خبرهای متناقض درباره تعداد مدارسی که قرار است به حوزه های علمیه واگذار شوند همچنان به گوش می رسد هرچند که مسئولان هر دو نهاد تاکنون به تکذیب این اخبار پرداخته اند.
اگر دولت اصلاحات با ادغام معاونت پرورشی و آموزشی اعلام کرد تربیت پرورشی و آموزشی دانش آموزان بر عهده معلمان است؛ اقدامات دولت نهم در راستای احیای معاونت پرورشی بود به گونه ای که این معاونت با ایجاد ارتباطات گسترده با حوزه باعث تقویت نقش حوزه های علمیه در تعیین محتوای سیاست های پرورشی آموزش و پرورش شد و در نهایت مسئولان دو نهاد آموزش و پرورش و حوزه های علمیه را بر سر میز مذاکره و امضای تفاهم نامه ای درباره واگذاری تعدادی از مدارس به حوزه نشاند.
در این میان حتی از واگذاری 4200 مدرسه به حوزه های علمیه نیز سخن به میان آمد و مسئولان ستاد همکاری های آموزش و پرورش و حوزه را بر آن داشت تا با تکذیب این خبر جزئیات تفاهم نامه آموزش و پرورش و حوزه های علمیه را تعریف نشده عنوان کنند و بر این مساله تاکید داشته باشند که مسئولان دو نهاد تنها بر سر کلیات این طرح به تفاهم رسیده اند.
در همین راستا ابوالحسن احمدی شاهرختی، معاون دبیر ستاد همکاری های آموزش و پرورش و حوزه گفت: « در تاریخ 23 خرداد سال جاری مسئولان آموزش و پرورش گفتند که قرار است در هر استان سه مدرسه به حوزه واگذار شود اما واقعیت این است که در تفاهم نامه امضا شده میان آموزش و پرورش و حوزه های علمیه هنوز به جزئیات طرح اشاره نشده و در این رابطه نیز مسئولان به تدوین آیین نامه ای نپرداخته اند.»
وی تاکید کرد : هیچ رقمی غیر از آنچه که از سوی مسئولان آموزش و پرورش مطرح شده در واگذاری مدارس به حوزه مورد نظر نیست و هنوز الگوی مشخصی برای این کار وجود ندارد.
این در حالی است که پیش از این معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران از واگذاری بیش از چهار هزار مدرسه در سه پایه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در سراسر کشور به حوزه علمیه قم خبر داده بود.
تصمیم های آموزش و پرورش، وزن سیاسی دارند
در واگذاری مدارس به حوزه های علمیه از تجربه خصوصی سازی مدارس صحبت به میان آمده است به گونه ای که شاهرختی در این راستا بر اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: « یکی از نهادهای غیرانتفاعی که شرایط لازم برای اداره مدارس را دارد حوزه های علمیه است که می تواند با نظارت آموزش و پرورش اداره مدارس را به عهده بگیرد اما در این شرایط حوزه سیستمی را برای تعلیم و تربیت طراحی نمی کند بلکه بر اساس آنچه که در آموزش و پرورش وجود دارد و در چارچوب قوانین آن به اداره مدارس می پردازد.»
این در حالی است که برخی کارشناسان و صاحب نظران عرصه آموزش و پرورش با بیان اینکه که چنین عملکردی از سوی دولت دارای وزن سیاسی است تاکید کردند این اتفاق نمی تواند صرفا در راستای خصوصی سازی مدارس صورت بگیرد.
دکتر احد نویدی، عضو هیات علمی پژوهشکده آموزش و پرورش در این رابطه گفت: « از آنجا که دولت برای آموزش و پرورش وزن سیاسی بیشتری قائل است به نظر می رسد واگذاری مدارس به حوزه های علمیه نیز خارج از این چارچوب نباشد. »
این کارشناس با تصریح بر این که بعید است عملکرد دولت در راستای واگذاری مدارس به حوزه سیاسی نباشد افزود :« با توجه به تمایلات دولت و آْموزش و پرورش به سیاسی کردن فضای این وزارتخانه، من نسبت به عملکرد دولت در این زمینه خوشبین نیستم و به نظر نمی رسد که این طرح در راستای خصوصی سازی صورت بگیرد .»
ایجاد تغییر ، یک اصل ناگزیر در واگذاری مدارس
هرچند معاون دبیر ستاد همکاری های آموزش و پرورش و حوزه تصریح کرد حتی با واگذاری مدارس به حوزه هیچ تغییری در روند تعلیم و تربیت آموزش و پرورش ایجاد نمی شود اما نویدی ایجاد تغییر را در چنین شرایطی طبیعی دانست و گفت: « قرار نیست هر نهادی که اداره مدارس را بر عهده می گیرد انگیزه ها و روش های خود را نادیده بگیرد.
وی افزود : این اتفاق باید بیفتد و آموزش و پرورش هم باید بر این روند نظارت داشته باشد . اما بستگی دارد که نهاد مذکور بخش خصوصی باشد یا وابسته به دولت. در موارد بسیاری ، واگذاری مدارس به بخش خصوصی بسیار مفید است با این شرط که این نهادها از صلاحیت کافی برای اداره امور برخوردار باشند و به کسب درآمد از این کار نیندیشند.»
این عضو هیات علمی پژوهشکده آموزش و پرورش افزود:« قضاوت درباره عملکرد حوزه های علمیه برای اداره مدارس کار درستی نیست چون هنوز جزئیات این طرح مشخص نشده است اما نفس کار واگذاری مدارس به سایر بخش ها و نهادها قابل دفاع به نظر می رسد . البته با این شرط که در واگذاری مدارس به بخش های مختلف، برای حوزه های علمیه اولویتی در نظر گرفته نشود.»
قضاوت درباره عملکرد حوزه های علمیه پس از برعهده گرفتن اداره مدارس در حالی یک پیش بینی نادرست تلقی می شود که مسئولان آموزش و پرورش و حوزه های علمیه نیز در تفاهم نامه ای که امضا کرده اند جایی برای این قضاوت باقی نگذاشته و تنها به طرح کلیاتی در این باره اکتفا کرده اند . اینها همه در حالی است که خبرهای متناقض درباره تعداد مدارسی که قرار است به حوزه های علمیه واگذار شوند همچنان به گوش می رسد هرچند که مسئولان هر دو نهاد تاکنون به تکذیب این اخبار پرداخته اند.
