نویسنده:محمدجواد ارسطا
مقدمه
مقدمه
ولایت فقیه و خصوصا ولایت مطلقه فقیه, از مهم ترین مفاهیمى است که پس از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران مطرح شده است. اهمیت این مفهوم, هم بدان جهت است که دشمنان مغرض و سرسختى دارد و هم از آن روست که بسیارى از دوستان و طرفدارانش تبیین هاى صحیح واستوارى از آن ارائه نداده, بیشتر به تمجید و تحسینش مى پردازند و حتى در بعضى موارد چهره اى خشن و غیر منطقى از آن مى نمایانند.
مقاله حاضر متکفل آن است که به نقد و بررسى یکى از مهم ترین شبهاتى که در مورد ولایت فقیه مطرح شده است بپردازد و با ارائه تصویر واضحى از ولایت فقیه در تبیین دقیق آن بکوشد.
1. یکى از اولین شبهاتى که در خصوص ولایت مطلقه فقیه مطرح گردید, راجع به اطلاق ولایت بود. برخى گفته اند: اطلاق به معناى رها بودن از هرگونه قید و شرط است و ولایت مطلقه بدین معنى است که ولى فقیه مى تواند در همه امور مردم اعم از خصوصى و عمومى تصرف نماید; مجاز است که در اموال و نفوس اشخاص تصرف کند و مثلا آنان را به طلاق همسرشان وادار کند و یا هر زمان که خواست, قوانین عادى و اساسى را زیر پا بگذارد, مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان را منحل کند((1)) و یا حتى شکل نظام را تغییر دهد, بدون این که از این جهت محدودیتى داشته باشد یا کسى بتواند از دستور او تخلف کند یا او را مورد مواخذه قرار دهد. و در یک کلام, ولایت مطلقه یعنى آن که ولى فقیه مافوق قانون است, همان گونه که در حکومت مطلقه, حاکم چنین موقعیتى دارد.
2. قبل از پرداختن به پاسخ این شبهه, ابتدا باید یادآور شویم که ظاهرا یکى از عوامل پیدایش چنین توهمى شباهت لفظى میان ولایت مطلقه و حکومت مطلقه است. توضیح این که آشنایان با علم حقوق و سیاست مى دانند که در اصطلاح این دو علم, حکومت مطلقه در بسیارى از موارد به معناى حکومت استبدادى به کار مى رود. یعنى حکومتى که پایبند به اصول قانونى نبوده, هر زمان که بخواهد به حقوق اتباع خود تجاوز مى نماید.((2))
بر این اساس گاهى چنین تصور مى شود که لفظ ((مطلقه)), هم در ولایت مطلقه و هم در حکومت مطلقه به معناى رها از هرگونه قید و شرط است و از آنجا که ولایت نیز به معناى حکومت است, پس این دو اصطلاح در معنا مساوى بوده, نشانگر حکومتى هستند که به هیچ ضابطه و قانونى پایبند نیست و تمام قدرت در دست حاکم یا هیإت حاکم متمرکز است, بدون این که صاحبان قدرت در استفاده از آن هیچ گونه محدودیت و یا مسئولیتى داشته باشند.
3. پاسخ: با مراجعه به تبیین دقیق ولایت مطلقه فقیه در کتاب هاى معتبر فقهى همچون کتاب البیع حضرت امام خمینى (قده) به وضوح درمى یابیم که اطلاق ولایت به هیچ وجه به معناى رها بودن آن از هرگونه قید وشرط نیست, بلکه اصولا اطلاق در اینجا و در هر جاى دیگر یک مفهوم نسبى دارد و از این رو, در علم اصول فقه گفته مى شود: ((الاطلاق والتقید امران اضافیان)) ; اطلاق و تقیید دو امر نسبى (یا اضافى) هستند. ((3))
توضیح این که اطلاق از جمیع جهات, حتى در مورد خداوند نیز تحقق ندارد. چرا که خداوند متعال نیز بر اساس ضوابط و حدود و قیود معینى اعمال قدرت مى کند که همان حسن و قبح عقلى است. یعنى خداوند هیچ گاه به انجام کارى که عقلا قبیح است (مانند ظلم) فرمان نمى دهد و از انجام کارى که عقلا حسن و پسندیده است (مانند عدل) نهى نمى کند. البته این قیود از ذات خداوند نشإت گرفته است نه از منشإ دیگرى, ولى به هر حال افعال خداوند نیز بدون قید و شرط نیست.
پیامبران و ائمه(ع) نیز همین طور هستند. یعنى اعمال ولایت و تصرفات آنان مقید به قیود و شروط معینى است و مطلق از جمیع جهات نیست. مثلا هیچ یک از آنان مجاز نیستند که همسر مردى را در اختیار خود بگیرند, مگر از طریق ازدواج شرعى, آن هم پس از این که از شوهر اول خود طلاق گرفته و مدت عده اش سپرى شود. همچنین هیچ یک از معصومین نمى تواند مردم را به انجام کارهاى خلاف شرع امر کرده یا آنان را از انجام واجبات الهى نهى کند.
وقتى که اعمال ولایت خداوند و معصومین(ع) این چنین مقید و محدود باشد, تکلیف ولى فقیه نیز به طریق اولى معلوم خواهد بود; بلکه با مراجعه به اندیشه ولایت مطلقه معلوم مى شود که محدوده ولایت ولى فقیه مضیق تر از ولایت معصومین(ع) است.
4. بیان مطلب این است که پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع), هم به دلیل برخوردارى از مقام عصمت داراى ولایت بر مردم هستند, و هم به دلیل دارا بودن منصب حکومت و سرپرستى جامعه. ولى محدوده این دو ولایت با هم فرق دارد ; به این صورت که آن حضرات(ع) بر اساس مقام عصمت خود مجاز به تصرف در امور خصوصى مردم هستند; یعنى مى توانند در امور شخصى مردم به آنان امر و نهى کنند و مثلا به کسى دستور دهند که همسرش را طلاق دهد یا اموالش را بفروشد یا شغل معینى را عهده دار شود. اما بر اساس ولایت و حکومت خود بر جامعه, فقط مجاز به تصرف در امور عمومى مردم هستند. چرا که حکومت اصولا عهده دار تنظیم امور عمومى مردم است ; یعنى امورى که ناشى از زندگى اجتماعى است.
به عبارت دیگر, در زندگى اجتماعى به طور طبیعى حقوق و خواسته هاى مردم با هم تزاحم پیدا مى کند و ناگزیر باید سازمانى وجود داشته باشد که این تزاحمات را رفع کرده, حقوق و آزادىهاى مردم را تإمین نماید. این سازمان همان حکومت است. بنابراین, حکومت از مقتضیات زندگى اجتماعى است و از همین رو, حیطه اختیارات آن نیز در همین محدوده است.
البته گاهى ممکن است بین حقوق فرد و جامعه تزاحمى به وجود آید; در چنین صورتى بدون شک حق جامعه به خاطر مصداق اهم بودنش, بر حق فرد که مصداق مهم است مقدم خواهد بود و البته متولى تقدیم حق جامعه بر فرد, نهاد حکومت است. زیرا در غیر این صورت مصالح جامعه, که حکومت عهده دار پاسدارى از آن است, تضییع خواهد شد.
از این دو قسم ولایت تنها قسم دوم, یعنى ولایت ناشى از مقام حکومت و سرپرستى جامعه, به فقهاى جامع الشرایط در عصر غیبت منتقل شده است و از این رو, مى بینیم که حضرت امام خمینى(قده) در بحث ولایت فقیه خود به طور مکرر تصریح مى کند که منظور از ولایت فقها در عصر غیبت, همان ولایت از قسم دوم است:
((فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الى الحکومه و السیاسه));((4)) تمامى اختیارات پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) که به حکومت و سیاست برمى گردد براى فقیه عادل نیز ثابت است.
((فتحصل مما مر ثبوت الولایه للفقهإ من قبل المعصومین(ع) فى جمیع ما ثبت لهم الولایه فیه من جهه کونهم سلطانا على الامه));((5)) ثابت است ولایت براى فقها از جانب معصومین(ع) در تمام امورى که معصومین(ع) از جهت حاکم بودن بر امت, در آنها داراى ولایت هستند.
((ما ثبت للنبى صلى الله علیه و آله و الامام علیه السلام من جهه ولایته و سلطنته ثابت للفقیه));((6)) هر آنچه براى پیامبر اکرم(ص) و امام معصوم(ع) از جهت ولایت و حکومت ثابت است, براى فقیه نیز ثابت مى باشد.
((ان للفقیه جمیع ما لللامام علیه السلام الا اذا قام الدلیل على ان الثابت له علیه السلام لیس من جهه ولایته و سلطنته بل لجهات شخصیته));((7)) فقیه از تمامى اختیارات امام(ع) برخوردار است, مگر در مواردى که دلیلى قائم شود بر این که اختیار امام معصوم(ع) ناشى از جهت ولایت و حکومت نیست, بلکه به دلیل جهات شخصى [همانند عصمت] است.
همچنین توضیح مى دهد که مراد از ولایتى که به فقها در عصر غیبت انتقال پیدا کرده ولایت کلیه الهیه نیست, بلکه ولایت جعلى اعتبارى است که همان منصب حکومت و فرمانروایى مى باشد:
((لیس المراد بالولایه هى الولایه الکلیه الالهیه التى دارت فى لسان العرفإ و بعض اهل الفلسفه بل المراد هى الولایه الجعلیه الاعتباریه کالسلطنته العرفیه و سائر المناصب العقلائیه کالخلافه التى جعلها الله تعالى لداود(ع) و فرع علیها الحکم بالحق بین الناس و کنصب رسول الله صلى الله علیه و آله علیا(ع) بامرالله تعالى خلیفه و ولیا على الامه))((8)); مراد از ولایت[ در بحث ولایت فقیه] ولایت کلیه الیهه که در زبان عرفا و بعضى از اهل فلسفه رایج است نمى باشد. بلکه مقصود از آن ولایت جعلى اعتبارى است, مانند حکومت عرفى و دیگر منصب ها و مقام هاى عقلایى ; همچون خلافتى که خداوند متعال براى داوود(ع) جعل کرد و حکومت بر اساس حق در بین مردم را بر آن (خلافت) متفرع ساخت و مانند نصب على(ع) به عنوان خلیفه و ولى بر امت از سوى رسول خدا(ص) به امر خداوند متعال.
و در نهایت براى این که جاى هیچ گونه برداشت ناصوابى باقى نماند مى فرماید:
((ان ما ثبت للنبى صلى الله علیه و آله و الامام علیه السلام من جهه ولایته و سلطنته ثابت للفقیه و اما اذا ثبت لهم(ع) ولایه من غیر هذه الناحیه فلافلو قلنابان المعصوم علیه السلام له الولایه على طلاق زوجه الرجل او بیع ماله او اخذه منه و لو لم تقتض المصلحه القائمه لم یثبت ذلک للفقیه ولا دلاله للادله المتقدمه على ثبوتها له حتى یکون الخروج القطعى من قبل التخصیص.))((9))
اگر براى معصوم(ع) از غیر جهت حکومت و فرمانروایى اش بر جامعه, ولایتى ثابت باشد مانند ولایت بر طلاق دادن همسر مردى یا فروش اموال او یا مصادره دارایى اش, چنین ولایتى براى فقیه ثابت نخواهد بود. چراکه این ولایت, ناشى از جنبه حکمرانى و امارات معصومین(ع) نیست و هیچ یک از ادله ولایت فقیه نیز بر ثبوت چنین ولایتى براى فقها در عصر غیبت دلالت ندارد.
بنابراین نفى مصادیق این قسم از ولایت براى فقها, به منزله تخصیص بر ادله ولایت فقیه نیست.
نتیجه آن که اطلاق ولایت به هیچ وجه به معناى بى قید و شرط بودن آن نیست و لذا بین ولایت مطلقه و حکومت مطلقه یا استبدادى تفاوت زیادى وجود دارد; چنانکه امام خمینى(قده) نیز به این تفاوت اشاره کرده مى فرماید:
((اسلام بنیانگذار حکومتى است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آرإ و تمایلات نفسانى یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند و نه شیوه مشروطه و جمهورى که متکى بر قوانینى باشد که گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن وضع مى کنند. بلکه حکومت اسلامى نظامى است ملهم و منبعث از وحى الهى که در تمام زمنیه ها از قانون الهى مدد مى گیرد و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رإى نیست. تمام برنامه هایى که در زمینه زمامدارى جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نیازهاى مردم به اجرا در مىآید باید بر اساس قوانین الهى باشد. این اصل کلى حتى در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز جارى و سارى است. بلى این نکته را باید بیفزاییم که حاکم جامعه اسلامى مى تواند در موضوعات بنابر مصالح کلى مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حکومت خودعمل کند, این اختیار هرگز استبداد به رإى نیست, بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه حاکم جامعه اسلامى نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است.)) ((10))
ممکن است گفته شود اکنون که اطلاق ولایت به معناى بى قید و شرط بودن آن نیست, پس چرا اصولا از کلمه ((مطلقه)) در توضیح ولایت استفاده شده و بر ((ولایت مطلقه فقیه)) تإکید مى شود؟ آیا بهتر نیست که به جاى آن صرفا از اصطلاح ((ولایت فقیه)) استفاده کنیم؟
در پاسخ مى گوییم آوردن کلمه مطلقه به دنبال ولایت, در مقایسه با دیگر نظریاتى است که در مورد حیطه اختیارات ولى فقیه وجود دارد. توضیح این که در خصوص حدود اختیارات ولى فقیه سه نظریه مهم در میان فقهاى شیعه دیده مى شود:
ب. نظریه اى که فقیه را داراى ولایت بر تصرف در امور حسبیه مى داند, اما معتقد است که ولایت عامه که از مصادیق بارز آن, حفظ مرزها و نظم کشور و جهاد و دفاع و اجراى حدود و گرفتن خمس و زکات و اقامه نماز جمعه مى باشد براى فقیه ثابت نیست. ((12))
ج. نظریه اى که فقیه جامع الشرایط را در تمامى شئون امت و جمیع امور مربوط به حکومت, داراى ولایت مى داند. بر اساس این نظریه, که مورد قبول حضرت امام(قده) و بسیارى دیگر از فقهاست, از حیث امور مربوط به حکومت, بین فقیه و پیامبر(ص) و ائمه(ع) فرقى وجود ندارد و همگى داراى اختیارات یکسانى هستند. در نتیجه, ولى فقیه همچون معصومین(ع) اختیار اقامه نماز جمعه و اجراى حدود و انعقاد قرارداد صلح و گرفتن خمس و زکات و سرپرستى امور محجورین و اوقاف عامه و به طور خلاصه, تشکیل حکومت اسلامى با تمام لوازم آن را داراست.
ملاحظه مى شود که این نظریه, حدود اختیارات فقیه جامع الشرایط را مقید به صرف جواز تصرف در امور حسبیه یا ولایت بر این امور ندانسته است, بلکه نسبت به این دو محدوده ((اطلاق)) داشته, معتقد است که ((مطلق)) امور مربوط به حکومت در تحت ولایت فقیه جامع الشرایط است. از این رو, این نظریه را ولایت مطلقه نام گذاشته اند که گاهى ولایت عامه نیز نامیده مى شود. بدین ترتیب نسبى بودن اطلاق در نظریه ولایت مطلقه کاملا آشکار مى گردد.
در اینجا شایسته است براى تکمیل مطلب و زدودن بعضى شبهات, سه نکته را خاطر نشان سازیم:
همچنین واضح گردید که اختیارات مطلقه امر عجیب و غیر قابل قبولى نیست, بلکه مقصود از آن اختیاراتى است که ناشى از طبع حکومت و سرپرستى امور عمومى جامعه است و حکومت ها به طور معمول در همان محدوده اعمال حاکمیت مى کنند. البته مصادیق این امور در زمان هاى مختلف تغییر مى کند, ولى ملاک اصلى, واحد و ثابت است و همان طور که در کلام امام خمینى(قده) نیز مکرر به آن تصریح شده بود ملاک, اداره جامعه و سرپرستى امور عمومى است. بنابراین هرگونه اختیارى که براى تإمین این هدف مورد نیاز باشد از آن حکومت اسلامى خواهد بود.
به عبارت دیگر, جامعه اسلامى همچون هر جامعه دیگرى نیازمند وجود حکومت است و طبیعى است که حکومت نیز بدون وجود اختیارات لازم, از انجام وظایف خود ناتوان خواهد بود. در عصر حضور معصومین(ع) این اختیارات توسط آن بزرگواران (ع) اعمال مى شد و در عصر غیبت آنان چون نیاز به حکومت همچنان پا برجاست, اختیارات مزبور توسط فقیه جامعه الشرایط که منصوب از جانب ائمه(ع) است به اجرا درمىآید.
واضح است که ضرورت وجود حکومت هیچ ربطى به عصمت ندارد, بلکه یک نیاز همیشگى تمامى جوامع انسانى است. بنابراین, بدیهى است که حدود اختیارات حکومتى پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) با اختیارات حکومتى فقیه جامع الشرایط یکسان خواهد بود. چرا که هدف از داشتن و اعمال چنین اختیاراتى همان پاسخگویى به نیاز دائمى جوامع بشرى به وجود حکومتى است که اداره امور عمومى و اجتماعى آنان را بر عهده گیرد.
... ادامه دارد.
مقاله حاضر متکفل آن است که به نقد و بررسى یکى از مهم ترین شبهاتى که در مورد ولایت فقیه مطرح شده است بپردازد و با ارائه تصویر واضحى از ولایت فقیه در تبیین دقیق آن بکوشد.
1. یکى از اولین شبهاتى که در خصوص ولایت مطلقه فقیه مطرح گردید, راجع به اطلاق ولایت بود. برخى گفته اند: اطلاق به معناى رها بودن از هرگونه قید و شرط است و ولایت مطلقه بدین معنى است که ولى فقیه مى تواند در همه امور مردم اعم از خصوصى و عمومى تصرف نماید; مجاز است که در اموال و نفوس اشخاص تصرف کند و مثلا آنان را به طلاق همسرشان وادار کند و یا هر زمان که خواست, قوانین عادى و اساسى را زیر پا بگذارد, مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان را منحل کند((1)) و یا حتى شکل نظام را تغییر دهد, بدون این که از این جهت محدودیتى داشته باشد یا کسى بتواند از دستور او تخلف کند یا او را مورد مواخذه قرار دهد. و در یک کلام, ولایت مطلقه یعنى آن که ولى فقیه مافوق قانون است, همان گونه که در حکومت مطلقه, حاکم چنین موقعیتى دارد.
2. قبل از پرداختن به پاسخ این شبهه, ابتدا باید یادآور شویم که ظاهرا یکى از عوامل پیدایش چنین توهمى شباهت لفظى میان ولایت مطلقه و حکومت مطلقه است. توضیح این که آشنایان با علم حقوق و سیاست مى دانند که در اصطلاح این دو علم, حکومت مطلقه در بسیارى از موارد به معناى حکومت استبدادى به کار مى رود. یعنى حکومتى که پایبند به اصول قانونى نبوده, هر زمان که بخواهد به حقوق اتباع خود تجاوز مى نماید.((2))
بر این اساس گاهى چنین تصور مى شود که لفظ ((مطلقه)), هم در ولایت مطلقه و هم در حکومت مطلقه به معناى رها از هرگونه قید و شرط است و از آنجا که ولایت نیز به معناى حکومت است, پس این دو اصطلاح در معنا مساوى بوده, نشانگر حکومتى هستند که به هیچ ضابطه و قانونى پایبند نیست و تمام قدرت در دست حاکم یا هیإت حاکم متمرکز است, بدون این که صاحبان قدرت در استفاده از آن هیچ گونه محدودیت و یا مسئولیتى داشته باشند.
3. پاسخ: با مراجعه به تبیین دقیق ولایت مطلقه فقیه در کتاب هاى معتبر فقهى همچون کتاب البیع حضرت امام خمینى (قده) به وضوح درمى یابیم که اطلاق ولایت به هیچ وجه به معناى رها بودن آن از هرگونه قید وشرط نیست, بلکه اصولا اطلاق در اینجا و در هر جاى دیگر یک مفهوم نسبى دارد و از این رو, در علم اصول فقه گفته مى شود: ((الاطلاق والتقید امران اضافیان)) ; اطلاق و تقیید دو امر نسبى (یا اضافى) هستند. ((3))
توضیح این که اطلاق از جمیع جهات, حتى در مورد خداوند نیز تحقق ندارد. چرا که خداوند متعال نیز بر اساس ضوابط و حدود و قیود معینى اعمال قدرت مى کند که همان حسن و قبح عقلى است. یعنى خداوند هیچ گاه به انجام کارى که عقلا قبیح است (مانند ظلم) فرمان نمى دهد و از انجام کارى که عقلا حسن و پسندیده است (مانند عدل) نهى نمى کند. البته این قیود از ذات خداوند نشإت گرفته است نه از منشإ دیگرى, ولى به هر حال افعال خداوند نیز بدون قید و شرط نیست.
پیامبران و ائمه(ع) نیز همین طور هستند. یعنى اعمال ولایت و تصرفات آنان مقید به قیود و شروط معینى است و مطلق از جمیع جهات نیست. مثلا هیچ یک از آنان مجاز نیستند که همسر مردى را در اختیار خود بگیرند, مگر از طریق ازدواج شرعى, آن هم پس از این که از شوهر اول خود طلاق گرفته و مدت عده اش سپرى شود. همچنین هیچ یک از معصومین نمى تواند مردم را به انجام کارهاى خلاف شرع امر کرده یا آنان را از انجام واجبات الهى نهى کند.
وقتى که اعمال ولایت خداوند و معصومین(ع) این چنین مقید و محدود باشد, تکلیف ولى فقیه نیز به طریق اولى معلوم خواهد بود; بلکه با مراجعه به اندیشه ولایت مطلقه معلوم مى شود که محدوده ولایت ولى فقیه مضیق تر از ولایت معصومین(ع) است.
4. بیان مطلب این است که پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع), هم به دلیل برخوردارى از مقام عصمت داراى ولایت بر مردم هستند, و هم به دلیل دارا بودن منصب حکومت و سرپرستى جامعه. ولى محدوده این دو ولایت با هم فرق دارد ; به این صورت که آن حضرات(ع) بر اساس مقام عصمت خود مجاز به تصرف در امور خصوصى مردم هستند; یعنى مى توانند در امور شخصى مردم به آنان امر و نهى کنند و مثلا به کسى دستور دهند که همسرش را طلاق دهد یا اموالش را بفروشد یا شغل معینى را عهده دار شود. اما بر اساس ولایت و حکومت خود بر جامعه, فقط مجاز به تصرف در امور عمومى مردم هستند. چرا که حکومت اصولا عهده دار تنظیم امور عمومى مردم است ; یعنى امورى که ناشى از زندگى اجتماعى است.
به عبارت دیگر, در زندگى اجتماعى به طور طبیعى حقوق و خواسته هاى مردم با هم تزاحم پیدا مى کند و ناگزیر باید سازمانى وجود داشته باشد که این تزاحمات را رفع کرده, حقوق و آزادىهاى مردم را تإمین نماید. این سازمان همان حکومت است. بنابراین, حکومت از مقتضیات زندگى اجتماعى است و از همین رو, حیطه اختیارات آن نیز در همین محدوده است.
البته گاهى ممکن است بین حقوق فرد و جامعه تزاحمى به وجود آید; در چنین صورتى بدون شک حق جامعه به خاطر مصداق اهم بودنش, بر حق فرد که مصداق مهم است مقدم خواهد بود و البته متولى تقدیم حق جامعه بر فرد, نهاد حکومت است. زیرا در غیر این صورت مصالح جامعه, که حکومت عهده دار پاسدارى از آن است, تضییع خواهد شد.
از این دو قسم ولایت تنها قسم دوم, یعنى ولایت ناشى از مقام حکومت و سرپرستى جامعه, به فقهاى جامع الشرایط در عصر غیبت منتقل شده است و از این رو, مى بینیم که حضرت امام خمینى(قده) در بحث ولایت فقیه خود به طور مکرر تصریح مى کند که منظور از ولایت فقها در عصر غیبت, همان ولایت از قسم دوم است:
((فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الى الحکومه و السیاسه));((4)) تمامى اختیارات پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) که به حکومت و سیاست برمى گردد براى فقیه عادل نیز ثابت است.
((فتحصل مما مر ثبوت الولایه للفقهإ من قبل المعصومین(ع) فى جمیع ما ثبت لهم الولایه فیه من جهه کونهم سلطانا على الامه));((5)) ثابت است ولایت براى فقها از جانب معصومین(ع) در تمام امورى که معصومین(ع) از جهت حاکم بودن بر امت, در آنها داراى ولایت هستند.
((ما ثبت للنبى صلى الله علیه و آله و الامام علیه السلام من جهه ولایته و سلطنته ثابت للفقیه));((6)) هر آنچه براى پیامبر اکرم(ص) و امام معصوم(ع) از جهت ولایت و حکومت ثابت است, براى فقیه نیز ثابت مى باشد.
((ان للفقیه جمیع ما لللامام علیه السلام الا اذا قام الدلیل على ان الثابت له علیه السلام لیس من جهه ولایته و سلطنته بل لجهات شخصیته));((7)) فقیه از تمامى اختیارات امام(ع) برخوردار است, مگر در مواردى که دلیلى قائم شود بر این که اختیار امام معصوم(ع) ناشى از جهت ولایت و حکومت نیست, بلکه به دلیل جهات شخصى [همانند عصمت] است.
همچنین توضیح مى دهد که مراد از ولایتى که به فقها در عصر غیبت انتقال پیدا کرده ولایت کلیه الهیه نیست, بلکه ولایت جعلى اعتبارى است که همان منصب حکومت و فرمانروایى مى باشد:
((لیس المراد بالولایه هى الولایه الکلیه الالهیه التى دارت فى لسان العرفإ و بعض اهل الفلسفه بل المراد هى الولایه الجعلیه الاعتباریه کالسلطنته العرفیه و سائر المناصب العقلائیه کالخلافه التى جعلها الله تعالى لداود(ع) و فرع علیها الحکم بالحق بین الناس و کنصب رسول الله صلى الله علیه و آله علیا(ع) بامرالله تعالى خلیفه و ولیا على الامه))((8)); مراد از ولایت[ در بحث ولایت فقیه] ولایت کلیه الیهه که در زبان عرفا و بعضى از اهل فلسفه رایج است نمى باشد. بلکه مقصود از آن ولایت جعلى اعتبارى است, مانند حکومت عرفى و دیگر منصب ها و مقام هاى عقلایى ; همچون خلافتى که خداوند متعال براى داوود(ع) جعل کرد و حکومت بر اساس حق در بین مردم را بر آن (خلافت) متفرع ساخت و مانند نصب على(ع) به عنوان خلیفه و ولى بر امت از سوى رسول خدا(ص) به امر خداوند متعال.
و در نهایت براى این که جاى هیچ گونه برداشت ناصوابى باقى نماند مى فرماید:
((ان ما ثبت للنبى صلى الله علیه و آله و الامام علیه السلام من جهه ولایته و سلطنته ثابت للفقیه و اما اذا ثبت لهم(ع) ولایه من غیر هذه الناحیه فلافلو قلنابان المعصوم علیه السلام له الولایه على طلاق زوجه الرجل او بیع ماله او اخذه منه و لو لم تقتض المصلحه القائمه لم یثبت ذلک للفقیه ولا دلاله للادله المتقدمه على ثبوتها له حتى یکون الخروج القطعى من قبل التخصیص.))((9))
اگر براى معصوم(ع) از غیر جهت حکومت و فرمانروایى اش بر جامعه, ولایتى ثابت باشد مانند ولایت بر طلاق دادن همسر مردى یا فروش اموال او یا مصادره دارایى اش, چنین ولایتى براى فقیه ثابت نخواهد بود. چراکه این ولایت, ناشى از جنبه حکمرانى و امارات معصومین(ع) نیست و هیچ یک از ادله ولایت فقیه نیز بر ثبوت چنین ولایتى براى فقها در عصر غیبت دلالت ندارد.
بنابراین نفى مصادیق این قسم از ولایت براى فقها, به منزله تخصیص بر ادله ولایت فقیه نیست.
نتیجه آن که اطلاق ولایت به هیچ وجه به معناى بى قید و شرط بودن آن نیست و لذا بین ولایت مطلقه و حکومت مطلقه یا استبدادى تفاوت زیادى وجود دارد; چنانکه امام خمینى(قده) نیز به این تفاوت اشاره کرده مى فرماید:
((اسلام بنیانگذار حکومتى است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آرإ و تمایلات نفسانى یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند و نه شیوه مشروطه و جمهورى که متکى بر قوانینى باشد که گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن وضع مى کنند. بلکه حکومت اسلامى نظامى است ملهم و منبعث از وحى الهى که در تمام زمنیه ها از قانون الهى مدد مى گیرد و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رإى نیست. تمام برنامه هایى که در زمینه زمامدارى جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نیازهاى مردم به اجرا در مىآید باید بر اساس قوانین الهى باشد. این اصل کلى حتى در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز جارى و سارى است. بلى این نکته را باید بیفزاییم که حاکم جامعه اسلامى مى تواند در موضوعات بنابر مصالح کلى مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حکومت خودعمل کند, این اختیار هرگز استبداد به رإى نیست, بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه حاکم جامعه اسلامى نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است.)) ((10))
ممکن است گفته شود اکنون که اطلاق ولایت به معناى بى قید و شرط بودن آن نیست, پس چرا اصولا از کلمه ((مطلقه)) در توضیح ولایت استفاده شده و بر ((ولایت مطلقه فقیه)) تإکید مى شود؟ آیا بهتر نیست که به جاى آن صرفا از اصطلاح ((ولایت فقیه)) استفاده کنیم؟
در پاسخ مى گوییم آوردن کلمه مطلقه به دنبال ولایت, در مقایسه با دیگر نظریاتى است که در مورد حیطه اختیارات ولى فقیه وجود دارد. توضیح این که در خصوص حدود اختیارات ولى فقیه سه نظریه مهم در میان فقهاى شیعه دیده مى شود:
حدود اختیارات ولى فقیه از دیدگاه فقهاى امامیه
ب. نظریه اى که فقیه را داراى ولایت بر تصرف در امور حسبیه مى داند, اما معتقد است که ولایت عامه که از مصادیق بارز آن, حفظ مرزها و نظم کشور و جهاد و دفاع و اجراى حدود و گرفتن خمس و زکات و اقامه نماز جمعه مى باشد براى فقیه ثابت نیست. ((12))
ج. نظریه اى که فقیه جامع الشرایط را در تمامى شئون امت و جمیع امور مربوط به حکومت, داراى ولایت مى داند. بر اساس این نظریه, که مورد قبول حضرت امام(قده) و بسیارى دیگر از فقهاست, از حیث امور مربوط به حکومت, بین فقیه و پیامبر(ص) و ائمه(ع) فرقى وجود ندارد و همگى داراى اختیارات یکسانى هستند. در نتیجه, ولى فقیه همچون معصومین(ع) اختیار اقامه نماز جمعه و اجراى حدود و انعقاد قرارداد صلح و گرفتن خمس و زکات و سرپرستى امور محجورین و اوقاف عامه و به طور خلاصه, تشکیل حکومت اسلامى با تمام لوازم آن را داراست.
ملاحظه مى شود که این نظریه, حدود اختیارات فقیه جامع الشرایط را مقید به صرف جواز تصرف در امور حسبیه یا ولایت بر این امور ندانسته است, بلکه نسبت به این دو محدوده ((اطلاق)) داشته, معتقد است که ((مطلق)) امور مربوط به حکومت در تحت ولایت فقیه جامع الشرایط است. از این رو, این نظریه را ولایت مطلقه نام گذاشته اند که گاهى ولایت عامه نیز نامیده مى شود. بدین ترتیب نسبى بودن اطلاق در نظریه ولایت مطلقه کاملا آشکار مى گردد.
در اینجا شایسته است براى تکمیل مطلب و زدودن بعضى شبهات, سه نکته را خاطر نشان سازیم:
نکته اول: ولایت مطلقه, تنها راه تشکیل حکومتى مبسوط الید
همچنین واضح گردید که اختیارات مطلقه امر عجیب و غیر قابل قبولى نیست, بلکه مقصود از آن اختیاراتى است که ناشى از طبع حکومت و سرپرستى امور عمومى جامعه است و حکومت ها به طور معمول در همان محدوده اعمال حاکمیت مى کنند. البته مصادیق این امور در زمان هاى مختلف تغییر مى کند, ولى ملاک اصلى, واحد و ثابت است و همان طور که در کلام امام خمینى(قده) نیز مکرر به آن تصریح شده بود ملاک, اداره جامعه و سرپرستى امور عمومى است. بنابراین هرگونه اختیارى که براى تإمین این هدف مورد نیاز باشد از آن حکومت اسلامى خواهد بود.
به عبارت دیگر, جامعه اسلامى همچون هر جامعه دیگرى نیازمند وجود حکومت است و طبیعى است که حکومت نیز بدون وجود اختیارات لازم, از انجام وظایف خود ناتوان خواهد بود. در عصر حضور معصومین(ع) این اختیارات توسط آن بزرگواران (ع) اعمال مى شد و در عصر غیبت آنان چون نیاز به حکومت همچنان پا برجاست, اختیارات مزبور توسط فقیه جامعه الشرایط که منصوب از جانب ائمه(ع) است به اجرا درمىآید.
واضح است که ضرورت وجود حکومت هیچ ربطى به عصمت ندارد, بلکه یک نیاز همیشگى تمامى جوامع انسانى است. بنابراین, بدیهى است که حدود اختیارات حکومتى پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) با اختیارات حکومتى فقیه جامع الشرایط یکسان خواهد بود. چرا که هدف از داشتن و اعمال چنین اختیاراتى همان پاسخگویى به نیاز دائمى جوامع بشرى به وجود حکومتى است که اداره امور عمومى و اجتماعى آنان را بر عهده گیرد.
... ادامه دارد.
پی نوشت ها :
1. در مورد این که آیا ولى فقیه مجاز به انحلال مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان است یا نه, به مقاله نگارنده با عنوان ((پاسخ به سوالاتى در زمینه ولایت فقیه)) که به عنوان قسمتى از جزوه درسى در توسط موسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع) منتشر شده است رجوع کنید.
2. دکتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى, ترمینولوژى علم حقوق, صص 250 ـ 249.
3. آیت الله مشکینى, اصطلاحات الاصول, ص 247.
4. کتاب البیع, ج 2, ص 467.
5. همان, ص 488.
6. همان, ص 489.
7. همان, ص 496.
8. کتاب البیع, ج 2, ص 483.
9. همان, ص 489.
10. کتاب البیع, ج 2, ص 461.(ترجمه)
11. آیت الله خوئى, التنقیح, ج 1, صص 423 ـ 424.
12. این نظریه رإى مرحوم علامه نائینى است که پس از بحث استدلال در باره آن چنین نتیجه گرفته اند:
((و کیف کان فاثبات الولایه العامه للفقیه بحیث تتعین صلاه الجمعه باقامته لها او نصب امام لها مشکل))(منیه الطالب, ج 1, ص 327).
13. لازم به تذکر است که بر اساس مبناى امور حسبیه نیز مى توان تشکیل حکومت داد; لکن چنین حکومتى با حکومت مبتنى بر ولایت مطلقه دست کم دو فرق مهم دارد:
اولا: حکومت بر طبق مبناى امور حسبیه, فقط اختیار انجام امورى را خواهد داشت که وجود آن ها براى جامعه ضرورى بوده و از این طریق مصداق بودن آن ها براى امور حسبیه احراز شده باشد ; ولى اجازه تصرف در امورى را که به حد ضرورت نرسیده, بلکه انجام آن ها صرفا به مصلحت جامعه است, مانند توسعه خیابان ها و اصلاحات کشاورزى یاتقسیم اراضى نخواهد داشت. علت این محدودیت اختیار آن است که در مواردى که به حد ضرورت نرسیده, نمى توان به وجود ملاک امور حسبیه یعنى عدم رضایت شارع به ترک آن ها قطع پیدا کرد.
ثانیا: اگر در موردى بین حکومت و یکى از شهروندان در خصوص ضرورت انجام کارى اختلاف پیش آید, به این صورت که حکومت انجام آن کار را ضرورى و مصداق امور حسبیه بداند, در حالى که شهروند مزبور چنین عقیده اى نداشته باشد بر آن شهروند, اطاعت از حکومت لازم نخواهد بود.(ر.ک: آیه الله سید کاظم حائرى, ولایه الامر فى عصر الغیبته, ص 93)
به نظر مى رسد که با وجود دو لازمه فوق, عملا استمرار حکومت با مشکلات متعددى مواجه خواهد شد, بلکه در شرایط پیچیده دنیاى امروز و گستردگى وسیع حیطه حقوق عمومى بعید است که چنین حکومتى باقى بماند. لذا مى توان نتیجه گرفت که فقط بر اساس مبناى ولایت مطلقه است که تشکیل حکومت اسلامى در عصر غیبت براحتى امکان پذیر مى باشد و حکومت در عمل با تنگناهاى اجرایى مواجه نخواهد شد.
