نویسنده: محمدجواد ارسطا
نکته دوم: ولایت مطلقه, نظریه اى مشهور در بین فقهاى امامیه
محقق کرکى(متوفى به سال 940 قمرى) در این مورد مى نویسد:
((اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم على ان الفقیه العدل الامامى الجامع الشرایط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد فى الاحکام الشرعیه نایب عن قبل ائمه الهدى صلوات الله و سلامه علیهم فى حال الغیبه فى جمیع ما للنیابه فیه مدخل))((14));
فقهاى شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامى مذهب که جامع شرایط فتواست و از او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر مى شود, از جانب ائمه(ع) در زمان غیبت در همه امورى که نیابت بردار است(یا نیابت در آن دخالت دارد) نایب مى باشد. ملا احمد نراقى (متوفى به سال 1245 قمرى) مى نویسد:
((ان کلیه ما للفقیه العادل و له الولایه فیه امران:
احدهما: کل ما کان للنبى و الامام الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایه و کان لهم فللفقیه ایضا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما.
و ثانیهما: ان کل فعل متعلق بامور العباد فى دینهم او دنیاهم و لابد من الاتیان به و لامفر منه ... فهو وظیفه الفقیه و له التصرف فیه و الاتیان به.))((15));
تمامى آنچه فقیه عادل بر آن ولایت دارد دو امر است:
1. هر آنچه پیامبر و امام که فرمانروایان مردم و دژهاى استوار اسلامند در آن ولایت دارند, فقیه نیز در آن ولایت دارد ; مگر مواردى که با دلیلى همچون اجماع یا نص یا غیر این دو استثنا شود.
2. هر کارى که مربوط به امور دین یا دنیاى مردم است و از انجام آن گزیرى نیست ... وظیفه فقیه است و او مجاز به تصرف در آن و انجام آن مى باشد.
و سپس در تعلیل اختیارات مطلقه فقیه که آن را در قالب دو قضیه کلیه فوق بیان نمود, مى نویسد:
((اما الاول فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع ـ حیث نص به کثیر من الاصحاب بحیث یظهر منه کونه من المسلمات ـ ما صرحت به الاخبار المتقدمه ... و اما الثانى فیدل علیه بعد الاجماع ایضا امران ...))((16));
اما دلیل بر امر اول, علاوه بر ظاهر اجماع به گونه اى که بسیارى از اصحاب بدان تصریح کرده اند و چنین برمىآید که در نزد آنان از مسلمات است, روایاتى مى باشد که به این مسئله تصریح کرده اند.امادلیل برامردوم,پس علاوه براجماع دو دلیل دیگر هم دارد ...
میر فتاح مراغى(از فقهاى معاصر علامه نراقى) در اثبات ولایت مطلقه فقیه هم به اجماع محصل تمسک مى کند و هم به اجماع منقول ; و در توضیح اجماع محصل مى نویسد: مراد از آن, اجماع بر قاعده است نه اجماع بر حکم ; به این معنى که یک قاعده کلى اجماع در بین فقها وجود دارد که در هر مقامى که دلیلى بر ولایت غیر حاکم شرع(فقیه جامع الشرایط) وجود ندارد ولایت در آن مورد از آن حاکم شرع است. این اجماع شبیه اجماعى است که فقهاى شیعه بر اصاله الطهاره دارند و وجود این اجماع براى کسى که کلمات فقها را تتبع نماید واضح است. و در توضیح اجماع منقول مى نویسد: درکلام فقها این اجماع به حد استفاضه نقل شده است که در هر موردى که دلیلى بر ولایت غیر فقیه نداریم, فقیه ولایت دارد:
((احدها الاجماع المحصل و ربما یتخیل انه امر لبى لاعموم فیه حتى یتمسک به فى محل الخلاف و هو کذلک لو اردنا بالاجماع الاجماع القائم على الحکم الواقعى الغیر القابل للخلاف و التخصیص و لوارید الاجماع على القاعده بمعنى کون الاجماع على ان کل مقام لا دلیل فیه على ولایه غیر الحاکم فالحاکم ولى له فلا مانع فى التمسک به فى مقام الشک فیکون کالاجماع على اصاله الطهاره و نحوه و الفرق بین الاجماع على القاعده و الاجماع على الحکم واضح فتدبر و هذا الاجماع واضح لمن تتبع کلمه الاصحاب.
ثانیها: منقول الاجماع فى کلامهم على کون الحاکم ولیا فى ما لا دلیل فیه على ولایه غیره و نقل الاجماع فى کلامهم على هذا المعنى لعله مستفیض فى کلامهم. ))((17))
مرحوم شیخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر الکلام(متوفى به سال 1266 قمرى) پس از آن که در کتاب خمس راجع به وجوب دفع سهم امام(ع) به فقیه جامع الشرایط بحثى را مطرح مى کند, مى گوید: در هر حال ظاهر از عمل و فتواى فقهاى شیعه در سایر ابواب فقه این است که آنان قائل به عموم ولایت فقیه بوده اند. بلکه شاید این مسئله از مسائل مسلم یا ضرورى در نزد آنان باشد:
((لکن ظاهر الاصحاب عملا و فتوى فى سایر الابواب عمومها بل لعله من المسلمات او الضروریات عندهم.))((18))
و در کتاب الزکاه جواهر, بعد از سخن از اطلاق ادله حکومت فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت مى گوید: مى توان بر این مطلب تحصیل اجماع نمود. زیرا فقهاى شیعه همواره در موارد متعددى از ولایت فقیه سخن گفته اند که دلیلى جز اطلاق ادله حکومت فقیه ندارد. و موید این اطلاق, آن است که نیاز به ولایت فقیه بیش از نیاز به او براى بیان احکام شرعى است :
((و یمکن تحصیل الاجماع علیه فانهم لایزالون یذکرون ولایته فى مقامات عدیده لا دلیل علیها سوى الاطلاق الذى ذکرناه الموید بمسیس الحاجه الى ذلک اشتد من مسیسها فى الاحکام الشرعیه.))((19))
مرحوم سید محمد بحرالعلوم(متوفى به سال 1326 قمرى) در کتاب ((بلغه الفقیه)) مى نویسد: کسى که فتاوى فقهاى شیعه را بررسى کرده باشد درمى یابد که آنان بر وجوب رجوع به فقیه در موارد متعددى اتفاق نظر دارند, با این که در آن موارد نص خاصى وارد نشده لکن فقها با استناد به ضرورت دلیل عقلى و نقلى قائل به عمومیت ولایت براى فقیه شده اند, بلکه نقل اجماع بر ولایت عامه فقیه بیش از حد استفاضه است و بحمدالله این مسئله آن قدر واضح است که هیچ شک و شبهه اى در آن راه ندارد:
((هذا مضافا الى غیر ما یظهر لمن تتبع فتاوى الفقهإ فى موارد عدیده کما مستعرف فى اتفاقهم على وجوب الرجوع فیها الى الفقیه مع انه غیر منصوص علیها بالخصوص و لیس الا لاستفادتهم عموم الولایه له بضروره العقل و النقل بل استدلوا به علیه بل حکایه الاجماع علیه فوق حد الاستفاضه و هو واضح بحمدالله تعالى لاشک فیه و لاشبهه تعتریه.))((20))
حتى مرحوم شیخ انصارى که در کتاب مکاسب خود ولایت فقیه را در محدوده معینى مى پذیرد, به شهرت آن در میان فقهاى شیعه اعتراف کرده مى نویسد:
(( ... لکن المسإله لاتخلو عن الاشکال و ان کان الحکم به مشهورا.))((21))
ملاحظه مى شود که بر اساس تصریح بعضى از بزرگ ترین فقهاى شیعه, ولایت مطلقه یا عامه فقیه از نظریات اتفاقى و یا دست کم, از نظریات مشهور بین فقیهان امامیه مى باشد و چیزى نیست که از زمان مرحوم محقق نراقى مطرح شده باشد. چه این که, محقق کرکى که سیصد سال قبل از علامه نراقى مى زیسته, به اتفاقى بودن این نظریه در بین فقهاى شیعه تصریح نموده است(چنانکه عبارت ایشان پیش از این آورده شد) و این بدان معنى است که قبل از محقق کرکى نیز نه تنها نظریه ولایت مطلقه فقیه در میان فقیهان امامیه مطرح بوده است, بلکه به اندازه اى طرفدار و موافق داشته که محقق مزبور آن را مورد اتفاق اصحاب دانسته است.
اکنون بنگرید به سخن یکى از نویسندگان که چقدر به دور از تحقیق و دقت نظر ابراز داشته است:
((ولایت فقیه به معناى زعامت سیاسى, مدیریت و زعامت اجتماعى فقیه از این زمان(زمان علامه نراقى) آغاز مى شود. بنابراین, عمر نظریه ولایت فقیه به معناى حکومت و سلطنت فقیه کمتر از دو قرن است.))((22))
سزاوار بود نویسنده مزبور در کلام مرحوم نراقى بیشتر دقت مى کرد تا ببیند که وى نظریه خود, یعنى زعامت سیاسى و اجتماعى فقیه, را اجماعى معرفى مى کند(چنانکه عبارت ایشان را پیش از این نقل کردیم) و این خود, دست کم کاشف از شهرت نظریه ولایت فقیه و یا کثرت طرفداران نظریه مزبور به معناى زعامت سیاسى و اجتماعى فقیه در میان فقهاى پیش از علامه نراقى مى باشد. پس چگونه مى توان گفت که ((عمر نظریه ولایت فقیه به معناى حکومت و سلطنت فقیه کمتر از دو قرن است))؟!
نکته سوم: ولایت مطلقه فقیه, اصطلاحى با دو معنى
((الثالث: ولایه التصرف فى اموال و الانفس و هو المقصود بالتفصیل هنا))((24))
سپس این ولایت را به دو وجه تقسیم مى کند:
الف. استقلال ولى نسبت به تصرف در اموال و نفوس با قطع نظر از این که آیا تصرف دیگران منوط به اذن او هست یا خیر.
ب. عدم استقلال دیگران نسبت به تصرف در اموال و نفوس و منوط بودن تصرف آنان به اذن ولى, اگر چه خود ولى استقلال در تصرف نداشته باشد.((25))
آنگاه هر دو وجه از ولایت بر تصرف در اموال و نفوس را براى پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) ثابت دانسته, در مورد وجه اول مى نویسد:
((و بالجمله فالمستفاد من الادله الاربعه بعد التتبع و التإمل ان للامام سلطنته مطلقه على الرعیه من قبل الله تعالى و ان تصرفهم نافذ على الرعیه ماض مطلقا. ))((26))
آنچه بعد از تتبع و تإمل در ادله چهارگانه کتاب, سنت, اجماع و عقل استفاده مى شود این است که امام از جانب خداوند بر مردم سلطنت و ولایت مطلقه داشته و تصرفش در امور مردم به طور مطلق نافذ و معتبر است.
ملاحظه مى شود که در اینجا مرحوم شیخ انصارى به صراحت از اصطلاح سلطنت مطلقه استفاده مى کند و به دنبال آن که به بحث در مورد ثبوت چنین ولایتى براى فقیه جامع الشرایط مى پردازد, قاطعانه آن را رد کرده مى نویسد:
((و بالجمله فاقامه الدلیل على وجوب طاعه الفقیه کالامام الا ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد))((27));
اقامه دلیل بر این که اطاعت از فقیه نیز همچون امام معصوم(ع) واجب است[ یعنى همان سلطنت و ولایت مطلقه امام(ع) بر اموال و نفوس مردم, براى فقیه نیز در زمان غیبت ثابت است] سخت تر از دست کشیدن بر بدنه گیاه پر از خار مى باشد.((28)) در این مورد اکثر فقهاى امامیه با شیخ انصارى هم عقیده اند ; همان فقهایى که ولایت مطلقه فقیه به معناى زعامت سیاسى ـ اجتماعى او را پذیرفته اند, تصریح مى کنند که چنین ولایتى (یعنى ولایت بر اموال و نفوس) براى فقیه ثابت نیست. به عنوان مثال, مرحوم سید محمد آل بحرالعلوم صاحب کتاب ارزشمند ((بلغه الفقیه))(که کلام او در پذیرش ولایت مطلقه فقیه پیش از این آورده شد) در این مورد مى نویسد:
((لاشک فى قصور الادله عن اثبات اولویه الفقیه بالناس من انفسهم کماهى ثابته لجمیع الائمه علیهم السلام بعدم القول بالفصل بینهم و بین من ثبت له منهم علیهم السلام بنص غدیر خم))((29));
شکى نیست که ادله از اثبات اولویت فقیه نسبت به نفوس مردم قاصر است, با این که چنین اولویتى براى تمام ائمه(ع) ثابت است. به دلیل این که بین امیرالمومنین(ع), که این اولویت به نص غدیرخم براى حضرتش ثابت است, و دیگر ائمه(ع) در این مورد فرقى نیست و بعضى از فقهاى معاصر که به صراحت, ولایت مطلقه فقیه در امر زمامدارى و حکومت را پذیرفته اند, در مورد ولایت فقیه بر اموال و نفوس نوشته اند:
((ثم انه لو قلنا بثبوت ذلک(اى الولایه على الاموال و النفوس) له(ص) بمقتضى هذه الآیه(النبى اولى بالمومنین من انفسهم. احزاب / 6) او ادله اخرى و ثبوته لخلفائه المعصومین و الائمه الهادین(ع) و لکن اثباته للفقیه دونه خرط القتاد))((30));
اگر هم به مقتضاى آیه 6 از سوره احزاب ((النبى اولى بالمومنین من انفسهم)) یا ادله دیگر, قائل به ثبوت ولایت بر اموال و نفوس مردم براى پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) شویم, لکن اثبات چنین ولایتى براى فقیه سخت تر از دست کشیدن بر بدنه گیاه پر از خار است. سر این مطلب, چنانکه گفتیم, تعدد معناى اصطلاحى ولایت مطلقه فقیه است و به همین دلیل مى بینیم شیخ انصارى که کلام صریح وى در نفى ولایت مطلقه فقیه به معناى ولایت او بر تصرف در اموال و نفوس گذشت, در کتاب القضإ خود به صراحت ولایت مطلقه فقیه را به معناى زعامت سیاسى و اجتماعى فقیه مى پذیرد و مى نویسد:
((و ان شئت تقریب الاستدلال بالتوقیع و بالمقبوله توجه اوضح فنقول لانزاع فى نفوذ حکم الحاکم فى الموضاعات الخاصه اذا کانت محلا للتخاصم فحینئذ نقول ان تعلیل الامام(ع) وجوب الرضا بحکومه فى الخصومات بجعله حاکما على الاطلاق و حجه کذلک یدل على ان حکمه فى الخصومات و الوقایع من فروع حکومته المطلقه و حجتیه العامه فلایختص بصوره التخاصم و کذا الکلام فى المشهوره اذا حملنا القاضى فیها على المعنى اللغوى المرادف لفظ الحاکم.))((31))
بدین ترتیب, از دیدگاه شیخ انصارى اگر امام صادق(ع) در مقبوله عمر بن حنظله((32)) علت وجوب رضایت دادن به قضاوت فقیه را, حاکم مطلق قرار دادن او دانسته و فرموده است: ((فلیرضوا به حکما فانى قد جعلته علیکم حاکما))(باید به حکم و قضاوت فقیه رضایت دهند; زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم) و امام زمان(ع) نیز در توقیع شریف((33)) فقها را حجت بر مردم معرفى کرده و فرموده است:
((فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله)), این ها دلالت بر آن دارد که حکم فقیه در حل و فصل خصومت ها و دعاوى, از شاخه هاى حکومت مطلق او و حجت عام اوست. بنابراین به صورت تخاصم و حل و فصل دعاوى اختصاص نداشته, بلکه شامل غیر موارد تخاصم نیز مى گردد: یعنى فقیه جامع الشرایط نه تنها ولایت بر قضا دارد, بلکه ولایت بر حکومت و زمامدارى جامعه نیز دارد و این همان است که شیخ انصارى آن را حکومت مطلق و حجیت عام مى نامد.
مرحوم شیخ در جاى دیگرى از کتاب خود تصریح مى کند که آنچه عرفا از لفظ حاکم متبادر به ذهن مى شود(در جمله جعلته علیکم حاکما در مقبوله عمر بن حنظله) کسى است که به طور مطلق تسلط بر امور دارد. چنانکه هرگاه سلطان سرزمینى به اهالى آنجا بگوید فلانى را بر شما حاکم قرار دادم چنین فهمیده مى شود که شخص مزبور در تمامى امورى که دخیل در اوامر سلطان هستند اعم از جزئى و کلى بر مردم تسلط و ولایت دارد:
((ثم ان الظاهر من الروایات المتقدمه نفوذ حکم الفقیه فى جمیع خصوصیات الاحکام الشرعیه و فى موضوعاتها الخاصه بالنسبه الى ترتب الاحکام علیها لان المتبادر عرفا من لفظ الحاکم هو المتسلط على الاطلاق فهو نظیر قول السلطان لاهل بلده جعلت فلانا حاکما علیکم حیث یفهم منه تسلطه على الرعیه فى جمیع ما له دخل فى اوامر السلطان جزئیا او کلیا.))((34))
تفصیل بین ولایت فقیه بر اموال و نفوس مردم که شامل امور خصوصى زندگى آنان نیز مى شود و ولایت فقیه بر حکومت, یا به تعبیر دیگر, زعامت سیاسى و اجتماعى فقیه که تنها حیطه امور عمومى را در برمى گیرد مورد قبول حضرت امام خمینى(قده) نیز مى باشد و چنانکه پیش از این عبارت ایشان را آوردیم, معظم له تصریح کرده اند که اگر براى معصوم(ع) از غیر جهت حکومت و فرمانروایى اش بر جامعه ولایتى ثابت باشد, مانند ولایت بر طلاق دادن همسر مردى یا فروش اموال او یا مصادره دارایى اش, چنین ولایتى براى فقیه ثابت نخواهد بود. چرا که این ولایت ناشى از جنبه حکمرانى و امارت معصومین(ع) نیست و هیچ یک از ادله ولایت فقیه نیز به ثبوت چنین ولایتى براى فقها در عصر غیبت دلالت ندارد.((35))
در پایان بحث از این نکته, به عنوان تلخیص و نتیجه گیرى, عبارت یکى از فقهاى معاصر را که به وضوح دو معناى ولایت فقیه را از هم تفکیک نموده و به توضیح آن ها پرداخته است به دلیل فواید و نکاتى که دارد نقل مى کنیم:
((ولایت تصرف در دو معنى به کار مى رود که نسبت میان این دو(در اصطلاح) عموم من وجه است چنانچه اشاره خواهیم نمود.
معنى اول: عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس و اموال دیگران به همان گونه که شخص بر نفس و مال خود ولایت دارد. یعنى مى تواند به هر شکل و نحوى که بخواهد تصرف کند اعم از تصرفات خارجى مانند آن که ولى, مولى علیه را طبق مصلحت تحت عمل جراحى پزشک قرار دهد و یا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن, و یا تصرفات اعتبارى در نفس او مانند آن که براى او زنى ازدواج کند یا زن او را طلاق بدهد و یا در اموال مولى علیه تصرفاتى اعم از تصرفات خارجى و یا اعتبارى انجام دهد. مانند آن که اموال او را ـ طبق مصلحت ـ از جایى به جایى و یا از شهرى به شهر دیگر انتقال دهد و یا آن که به فروش برساند یا اجاره دهد یا تعویض نماید و امثال آن.
معنى دوم: عبارت از سلطه تصرف در امور اجتماعى و سیاسى کشور که از آن تعبیر به ولایت زعامت نیز مى شود. سخن پیرامون ولایت تصرف در کتب فقهیه ـ غالبا ـ در بحث شرایط متعاقدین در کتاب بیع گفته مى شود و منظور از آن همان ولایت به معنى اول است از آن جهت که حاکم شرع(فقیه) مانند پدر و جد پدرى آیا ولایت بر اموال قاصرین مانند یتیم بى سرپرست دارد یا نه؟ و در صورت ثبوت,آیا ولایت او بر اموال محدود به قاصرین است یا سایر افراد را نیز شامل مى شود؟ ولایت فقیه را غالبا به صورت اطلاق نفى مى کنند و از جمله مرحوم شیخ انصارى (قده) در کتاب مکاسب, صفحه 155 ولایت مطلقه را به معناى اول نفى کرده است.((36))
و اما ولایت بر تصرف به معنى دوم که عبارت است از ولایت زعامت و ریاست حکومت اسلامى, شاید اکثر فقها آن را قبول دارند. زیرا فقیه جامع الشرایط ـ اعم از شرایط شرعى و سیاسى, اجتماعى و عرفى ـ نسبت به حاکمیت اسلامى از دیگران اولى است ; چه آن که حفظ نظم اسلامى باید به دست کسى انجام شود که آگاهى کامل از احکام اسلام و قوانین آن داشته باشد. با اندک توجهى به ضرورت حفظ نظم اسلامى ـ در صورت امکان ـ و بسط ید فقیه, به این نتیجه مى رسیم که حق حاکمیت اسلامى و ولایت تصرف در امور اجتماعى و سیاسى با فقیه است.
و اما ولایت به معناى اول که یک نوع خصیصه فوق العاده است نیاز به دلیل مستقل دارد تا فقیه همچون معصوم(ع) داراى این سلطه خاص نیز بوده باشد و روشن است که نفى آن هیچ گونه ارتباطى به ولایت زعامت در امور اجتماعى و سیاسى ندارد. زیرا ولایت تصرف در اموال و نفوس یک امر زاید و جنبى است که ثبوت آن براى فقیه یک امر استثنایى و غیر ضرورى به شمار مىآید و بسیارى از علما آن را مخصوص معصومین(ع) دانسته اند.
و همان گونه که اشاره کردیم نسبت میان این دو معنى ـ از ولایت تصرف ـ عموم من وجه است ; یعنى ممکن است که کسى هر دو نوع ولایت تصرف را دارا باشد, مانند پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) که هم داراى سلطه بر کشور بوده و هم سلطه بر نفوس و اموال شخصى افراد داشتند و ممکن است کسى تنها داراى یکى از این دو ولایت بوده باشد.))((37))
پایان.
پی نوشت ها :
14. رسائل المحقق کرکى, تحقیق محمد حسون, رساله صلاه الجمعه, ج 1, کتابخانه آیه الله العظمى مرعشى, قم, ص 142.
15. عوائد الایام, چاپ دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم, ص 536.
16. عوائد الایام, ص 538 ـ 536.
17. عناوین, چاپ سنگى, ص 354.
18. جواهر الکلام, ج 16, ص 178.
19. جواهر الکلام, ج 15, ص 422.
20. بلغه الفقیه, ج 3, ص 234.
21. کتاب المکاسب, ص 154, سطر ما قبل آخر, طبع طاهر خوشنویس.
22. محسن کدیور, هفته نامه راه نو, شماره 10, مقاله حکومت ولایى, ص 12.
23. لازم به تذکر است که تعبیر ((سلطنت فقیه)) که در بحث هاى ولایت فقیه در کلام امام خمینى(قده)(در کتاب البیع) و دیگر فقها زیاد به کار رفته به هیچ وجه مرادف با سلطنت به معناى پادشاهى نیست, بلکه مراد از آن معناى لغوى این کلمه است که همان حکومت و ولایت مى باشد. در عربى معاصر گاهى به جاى این کلمه از واژه سلطه استفاده مى شود.
24. کتاب المکاسب, ص 153, طبع طاهر خوشنویس.
25. همان.
26. همان.
27. کتاب المکاسب, ص 154.
28. قتاد را به خار مغیلان و گون ترجمه کرده اند. فرهنگ عمید مى نویسد: قتاد درختى است خاردار, گلهایش زرد رنگ, از ساقه آن کتیرا مى گیرند. در فارسى گون مى گویند. و ((المنجد)) مى نویسد: ((یقال من دون هذا الامر خرط القتاد اى انه لاینال الا بمشتقه عظیمه و ان خرط القتاد اسهل منه و خرط القتاد هو انتزاع قشره او شوکه بالید.))
29. بلغه الفقیه, ج 3, ص 230.
30. آیت الله ناصر مکارم شیرازى, انوار الفقاهه, کتاب البیع, ص 589.
31. کتاب القضإ و الشهادات, ص 49, اعداد لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم.
32. وسائل الشیعه, ج 18, ص 75, ابواب صفات القاضى, باب 9, ح 1.
33. وسائل الشیعه, ج 18, ابواب صفات القاضى, باب11, ح 9.
34. کتاب القضإ و الشهادات, ص 48.
35. کتاب البیع, ج 2, ص 489.
36. ظاهرا فتواى آیت الله خوئى نیز مبنى بر این که معظم فقهاى امامیه, ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارند ناظر به همین معنى یعنى ولایت بر اموال و نفوس است. عبارت ایشان چنین است: ((فى ثبوت الولایه المطلقه للفقیه الجامع للشرایط خلاف و معظم فقهإ الامامیه یقولون بعدم ثبوتها و انما تثبت فى الامور الحسبیه فقط))(صراط النجاه فى اجوبه الاستفتائات, القسم الاول, ص 12).
37. آیت الله سیدمحمد مهدى موسوى خلخالى, حاکمیت در اسلام, صص 334 ـ 333.
