درحالی سازمان ملل متحد کشور سومالی را "منطقه قحطی‌زده " اعلام کرد که به جز عوامل جغرافیایی؛ نبود دولت مرکزی و جنگ‌های داخلی دو دهه‌ای این بحران را بیش از پیش تشدید کرده است.

99 درصد مردم سومالی مسلمان‌ هستند

"سومالی " کشوری در شرق قاره آفریقا و پایتخت آن "موگادیشو " است. سومالی یک کشور ساحلی است که در منطقه شاخ آفریقا و در شرق آفریقا واقع شده ‌است. این کشور بیشترین مساحت منطقه استراتژیک شاخ آفریقا را به خود اختصاص داده و با 637 هزار کیلومتر مربع مساحت، در غرب اقیانوس هند قرار دارد، اما یکی از کشورهایی است که بیشترین شمار افراد آواره و بی‌خانمان را در سطح جهان دارد.

معادن سومالی شامل: سنگ آهن، ژیپس و اورانیوم است، اما به علت عقب‌ماندگی تکنولوژی و عدم وجود امکانات و کارشناسان فنی، از این معدن بهره‌برداری نمی‌شود.

سومالی حدود 10 میلیون نفر سکنه دارد که 99 درصد آنها مسلمان‌ هستند. نژاد ساکنان آن سیاه و سفید (سامی) است و به زبان سومالیایی و عربی سخن می‌گویند.

سومالی یکی از بالاترین میانگین‌های مرگ و میر کودکان جهان را داراست، 10 درصد کودکان هنگام تولد و 25 درصد کودکانی که هنگام تولد جان سالم بدر‌برده‌اند، قبل از رسیدن به 5 سال از دنیا می‌روند. سومالی از لحاظ مبتلایان به ویروس اچ آی وی/ایدز کمترین درصد در آفریقا و جهان را داراست.

به دست گیری قدرت در سومالی توسط نظامیان

همانگونه که گفته شد، سومالی در سال 1960 اعلام استقلال کرد و "عادن عبدالله عثمان‌دار " بعنوان رئیس جمهور و "عبد الرشید علی شرماکه " بعنوان نخست‌وزیر سومالی انتخاب شدند.

در اواخر سال 1969 بدنبال قتل شرماکه، که از سال 1967 بعنوان رئیس جمهور سومالی در راس قدرت قرار داشت، نظامیان قدرت را در این کشور بدست گرفتند.

ظرف همین سال و به دنبال کودتای نظامی "محمد زیادباره "، ژنرال نیروهای مسلح، ریاست جمهوری را برعهده گرفت.

رهبران انقلابی ارتش فرماندهی زیادباره فعالیت‌های عمومی گسترده‌ای را در سومالی آغاز کردند که از جمله باید به اجرای موفق طرح سواد آموزی در مناطق شهری و روستایی اشاره کرد که یکباره نرخ باسوادان سومالی را از 5 درصد به 55 درصد در اواسط دهه 1980 ارتقاء داد.

سومالی از سال 1991 فاقد دولت ملی تاثیرگذار است

برغم داشتن دولت به رسمیت شناخته شده توسط سازمان‌های بین‌المللی در شهر بایدوا، اما سومالی از سال 1991 فاقد دولت ملی تاثیرگذار است. این دولت که "دولت انتقالی ملی " خوانده می‌شود، تنها کنترل بایدوا را در اختیار داشته و از نظر بیشتر مردم سومالی قانونی نیست.

چون دولت موقت در خارج از کشور و توسط نیروهایی که دشمن تاریخی و منافع ملی سومالی هستند، مانند اتیوپی و دیگر کشورهای آفریقایی که منافع خود را در سومالی دنبال می‌کنند، انتخاب شده ‌است.

در مناطق شمال غربی، جمهوری در تبعید سومالی‌لند قرار دارد که استقلال خود را در سال 1991 اعلام کرد، این منطقه با این‌که نسبت به مناطق جنوب و شمال شرق ثبات و دموکراسی نسبی خود را حفظ کرده، ولی توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است.

"پانت‌لند " در شمال شرق سومالی خود گردانی خود را در سال 1998 اعلام کرد و با این که رئیس جمهور سابق پانت‌لند ریاست جمهوری دولت بایدوا را برعهده داشت، اما از ائتلاف با دولت موقت امتناع کرده ‌است.

در مناطق جنوب شرقی ایالات جوبالند و در مناطق جنوب غربی سومالی انضمام خود به دولت بایدوا را اعلام کرده‌اند.

اما نیمه دیگر کشور که بخش زیادی از جمعیت را در اختیار دارد، در کنترل اتحاد دادگاه‌های اسلامی است و این شورا بر شهرهای استراتژیک موگادیشو، و از سال 2006 بر شهر "کیسمایو " حاکمیت دارد. رهبری این شورا بر عهده شیخ "شریف شیخ احمد " است.

در 14 اکتبر سال 2004 اعضای پارلمان سومالی "عبداللهی یوسف "، رئیس جمهور سابق پانت‌لند را بعنوان رئیس جمهور سومالی انتخاب کردند. دولت یوسف توسط اکثر کشورهای غربی به رسمیت شناخته شد، اگرچه حاکمیت واقعی او با توجه به تاریخچه نظامیگری‌اش و شرکت در جنگ داخلی‌های ویرانگر داخلی زیر سوال بوده است.

تشکل‌ها و سازمان‌های سیاسی‌-‌قومی چندی در سومالی فعالیت می‌کنند که پس از جنگ داخلی در این کشور شکل گرفتند.

به هر روی اواخر سال 2006 "دولت موقت ملی " تنها کنترل بخش نسبتا کوچکی از کشور را برعهده داشته‌ و به اعتقاد برخی کارشناسان حاکمیت این دولت حتی از مرزهای بایدوا فراتر نرفته ‌است.

دخالت آمریکا در سومالی

آمریکا جهت تقویت حضور ناوگان‌های نظامی خود در منطقه خلیج فارس و اقیانوس هند بهانه‌ها و انگیزه‌های مختلفی را جهت مداخله در امور داخلی سومالی ساخته و پرداخته نموده است. واشنگتن در سال 1992 به بهانه کمک‌های بشردوستانه و واژه‌های فریبنده مانند "زنده کردن امید " به ملت فقرزده و قحطی‌زده سومالی کمک کند.

همچنین واشنگتن با هدف تثبیت حضور خود، اقدام به برنامه‌ریزی برای مقابله با یکی از قدرتمندترین بازیگران محلی سومالی یعنی ژنرال "عیدید " کرد، برهمین اساس در یک عملیات محرمانه و ضربتی تلاش کرد با اعزام تفنگداران خود به سومالی، ژنرال عیدید را دستگیر و به خارج از آن کشور منتقل کند، اما این عملیات با شکست سختی مواجه شد و نیروهای آمریکایی با دادن تلفات مجبور شدند با کمک نیروهای سازمان ملل متحد خاک سومالی را ترک کنند.

دادگاه‌های اسلامی و گروه الشباب

شرایط کشور سومالی پس از فروپاشی نهادهای دولتی در اوایل دهه نود به همراه نوع طبیعت و بافت اجتماعی این کشور، بستر ساز تشکیل این قبیل دادگاه‌های عرفی و قبیله‌ای بود. شیوع آنارشیسم و آشفتگی و فقدان ضابطه‌های قانونی و چارچوب‌های حقوقی و تشدید رقابت‌ها میان سران قبایل و جنگ سالاران، مسلح شدن مردم، فرصت‌ها و زمینه‌هایی را برای تشدید روند فزاینده جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی و سقوط قانون در این کشور فراهم آورد. تداوم این روند، ارکان میان اجتماعی را مختل و انواع جرایم و بزهکاری‌ها را تشدید کرد، بگونه‌ای که این شرایط مردم و نخبگان جامعه را به ستوه آورد. لذا عقلای قوم و علمای مساجد، ضرورت تشکیل دادگاه‌های اسلامی را بعنوان راه حل مبارزه با بی‌قانونی‌ها بیان کردند.

حادثه یازده سپتامبر 2001 و فشارهای آمریکا بر سازمان‌ها و گروه‌های اسلامی و کنترل منابع مالی آنها به بهانه مبارزه همه جانبه با تروریسم جهانی و منطقه‌ای، زمینه تضعیف و کاهش اقتدار محلی این دادگاه‌ها را فراهم آورد، اما در سال 2004 علی‌رغم تشکیل دولت جدید به ریاست آقای عبداللهی یوسف احمد، از بین رفتن امنیت و ثبات به دلیل رقابت و تشدید روند جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی و بی‌قانونی در کشورمختل شده بود که این امر زمینه احیای مجدد و اقتدارگرایی دادگاه‌های اسلامی را فراهم آورد.

در این سال دادگاه‌های اسلامی با تشکیل "اتحادیه دادگاه‌های اسلامی شریعت " و انتخاب "شیخ شریف احمد " به ریاست آن وارد مرحله تاریخی شد.

همچنین این دادگاه‌ها تاسیس شاخه نظامی خود به نام "گروه الشباب " را اعلام کردند و با کمک این گروه موفق شدند با مجرمین و قانون‌شکنان مبارزه قاطعانه داشته باشند و امنیت و ثبات را تا حدود زیادی به شهر مگادیشو بازگرداندند.

بسیاری تلاش کرده‌اند، فعالیت‌های دادگاه‌های اسلامی و از جمله شاخه نظامی آن یعنی "گروه الشباب " را با سازمان القاعده ارتباط دهند و به نوعی این دادگاه‌ها را شاخه القاعده در سومالی معرفی کنند، درحالی‌که تبیین گوشه‌ای از دیدگاه‌های شیخ شریف احمد در‌ این‌باره خود گویای همه چیز است، وی در مصاحبه با رسانه‌ها این‌گونه از دادگاه‌های اسلامی و گروه الشباب دفاع کرد:

- من از طالبان چیزی نمی دانم و از تجربه آن آگاهی ندارم.

- دادگاه‌های اسلامی شریعت، حدود شریعت اسلامی را اجرا نمی کند زیرا شرایط سومالی برای اجرای آن مناسب نیست، دادگاه‌ها تنها به اجرای تعزیرات اسلامی در قبال خطاکاران و قانون‌شکنان اقدام می‌کند.

- ما قصد تشکیل دولت اسلامی نداریم، اما مردم باید در این‌باره در آینده تصمیم بگیرند.

- سومالی ملجأ و مأوی القاعده و افراد آن نیست و ما نمی‌فهمیم که آمریکا از ما چه می‌خواهد.

- مردم از جنگ و منازعه محلی و قبیله‌ای به ستوه آمده‌اند . لذا از فعالیت دادگاه‌های اسلامی(برای ایجاد امنیت و ثبات در کشور) حمایت می‌کنند.

- ما برای سلطه و بدست گرفتن قدرت به صحنه نیامده‌ایم، بلکه هدف م اجرای تکلیف شرعی و اسلامی است.

آگاهان به مسایل سومالی شیخ "حسن ظاهر اویس " را رهبر اتحادیه دادگاه‌های اسلامی سومالی می‌دانند. رسانه‌های غربی بویژه آمریکا او را رهبر جناح افراطی تشکیلات دادگاه‌های اسلامی قلمداد می‌کند. وی در دهه نود از رهبران و بنیانگذاران حزب "اتحاد اسلامی سومالی " بود که در لیست سیاه گروه‌های تروریستی وابسته به القاعده قرار گرفته، این گروه به دنبال تشکیل یک دولت اسلامی در سومالی بزرگ و منطقه شاخ آفریقا است.

قحطی و خشکسالی در سومالی

کشور سومالی سال‌هاست که به دلیل شرایط جغرافیایی و اقتصادی و مهم‌تر از آن سیاسی با معضلی به نام قحطی و خشکسالی مواجه است، اما بدترین خشکسالی سومالی در نیم قرن گذشته است و انتظار می‌رود، دامنه آن سراسر شاخ آفریقا را فرابگیرد.

سازمان ملل متحد در بخش‌هایی از سومالی که دچار خشکسالی بی‌سابقه شده، اعلام قحطی‌زدگی کرده و اعلام نموده، با وجود کمک‌های جهانی باز شاهد وخامت اوضاع در کشور سومالی و منطقه شاخ آفریقا باشیم.

این خشکسالی تاکنون به حدود 10 میلیون سکنه آسیب زده و ده‌ها هزار تاکنون از این کشور گریخته و به کشورهای همسایه مانند کنیا و اتیوپی مهاجرت کرده‌اند.

خشکسالی و قحطی موجب شده بیش از 30 درصد از کودکان سومالی دچار سوء تغذیه شوند و روزانه 4 نفر از هر ده هزار کودک بمیرند.