آیت الله العظمی سبحانی در نوشتاری به بررسی شیوه حکومت اسلامی در دوران غیبت آورده‌اند :
تمام امت ها و نحله ها اعم از یونانى ها، هندوها و ایرانیان چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام، حکومت را در جامعه، امرى ضرورى تلقى کرده و معتقدند: جامعه بدون حکومت نمى تواند جامعه اى پایدار باشد. فقط گروهى از خوارج به نام عجارده، قائل هستند: حکومت، لازم نیست؛ و وقتى به على بن ابى طالب(علیه السلام) اعتراض مى کردند و مى گفتند: «لاحکم إلاّ للّه» مقصودشان از حکم، همان فرمانروایى بود.
این سخن که جامعه نیازى به حکومت ندارد و بدون حکومت، مى تواند زندگى کند سخنى بى اساس است؛ گویندگان این سخن، افراد نادانى هستند که معنى آیه شریفه «اِنِ الحکم إلاّ للّه» را نفهمیده و خیال کرده اند: امیرى و فرمانروایى، منحصراً مخصوص خداوند است در حالی که حقى که منحصر به خداست، حق تشریع و قانون گذارى است نه فرمانروایى؛ چون فرمانروا باید در میان مردم و از جنس آنان باشد تا بتواند فرمانروایى کند؛ و خدا که جسم نیست تا در میان مردم باشد و فرمانروایى کند.
گروهى از مارکسیست ها بر این عقیده اند که اگر اختلاف طبقاتى از بین برود، دیگر نیازى به حکومتِ دولت نداریم و مراد آنان از اختلاف طبقاتى یعنى همه مردم، یک نوع درآمد و یک نوع زندگى داشته باشند. سخن این گروه عملاً باطل است؛ چون سالیان درازى اینها اختلاف طبقاتى را از بین بردند؛ ولى دولت شوروى به حال خودش باقى بود.
آن ها فکر مى کردند، فقط به خاطر اختلاف طبقاتى، دولت را لازم دارند؛ در حالى که حتى اگر اختلاف طبقاتى هم نباشد در میان مردم، وسیله نزاع فراوان است و خودخواهى ها و تعصب ها گاهى آتش جنگ را روشن و شعله ور مى کند؛ براى امنیت چاره اى جز یک نوع حکومت نیست.
اتفاقاً در کلمات امیرمؤمنان علی علیه السلام هم به این مسأله اشاره شده که جامعه نمى تواند بدون دولت، زندگى کند؛ آن حضرت زمانى که شنید خوارج نهـروان جمل?: « لا حُکْمُ اِلاّ لِلّهِ» را می گویند، فرمـود: «گفتار حقّى است که از آن باطلى اراده شده است. آرى، حکمى نیست مگر براى خدا، ولى اینان مى گویند: زمامدارى مخصوص خداست!؛ در حالى که براى مردم، حاکمى لازم است چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرص? حکومتِ او به راه حقّش ادامه دهد و کافر بهره مند از زندگى گردد؛ و نیز به وسیله آن حاکم غنائم جمع گردد؛ و به توسط او جنگ با دشمن سامان گیرد و راهها به سبب او امن گردد؛ و در فرمانروایىِ وى حق ناتوان از قوى گرفته شود، تا مؤمن نیکوکار راحت شود، و مردم از شرّ بدکار در امان گردند». (1)
بنابراین وجود حاکم، ضرورى است حتى حاکم فاجر؛ چون حاکم فاجر هم به خاطر این که بتواند حکومت کند، امنیت و تا حدى رفاه ایجاد مى کند و از تجاوز دشمنان به مملکت، جلوگیرى مى کند. پس هر چند این حاکم، فاجر و گناهکار است اما در عین حال وجودش بهتر از نبودش مى باشد.
نتیجه آن که در میان جامعه حتماً باید امیر و حاکمى باشد. اما مطلبى که لازم است به تبیین آن پرداخته شود این است که شیوه حکومت اسلامى چیست؟
در کتب فقهىِ اهل سنت براى تخلّى و دستشویى شانزده آداب ذکر شده که همه این آداب از پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله وسلم) نقل شده است؛ حال آیا مى شود پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله وسلم) براى آداب تخلّى شانزده نکته بگوید، اما درباره حکومت اسلامى که از نظر اهمیت از درجه بالایى برخوردار است، سکوت کرده و چیزى نگویند. بنابراین سخن اهل سنت که مى گویند: پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله وسلم) درباره حکومت و شیوه حکومت، سخنى نگفته است، باطل مى شود. شیوه حکومت در زمان حضور امام و حجت خدا از مطالعه قرآن و احادیث فهمیده می شود که حکومت در اسلام، جنبه تنصیصى است. تنصیص در زمان غیبت با زمان حضور، فرق دارد؛ در زمان حضور، تنصیص به اسم مى باشد. یعنى هر امام، امام بعدى را معیّن مى کند تا هر نوع بهانه اى از مخالفان گرفته شود.

به عنوان نمونه پیامبر گرامى اسلام، درباره حکومت امام على(علیه السلام) مى فرماید: «من کنت مولاه فهذا علىّ مولاه اللهم والِ مَن والاه و عادِ مَن عاداه» (2)
همچنین در شان نزول آیه شریفه (اِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) (3) مى فرمایند: این آیه در حق امام على (علیه السلام) است. (4)
حدیثى که محدثان اهل سنت نقل کرده «یا على انت ولى لکل مؤمن و مؤمنه» گویاى(5) این مطلب است که تنصیصِ حکومت در زمان حضور به اسم مى باشد. شیخ الرئیس ابوعلى سینا در آخر کتاب شفا در بحث امامت مى گوید: حکومتى که تنصیصى باشد، خیلى بهتر از حکومتى است که توسط شورا مشخص شود؛ چون در تنصیص، اختلاف قطع مى شود و دیگر افراد نمى توانند اعتراض کنند.(6)
در دوران حضور ائمه (علیهم السلام) چون زندگى مردم، زندگى عشیره اى بود، دیگر معنا ندارد پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) خلافت را بعد از خود به رأى چند نفر به نام رئیس عشیره واگذار کند. چون در آن زمان سه طائفه به نام هاى اوس، خزرج و مهاجر در مدینه زندگى مى کردند؛ مهاجر در اقلیت و خزرجیان در اکثریت بودند؛ مسلّماً اگر حکومت به رأى گیرى واگذار مى شد رأى، از آن خزرجیان بود. اگر پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله وسلم) تصمیم گیرى را واگذار به شورا مى کرد، شورا تحقق پذیر نبود؛ زیرا در نهایت باید رئیس اوس، خزرج و مهاجر تصمیم بگیرند که این ارتباطى به مسأله شورا نداشت. چون حرف اول و آخر را سه رئیس قبیله مى زدند که این همان استبداد به تمام معنا مى شد.
از این جهت شیوه حکومت در زمان حضور، تنصیصى است، نه شورایى.