجتماعی برای استخراج صورتهای تحقق رباست. در برخودهای اقتصادی گونه‌های مختلفی از معاملات وجود دارد که برخی از آنها بواسطه نوع شکل گیری آن به سبب افزوده‌ای که در آن پدیدار می‌شود مصداق ربا یافته و لذا حرام می‌گردد.

جمع بندی این موارد یاد شده تقسیم زیر را دست می‌دهد: ربا به دو قسم کلی: 1- معاملى و  2- قرضى تقسیم مى‌گردد.

الف- رباى معاملى

رباى معاملى عبارت از معامله دو کالاى مشابه به یکى از دو صورت زیر است :

1- همراه با افزوده حقیقی، مانند فروش یک کیلو گندم در مقابل دو کیلو گندم ، یا فروش یک کیلو در مقابل  یک کیلو به اضافه‌ی مبلغ مشخصی پول مثلا یک تومان.

2- همراه با افزوده مجازی ، مانند فروش یک کیلو گندم نقد در مقابل یک کیلو گندم نسیه.

چنانکه توجه دارید، این قراردادها، از نوع معاملات کالا به کالاست نه کالا به پول. بنابر این ربای نوع معاملی در تبادلات کالا به کالا رخ می‌دهد.

نکته دیگر اینکه نباید پنداشت که امروزه این نوع معاملات منسوخ شده است، بلکه بسیار شایع و مبتلا به است.

تحقق ربای معاملی در تبادلات کالا به کالا، دو شرط مهم دارد:

1- هم جنس بودن عرفى دو کالا؛ براساس این شرط، معامله کردن هر چه که در نظر عرف از یک جنس باشند به همراه یک بخش اضافى جایز نیست، مانند معامله گندم با گندم ، طلا با طلا و... . بنابراین اضافى گرفتن در معامله گندم نامرغوب و گندم خوب و نیز برنج خوب با برنج نامرغوب و هر چیزهایى که در نظر عرف یک جنس حساب مى شوند، جایز نیست؛ اما اضافى گرفتن بین چیزهایى مانند گندم و عدس که در نظر عرف یک جنس حساب نمى‌شوند، مانعى ندارد. بنابر این در چنین مبادله‌ای مرغوب بودن کالا را به نوع دیگری باید لحاظ نمود. مثلا بجای یک معامله که در آن یک واحد نجس مرغوب در قبال دو واحد جنس نامرغوب پرداخت می‌شود باید دو معامله ترتیب داد و در یکی کالای مرغوب به قیمت خود فروخته شده و در دیگری جنس نامرغوب به قیمت خود خریداری شود. در این صورت علاوه بر خارج شدن از حالت ربوی هر کدام از معامله‌ها احکام جداگانه‌ی خود را خواهند داشت.

2- مبادله پیمانه‌اى یا وزنی: این شرط به این معناست که ربای معاملی در کالاهای که واحد آنها پیمانه یا وزن بوده و با مقیاسهای یاد شده سنجیده و مبادله می‌شوند تحقق می‌یابد بنابر این در چیزهایی که با شمردن یا مشاهده فروخته مى‌شود، ربا معاملی شکل نمی‌گیرد.

بنابراین، وام یا قرض در موارد زیر شکل ربا به خود گرفته و حرام است :

1- قرض بدهد و شرط کند که زیادتر از مقدارى که داده، بگیرد.

2- قرض بدهد و قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام دهد.

3- قرض بدهد و قرار بگذارد که بدهکار قرض را با مقدارى جنس دیگر پس دهد.

4- قرض بدهد و شرط کند که بدهکار قرض را با کیفیت بهترى پس بدهد.

چنانکه مشخص است وام یا قرض تنها مختض به پول و وجه نقد نیست. اما لازم است بدانید که اگر خود بدهکار بدون اینکه شرط کند، زیادتر از آنچه قرض کرده ، پس بدهد اشکال ندارد، بلکه این کار امری پسندیده بوده و نوعی قدر دانی از شخص کمک کننده و وام دهنده است که از منظر دین نیز این امر مستحب بوده و به آن سفارش شده است . 

چنانکه معامله دو طرف داشته و میان دو نفر برقرار می‌شود، در صورت ربوی بودن و حرمت آن گرده‌ی هر دو طرف را گرفته و  هر دو مرتکب گناه خواهند شد به عبارت دیگر ربا دادن و ربا گرفتن هر دو حرام است.

در اینجا تذکر این نکته لازم است که: خود قرار داد قرضِ مشروط به شرط زیادى صحیح است، لیکن شرط آن باطل و حرام است. بنابر این برای خلاصی از این گونه از ربا راه‌هایی از سوی متخصصان و مراجع معظم تقلید ارائه می‌شود که برای اطلاع از آن چنانکه گفته آمد باید استفتاء نمود. برای نمونه نظر حضرت امام خمینی را در این باره برایتان می‌آورم:

ایشان در رساله توضیح المسائل خود، ذیل مساله 2284 می‌آورند: ... از این رو، قرض گرفتن از کسى که جز با زیادى قرض ‍ نمى دهد، مثل بانک و غیر آن، با قبول نکردن شرط آن به طور جدّى و تنها قبول کردن قرض، جایز است و تظاهر به قبول شرط بدون آن که جدّ و قصد حقیقى نسبت به آن داشته باشد، حرام نیست. پس قرض صحیح و شرط، باطل است بدون آنکه مرتکب حرام شده باشد.

بنابر این مساله فرد وام گیرنده مرتکب گناه پرداخت ربا نشده و در نهایت می‌تواند آن مقدار زیادی را به بانک ببخشد.

با این توضیح به سراغ وامهای بانکی می‌رویم:

بانکها در راستای اجرای احکام اسلام و بانک داری اسلامی اقدام به تنظیم قراردادهایی نموده‌اند که مطابق با عقود و قراردادهای اسلامی است اما نکته اینجاست قرارداد کاغذی، بدون توجه و التزام به آن یا به تعبیر دینی بدون نیت، ارزش و تاثیری نداشته و حکم مساله تغییر نمی‌دهد. بنابر این اگر قراردادی بین بانک و کسی مطابق یکی از عقود شرعی مانند مضاربه یا جعاله و... بسته شود و طرفین قرارداد به مفاد آن پایبند باشند آن وام شرعی و حلال خواهد بود. در این صورت دیگر بانک پولی را قرض نمی‌دهد که مطالبه افزوده نماید و در نتیجه مصداق ربا شده و حرام گردد بلکه بانک در قالب یک قرارداد مثل جعاله وامی را به فرد می‌دهد و مطابق همان طلب افزوده می‌کند. در این میان اگر بانک و فرد وام گیرنده به مفاد آن قرارداد عمل کنند وام و افزوده آن حلال و شرعی خواهد بود.

تمام وامهایی که به عنوان خاص مانند خرید خودرو یا مسکن یا کشاورزی و ... از سوی بانکها پرداخت می‌شود در صورت رعایت شرایط قرارد داد و مصرف وام در همان جهت، اضافه پرداخت حلال بوده و مجاز است در غیر این صورت اگر فرد از سوی خود قرارداد را زیر پا نهاده و وام را در غیر مورد آن خرج کند اضافه پرداخت حکم ربا داشته و حرام خواهد بود و فرد مرتکب گناه شده است.