و باز یک زاویه دید نسبت به مسائل انتخابات:
شرایط جاری و التهابات ناشی از پدیده انتخابات ریاست جمهوری در این دوره و پس از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی تجربه نوینی در اداره حکومت در کشور است که نیازمندتحقیق و تدبر فراوانی است. آنچه رخ داد و هزینه ای که بر نظام جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد حاصل جمع مجموعه ای از اشتباهات، بی برنامگی، سوء تدبیر و غرض ورزی، دشمنی ها و نهایتا مداخلات بیگانگانی بود که شاید از منظر برخی آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی پایان دشمنی و همه اوضاع بروفق مراد و در اراده مدیران دولتی تلقی میشد و از منظر برخی پایان نسل کارگزاران اصلی انقلاب وفروکش کردن تب انقلاب اسلامی و آغاز دهه جدیدی بود که میتوانست بالقوه به خاتمه انقلاب بیانجامد. مروری بر برخی از این شرایط و شاید بازخوانی آنها به تدبیر بیشتر همه ما کمک کند:
1. برگزاری انتخابات سالم ماحصل فرآیندی دقیق و پیچیده است که در این فرآیند زنجیره وار بسیاری از دستگاهها دخالت دارند. عدم هماهنگی دستگاهها و غیر شفاف عمل کردن آنها و عدم اطلاع رسانی دقیق به مردم منجر به بروز ابهاماتی میشود که برای مردم تردیدآور و برای دشمنان ابزار سوء استفاده خواهد بود. مواردی چون اختلاف 3 میلیونی واجدین شرایط رای در آمار وزارت کشور و سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ایران ، عدم اعلام دقیق تعداد واجدین شرایط رای در هریک از حوزه های انتخابیه که علی الاصول آمار محرمانه ای نیست و... همه سبب خواهد شد که در یک سکوت خبری دشمن آنچه میخواهد استفاده کند. آیا بهتر نبود که وزارت کشور یا سازمان ثبت احوال و یا حتی شورای نگهبان قبل از این بطور شفاف تمامی این موارد اطلاع رسانی میکردند تا حداقل شورای نگهبان مجبور به کنترل اطلاعات سازمان ثبت احوال یا مرکز آمار ایران برای تعیین دقیق واجدین شرایط رای نشود و مدعیان ادعای تقلب را بواسطه تعداد آرای بیشتر نسبت به تعداد واجدین شرایط رای در هر حوزه انتخابیه ننمایند. براستی وظیفه این اطلاع رسانی به مردم یعنی صاحبان انقلاب کیست؟
2. مشابه این وضع درخصوص تعرفه ها نیز صادق است اینکه چه تعداد تعرفه چاپ شده؟ چه تعدادی توزیع شده؟ آیا تعرفه ای بدون شماره هم انتشار یافته و مورد استفاده قرار گرفته است؟ آیا کمبود تعرفه بر سر صندوقها داشته ایم یا خیر؟ و... سوالاتی است که وزارت کشور از همان پیش از انتخابات و یا در روز انتخابات میتوانست توضیح دهد تا دشمنان از عدم اطلاع مردم سوء استفاده نکنند.
3. تصویب قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رای مصوب 1372 حاکی از آنست که نظام جمهوری اسلامی ایران برای تضمین سلامت انتخابات، 14 سال پس از پیروزی انقلاب بدنبال یافتن راههایی جدید برای اطمینان بیشتر از صحت انتخابات است. تمامی نامزدها از این امکان استفاده کردند ولی متولیان امر بموقع برای مردم روشن نساختند که حق نامزدها برای معرفی نمایندگان ناظر چه تعداد بود؟ چه تعدادی واقعا معرفی شدند؟ چه تعدادی واقعا بر سر صندوقهای رای حضور یافتند؟ و آیا واقعا به وظایف خود عمل کردند؟ نکته ای که مورد اعتراض برخی است و با این احتمال که از قبل معلوم بود برخی در صدد بهانه تراشی هستند چرا از همان روز انتخابات به مردم اطلاع رسانی نشد؟ براستی آیا حق آنست که اولین مصاحبه در این حوزه بعد از آنهمه جنجال دشمنان و لشکر کشی دوستان غافل باید توسط سخنگوی شورای نگهبان انجام شود؟ یا حق آن بود که در این مورد بدقت از پیش اطلاع رسانی صورت می گرفت؟
4. استفاده از روشهای ماشینی و رایانه در انتخابات متاسفانه در کشور هنوز مراحل اولیه خود را طی میکند، شمارش آرا با روش دستی صورت میگیرد و بعد از اینهمه مدت هنوز فن آوری که میتواند حداقل اختلاف را ایجاد کند مغفول است. طبق رویه متعارف در نزدیکی انتخابات مباحثه ای بین وزارت کشور برای نرم افزار لازم در میگیرد و نهایتا هم به نتیجه ای نمی انجامد. شاید اگر پیش از این به اهمیت استفاده از فن آوری در انتخابات توجه میکردیم در جریان آنچه رخ داد هزینه کمتری می پرداختیم.
5. استفاده از روشهای جدید تبلیغات آنهم در قالب مناظرات و پخش مستقیم آنها و تبعاتی که میتوانست داشته باشد، آیا قبلا واقعا توسط صدا و سیما مورد مداقه قرار نگرفته است؟ اینکه فقط با هدف داغ کردن فضای رقابتی در انتخابات و بدون توجه به تبعات آن وبدون مدیریت صحیح چنین برنامه ای که مجری آن بجای هدایت برنامه وکنترل شرایط به ماشین نگاهداشتن وقت تبدیل شده است نشان از برنامه ریزی در صدا وسیما دارد؟ آیا برای چنین اقدام مهمی که از چندین روز قبل در بین طرفداران کاندیداها هم وعده پای میز مناظره داده میشد حکایت از اهمیت این امر برای نامزدها وهواداران آنها نداشت؟ و آیا شکسته شدن حریمها و فروپاشی احساس اعتماد و یا سر خوردگی ناشی از پیروزی رقیب در انتخابات نباید از سوی صدا و سیما مورد مطالعه قرار میگرفت تا شاهد این التهابات اجتماعی پس از مناظره نباشیم؟ نکته قابل توجه این بود که در هر حال مناظره یک ابزار تبلیغی محسوب میشد و از قبل قابل پیش بینی بود که نامزدهای انتخابات از آن بعنوان یک ابزار تبلیغاتی برای راه انداخت موج احساسات هواداران و یا منکوب نمودن رقیب استفاده کنند.
نکته جالب توجه آنست که پس از خطبه های نماز جمعه تاریخی تهران و توصیه های رهبر انقلاب برای استفاده از اینتجربه و حذف نکات منفی مناظرات و تاکید ایشان بر تداوم این امر کار جدی از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دیده نشد. علیرغم اعلام آمادگی بسیاری از سیاستمداران در دو جناح سیاسی با حفظ اصول قانونی امکانی که میتوانست بالقوه به شفافیت امور و درک بهتر عموم مردم از آنچه گذشته است کمک کند مورد غفلت واقع شد.
6. براستی با تهدیدات بازندگان انتخابات نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی آمادگی مواجهه بااین رفتارهای جدید اعتراض آمیز را داشتند؟ بیانیه های سیاسی که از ماهها قبل هشدار رفتارهایی را برای انقلاب مخملین میداد آیا مورد توجه قرار گرفت و جدی تلقی شد؟ نوع رفتارهای صورت گرفته حاکی از عدم آمادگی مواجهه با این شرایط جدید است؟
7. تمامی اینها یکطرف و قانون گریزی بازندگان انتخابات طرف دیگر. آیا قانون انتخابات مصوب سال 1364 یا اصلاحات بعدی آن برای آنهایی که ورود در عرصه رقابت انتخاباتی نمودند امری جدید بود؟ آیا نامزدهای انتخابات با قانون اساسی بیگانه بودند و اصول 99 و118 قانون اساسی بر انحصار وظیفه نظارت بر انتخابات از سوی شورای نگهبان را بازخوانی نکرده بودند؟!
عجیب است همین نامزدها که با اتکای به قوانین جاری ثبت نام کرده و توسط شورای نگهبان تائید صلاحیت شده اند حالا قواعد بازی را منکر هستند. اگر خدای نکرده ! یکی از این آقایان رای می آوردند آیا بنا داشتند به قانون اساسی دیگری بر اساس اصل 121 سوکند یاد کنند و یا بنا داشتند پاسدار نظام دیگر و قانون اساسی دیگری باشند؟ حال چه شده است که داعیه داران حاکمیت قانون و مدعیان حکمرانی خوب که تئوریهای قانون اساسی گرایی را ترویج می کردند و بی قانونی و قانون گریزی را بر سر خطابه ها و کرسی های درسی نفی کرده و در ذیل تئوریهای استبداد تحلیل می کردند حال خود داعیه داران و سردمداران عدم کفایت قانون اساسی شده و به دنبال روشهای جدید برای نظارت با استفاده از مکانیزمهای فرا قانونی با مراجعه به مراجع عظام تقلید و حکمیت افراد دیگری هستند !
ادامه تشویق هواداران بر حضور در تجمعات غیر قانونی و دعوت برای حل مشکل رقابت انتخاباتی در خیابانها اصرار بر نقض قانون ودعوت بر ادامه اغتشاشات بعنوان اهرم فشاری بر ادعای ابطال انتخابات قطعا معیاری برای قانون گریزی است نه قانونمداری ! و اصل همین ادعا خود مویدی است برعدم پذیرش قانون اساسی و به معنای عدم صلاحیت فرد است.
متاسفانه سیر بیانیه های صادره از شب انتخابات مبنی بر پیروزی در انتخابات و در صورت عدم پیروزی تاکید برتقلب در انتخابات تا درخواست ابطال و تا تهدید برای دعوت هواداران به حضور در خیابانها برای اعمال فشار بر مراجع قانونی کشور همگی حکایت از آن دارد که مدعیان قانون مداری خود در اوج بی قانونی مطالبه پیروزی دارند، و علیرغم راهکارهای قانونی در کشور تسلیم این طرق نیستند، براستی این رفتار را در تئورهای سیاسی مدرن چه میتوان نامید؟ رفتاری که وقتی با بررسی ادبیات بکار رفته از قبل انتخابات مورد تحلیل قرار گیرد میتواند شبهه یک نقشه طراحی شده قبلی را به میان آورد.
8. متاسفانه عدم پای بندی به مصالح عمومی کشور و نیل به اهداف سیاسی حزبی به هر بهایی حتی از دست دادن دست آوردهای انقلاب اسلامی و دولت احمدی نژاد در عرصه های بین المللی و داخلی یعنی تحمیل هزینه های شکست سیاسی به مردم. مردمی که در طول 4 سال گذشته با وحدت و همدلی و پذیرش سختی های ناشی از تحریم های سنگین اقتصادی و سیاسی به شیرینی پیروزی در پرونده هسته ای نایل آمده اند و این دستاورد را بعنوان دستاورد انقلاب اسلامی و دولت خدمتگزار احمدی نژاد می نگرند باید هزینه سیاسی فشارهای بیگانگان و صدور قطعنامه های دشمنانه را به عوض شکست عده ای در انتخابات بپردازند و رنگ بی اعتمادی سیاسی را در چشمان جوانانی که با دعوت غافلان به خیابانها میریزند شاهد باشند. براستی این افراد به هزینه ای که بواسطه اقدامات غیر قانونی آنها از جیب مردم هزینه میشود توجه داشته اند و پاسخگو هستند؟
9. ورود رهبر انقلاب در این عرصه و دفاع از قانونمداری سبب شد تا هزینه تمامی کوتاهی دستگاههای ذیربط به رهبری تحمیل شود و ایشان به تنهایی در این عرصه به شفاف سازی امور بپردازند. در واقع هزینه مشق دموکراسی در کشور را رهبری یک تنه پرداختند و البته مردم چون همیشه، پشت سر رهبر فرزانه انقلاب ایستادند. براستی بردباری، صبوری و حکمت و درایت ایشان اینگونه است که در گردنه ها و پیچهای پر از شرارت دشمنان با قلب مطمئن انقلاب را راهبری میکنند ولی براستی دوستان انقلاب را چه شده است؟ و چرا باید هزینه این بی تدبیری ها و بد سلیقه گی ها را همواره از رهبری خرج نمود، نباید به خود آئیم و بار مسئولیت خود را بپذیریم تا رهبری آه سر ندهد که هر آنچه را دارد آماده است تقدیم خدا و دفاع از انقلاب اسلامی نماید؟
10. خود این موضوع هم حکمتی الهی است و پارادوکسی که این دوستان معترض باید پاسخ دهند که در تمامی معضلات دست آنها به دامان رهبری بوده است ! اگر هم این اینان ادعای ابطال انتخابات دارند باز به رهبری نامه می نویسند، اگر صلاحیتشان رد میشود از رهبری استمداد میجویند، و برای رفع این نزاع ها از رهبری مدد میخواهند. وا عجبا که مخالفان ولایت فقیه که داعیه عدم انطباق حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با دموکراسی های غربی دارند و در رد این نظریه تئوری پردازی میکنند خود وامدار ولایت فقیه هستند و در کنه باورشان هم متکی بر اختیارات رهبری ! اینهم حکمتی است از آن پیر فرزانه که وقتی در قریب 40 سال قبل تئوری حکومت اسلامی و ولایت فقیه را پی ریزی میکرد در باور خود بنیان نظامی را میریخت که متکی بر باورهای مردم و اعتقاداتشان و آرای آنها مدلی از حکومت را ارائه مینمود که در دنیا منحصر بفرد باشد، نظام ولایی مبتنی بر مردمسالاری و این منتقدان در سر بزنگاه و مشکل راهی جز تمسک بر ولی فقیه نداشته باشند.
باید به خود آئیم قانونمداری برای ادامه هر نظام مردمسالاری از اهم واجبات است، دعوت به بی قانونی و نقض قانون یعنی فروپاشی دموکراسی که هم آانها مدافع آنند و در این میان معلوم نیست چرا برخی دوستان هم بجای اتکای بر اختیارات قانونی و تشویق دستگاههای اجرایی بر استفاده از اختیارات قانونی برای بازتولید باور عمومی و احیای اعتماد عمومی خود براین آتش دامن میزنند و در نهایت توصیه هایی فراقانونی و طرقی که نقض هدف انتخابات است را ارائه میکنند.
تجربه حوادث اخیر نشان داد که شعارهای فریبنده این داعیه داران را باید در میدان عمل آزمود !
شعار قانون گرایی و دعوت به بی قانونی را چه باید نامید؟
شریک کردن مردم را در هزینه شکست جز بی مروتی چه میتوان خواند؟
شاید که نسیمی از رحمت خداوند بوزد و چشمانشان را بر ترجیح منافع ومصالح عمومی بر منافع حزبی و بعضا شخصی بگشاید تا خونبهای اینهمه شهید و کشته و خساراتی که مردم تحمل کرده اند از دست نرود. حکمت آن پیر فرزانه را در یابیم که گفت پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت آسیبی نرسد.
