دیدگاه مقایسه‌ای میان اعلامیه جهانی و اسلام<\/h3>
چکیده<\/h2>
مقاله حاضر به این موضوع می‌پردازد که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر به رغم عنوانی که یدک می‌کشد، می‌تواند جهان شمول باشد یا جهان شمول بوده‌است؟ و در مقابل، آیا اسلام توان ارائه حقوق جهان‌شمول را دارا است؟ و اساسا چه چالش‌های عمومی‌ای فراروی جهان شمولی حقوق بشر وجود دارد؟
در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت که با توجه به تکثرات فرهنگی و جهان شناختی، مراد از حقوق بشر جهان شمول، حداقلی از حقوق است که هر انسان از آن جهت که انسان است از آن بهرهمند می‌باشد و این همان چیزی است که در اسلام وجود دارد و همه انسان‌ها از آن برخوردارند. اعلامیه جهانی فراتر از این نگرش درجهت تعمیم و تحمیل دیدگاه‌های جهان شناختی و معرفت‌شناختی همچون سکولاریسم، دموکراسی لیبرال و آزادی لیبرالیستی و فردگرا گام برمی‌دارد و تکثر را فقط در این چارچوب می‌پذیرد؛ ولی در اسلام تکثر در قالب زندگی مسالمت‌آمیز در پرتو دو عنصر «حقیقت» و «نفی سلطه» مورد پذیرش است. در پرتو اصل حق‌مداری که مبنای عقلانیت است، مفهوم انسان با آن‌چه در اعلامیه مورد پذیرش است، مغایرت دارد؛ زیرا انسان فقط همان موجود دوپا و مستقیم القامه نیست، بلکه هویتی مبتنی بر شعور و ادراک فراحیوانی دارد و بر اساس آن از حقوقی افزون بر حقوق حیوانات برخوردار است. برخورداری انسان از کرامت انسانی مطلوب اسلام است ، درحالیکه اعلامیه جهانی، انسانی را دارای کرامت می‌داند که زندگی و ادراک او در سطح چارپایان بلکه پایین‌تر است؛ به بیان دیگر می‌توان گفت که اعلامیه حقوق بشر برای انسان حقوقی فراتر از آن‌چه اسلام برای حیوانات قایل است، تعریف نکرده و به این سبب شان انسان را از جایگاه رفیع و متمایز انسانی تنزل داده است.
واژگان کلیدی: حقوق بشر ، حقوق بشر دراسلام ، اعلامیه جهانی حقوق بشر، جهان شمولی.
* * *
برخی بر این اعتقاد دارند که اعلامیه جهانی حقوق بشر، جامع‌ترین و کامل‌ترین سندی است که در زمینه حقوق انسان تدوین شده، اما حقیقت این است که این دیدگاه حالت افراط به خود گرفته و تعالیم مذهبی در زمینه حقوق انسانی، چه در نوع حقوق و چه در تفسیر آن‌ها متعالی‌تر از این اعلامیه حرکت می‌کند و این اعلامیه به سبب ماهیت غربی، تأمین‌کننده منافع آن‌ها و ابزاری برای سلطه آن‌ها در شکل جدید استعمار است.
اساسا پیدایش حقوق بشر درغرب محصول ضرورت‌های اجتماعی و محصول انقلاب‌ها و جنبش‌های مردمی علیه نظام های استبدادی است و در بعد وسیع‌تر می‌توان حقوق جهانی بشر را ناشی از ضرورت‌های پس از جنگ جهانی اول و دوم دانست. دقیقا به همین دلیل است که این محصول گرفتار افراط و تفریط بوده و از جامع نگری و حقیقت مداری خالی است؛ به بیان دیگر بیش از این‌که این موضع‌گیری‌ها ناشی از خاستگاه فلسفی و فکری و برخوردار از بنیاد‌های اصیل و جهان شمول باشد، تابع ضرورت‌های اجتماعی و تا حدودی مبتنی بر مبانی جامعه‌شناختی است. ازاین‌رو این حقوق نمی‌تواند جهان شمول باشد، چون تابع ضرورت‌های عصری و منطقه‌ای است و نمی‌توان برای آن پایه‌های فکری قابل قبولی برای همگان برشمرد.
دقیقا به دلیل همین کاستی است که حقوق بشر غربی همواره چالش برانگیز بوده و بسیاری از جوامع و اندیشمندان را به موضع‌گیری واداشته است؛ از جمله کشورهای اسلامی، اعلامیه حقوق بشر اسلامی را در قاهره تصویب کردند تا دیدگاه‌های اسلام را در این زمینه مطرح کنند و اندیشمندان مسلمان در سراسر دنیای اسلام اعم از شیعه و سنی نیز هر یک به وسع خویش در برابر مفاهیم مندرج در این اعلامیه موضع گیری کرده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند .
تعریف حقوق بشر<\/h2>
ریشه اصلی رویارویی‌های نظری درمورد حقوق بشر در تلقی‌های متفاوت از ماهیت آن نهفته است. در تعریف حقوق بشر چنین گفتهاند:
«حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعا دارای آن است» .
این تعریف همان‌گونه‌که پیدا است، خاستگاه غیردینی و سکولاریستی داشته و کاملا بیانگر این نکته است که حقوق بشر از نظام‌های فکری و حقوقی جدا نیست. حقوق سکولار برای بشر، حقوقی با خاستگاه سکولاریستی قایل است و حقوق دینی برای انسان، حقوقی با خاستگاه الاهی قایل است که این دو در بعضی جهات نمی‌توانند جهان شمول باشند و معضل جهان شمولی نیز از همین نکته ناشی می‌شود. بنابراین تعریفی که در آغاز آمد، نبض تقابل میان دیدگاه‌های متفاوت در زمینه حقوق بشر را به دست می دهد.
در برابر تعریف یاد شده، از دیدگاه دین می‌توان گفت :
«حقوق بشر، حقوق بنیادین و پایه‌ای است که هر انسان از آن جهت که انسان است، فارغ از رنگ، نژاد، زبان، ملیت، جغرافیا واوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز و فردی و هر عنوان عارضی دیگر بر او، از خداوند دریافت کرده است.»
بنابراین
اولا: حقوق بشر، حقوقی جهانی است، زیرا این حقوق، حق طبیعی و مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد بشر، در هر کجا با هر نژاد، زبان، جنس یا دین که باشد، از این حقوق بهرهمند است و لازم نیست انسان این حقوق را کسب کند.
ثانیا: حقوق بشر هدیه الاهی است و هیچ مقام بشری از قبیل پادشاه، حکومت یا مقامات مذهبی یا سکولار این حقوق را اعطا نمی‌کنند. حقوق ناشی از قانون اساسی بر اثر رابطه شهروندی یا اقامت افراد در کشور خاصی به آن‌ها داده می‌شود، ولی حقوق بشر به معنایی که بیان شد، ذاتی است.
ثالثا: حقوق بشر بخشی از حقوق است که هر انسان از آن جهت‌که انسان است، آن‌ها را دارا می‌شود، در برابر بسیاری از حقوق که بر مبنای حکمت الاهی به انسان‌ها نه از آن جهت‌که انسان هستند، بلکه جهات حکیمانه دیگری اعطا می‌شود. بنابراین برداشت‌ها از حقوق بشر همواره برخاسته از نگرش‌ها در نظام حقوقی بوده و نمی‌تواند جدا از آن باشد. دراسلام نیز حقوق بشر جزء نظام حقوقی و در راستای اهداف آن قابل تبیین است.
البته می‌پذیریم که این تعریف همچون سایر تعاریف هرگز نمی‌توانند ابعاد مختلف حقوق بشر را که مد نظر داریم، بیان کند؛ اما به‌هرحال تعاریف تاحدودی می‌توانند بیانگر مبانی و پیش‌فرض‌هایی باشند که در فرهنگ‌ها و جهان‌بینی‌ها برای حقوق بشر تعیین می‌شود و این تعریف نیز ازاین قاعده جدا نیست.
مفهوم جهان شمولی<\/h2>
اصطلاح "UNIVERSALITY" به معنای جهان‌شمولی و عمومیت و شمول از "UNIVERSE" گرفته شده است. «UNIVERSE» در لغت عبارت است از جهان، گیتی، عالم و کائنات و «UNIVERSAL» صفت به معنای فراگیر، عالمگیر، جهانی و جهان‌شمول است؛ یعنی چیزی‌که متعلق به تمام افراد جهان است و تمام افراد و ملل جهان را شامل می‌شود.
در ذیل به چند مفهوم جهان‌شمولی اشاره می‌شود:
1. جهان شمولی به معنای جامعه شناختی‌آن، یعنی مقبولیت جهانی یا این‌که حقوق از اراده و تصمیم عام بین المللی ناشی شده باشد و به عبارتی منبع حقوق، جهانی باشد.
2. جهان‌شمولی به معنای سازگاری و همخوانی با همه فرهنگ‌ها و جهان‌بینی‌ها.
3. جهان‌شمولی به معنای شمول و فراگیری همه افراد انسانی در هرکجا.
در این مقال برآنیم تا جهان شمولی حقوق بشر را در هر یک از این معانی البته در مقایسه با حقوق بشر مندرج دراعلامیه جهانی و نیز حقوق بشر برخاسته از اسلام بررسی کنیم.
1. حقوق بشر و مساله مقبولیت و رضایت<\/h2>
حقوق بشر با تصویب و لازم الاجرا شدن منشور ملل متحد، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و معاهدات گوناگون، که در سطح جهانی و منطقه‌ای بسته شده، مورد پذیرش دولت‌ها قرار گرفته است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 م طی قطعنامه 217 ، از سوی مجمع عمومی سازمان مللمتحد تصویب شد. از 56 دولت عضو سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر با 48 رای مثبت، 8 رای ممتنع و بدون رای منفی، به تصویب دولتهای عضو رسید.
دولتهای عربستان سعودی، روسیه سفید، لهستان، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، اتحاد جماهیر شوروی، اوکراین و یوگسلاوی به این اعلامیه رای ممتنع دادند؛ البته هرچند این کشورها به اعلامیه رای ممتنع دادند، اما همه آن‌ها بجز آفریقای جنوبی به ماده «7» قطعنامه اعطای استقلال به سرزمین‌ها و مردم مستعمره، مصوب 1960 م. مجمع عمومی رای مثبت دادند که بیان می‌دارد همه دولت‌ها با حسن نیت، دقیقا مقررات منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حاضر را … رعایت می‌کنند.
درسال 1968م. نیز در کنفرانس جهانی حقوق بشر، نمایندگان 84 دولت در تهران حضور یافته و اعلامیه تهران را پذیرفتند که تایید میکرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه اعضا را به آن متعهد کرده است .
مجمع عمومی، این اعلامیه را به عنوان معیار موفقیت مشترکی برای همه اقوام و ملت‌ها معرفی کرد و از همه کشورهایی عضو سازمان و کلیه ملل درخواست کرد تا شناخت و رعایت مؤثر حقوق و آزادی‌های مندرج در آن را ترویج و تامین کنند .
اما درعین‌حال شرایط حاکی از اتفاق نظر درخصوص مقبولیت جهانی اعلامیه نیست و در چشم‌اندازی به جهان سوم برداشت می‌شود که آن‌ها چون در تدوین، تصویب و حتی اجرای آن نقشی نداشته‌اند، این اعلامیه را یک اعلامیه غربی که تأمین کننده منافع غربی‌ها و ابزاری برای سلطه آن‌ها در شکل جدید استعمار است تلقی می‌کنند؛ به‌عنوان‌مثال هرچند کشورهای اسلامی در تدوین اعلامیه حقوق بشر به شکل موثر و فراگیری حضور داشته باشند، اما در مقابل اشتراک نظر آن‌ها در تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی در قاهره، بیانگر ماهیت حضور آنان در تدوین اعلامیه جهانی و بیانگر این مطلب است که مقبولیت این اعلامیه به شدت از ناحیه بخش عظیمی از ملت‌های اسلامی محل تردید است و با این وضعیت، اعلامیه را نمی‌توان برآمده از اراده تفصیلی کشورهای اسلامی و ملت‌های مسلمان قلمداد کرد. گفتنی است که دولت‌ها موضوع حقوق بشر نیستند، بلکه فرد مخاطب این اعلامیه است؛ درحالیکه معمولا برای اثبات مقبولیت اعلامیه به توافق دولت‌ها استناد نمود؛ به عنوان مثال ملت مسلمان ایران در دوران رژیم شاهنشاهی به این اعلامیه پیوسته است، اما نمی‌توان پذیرفت که مفاد اعلامیه و مبانی آن نیز مورد قبول فرهنگ و مسلک این ملت بوده است. زمانی‌که قرار باشد که درمورد اعتبار اعلامیه به وفاق عام بین‌المللی اذعان شود، نباید فقط به امضای چند دولت بسنده کرد. البته فراموش نشود که این سخن ما بیش از آن‌که صبغه حقوقی داشته باشد، حالت جامعه‌شناختی دارد و معتقدیم بیشترین چالش‌هایی که امروزه میان فرهنگ‌ها و برخی از ارزش‌های اعلامیه وجود دارد، برگرفته از دوگانگی‌ای است که بین تصمیمات بین المللی دولت‌ها با فرهنگ های ملی آنان وجود دارد.
حقیقت آن است که اگر به واقعیتهای فرهنگی در میان ملت‌ها توجه شود، باید اعتراف کرد که وفاقی عام میان همه ملت‌ها در مورد حقوق بشر قابل‌دسترسی است و حقوق بشر جهان‌شمول به مفهوم مقبولیت جهانی آن در عین‌حال‌که در بدو امر سهل‌الوصول به نظر می‌آید، اما باید پذیرفت که چنین وفاقی به امتناع نزدیک‌تر است.
نویسنده: محمدرضا باقرزاده*<\/h2>
. گذشته از نویسندگان عرب زبان اهل‌سنت، در میان نویسندگان و اندیشمندان شیعه نیز آثاری به‌طور مستقیم به مقوله حقوق بشر اختصاص یافته است؛ همچنین به‌طور غیرمستقیم نیز آراء و نظرات مفسر‌کبیر قرآن آیت‌الله علامه طباطبایی در تفسیر شریف‌المیزان و نظرات شاگرد ایشان آیت‌الله شهید مرتضی مطهری و آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی که دراین زمینه مطرح شده، قابل مراجعه و بهره‌برداری بسیار است.
. فلسفی، هدایت‌الله: «تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعه بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 16 و 17 ، ص 95.
. رک: فرهنگ نشر نو، محمدرضا جعفری، نشر تنویر، تهران، 1377.
*. دانشجوی دکترای علوم سیاسی.
. مثل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم کشتار جمعی در تاریخ 9 دسامبر 1948 که در 21 ژانویه 1951 لازم‌الاجرا شده است و کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی در تاریخ 21دسامبر 1965که در 4ژانویه 1969لازم‌الاجرا شده است.
. مانند اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر در تاریخ 2 مه 1948 و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در تاریخ 4 نوامبر 1950 .
. ممتاز، جمشید: «حقوق بشر در پرتو تحولات بین‌المللی»، تهران، نشر دادگستر، 1377 ص 91.
. سازمان ملل متحد، واقعیتهای اساسی درباره سازمان ملل متحد، ترجمه قدرت‌الله معمارزاده، تهران: انتشارات کتاب‌سرا، 1374 ، ص 243.
