نخست‌وزیر جـنجالی
چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 25 مرداد 1364 در حالی برگزار شد که شرایط کشور از چندین بُعد، بسیار ویژه بود. ادامه دفاع مقدس و درگیری بسیاری از نیروهایی که در دوره‌های قبلی مشغول فعالیت سیاسی بودند و اکنون در جبهه‌ها مشغول بودند و اختلافاتی که پس از استعفای وزرای مخالف نخست‌وزیر علنی‌تر شده بود سبب گردیده بود فضای انتخابات رنگ‌وبوی متفاوت‌تری از 9 انتخابات پیش از خود داشته باشد.
پس از چند سال حوادث تلخ، انتخابات ریاست جمهوری دوره چهارم در شرایط نسبتاً آرام و بدون مشکل در برنامه‌ریزی و اجرای آن به‌وقوع پیوست. با پاک شدن فضای سیاسی کشور از نفاقی که در سالهای نخست بروز کرده بود و اتفاق نظر نیروهای وفادار به انقلاب نسبت به تداوم ریاست جمهوری آیت‌الله خامنهای، نامزد مشخص حاضر در صحنه از مدت‌ها پیش مشخص شده بود. اما در این زمان جریان لیبرال که پیش از این با تحریم انتخابات دومین دوره مجلس، عملاً از حاکمیت خارج شده بود نامزدی مهدی بازرگان را پیگیری می‌کرد. با قطعی بودن حمایت تشکل‌های عمده از نامزدی آیت‌الله خامنهای و با توجه به تصویب قانونی که لزوم کناره‌گیری از مناصب عالی دولتی را برای شرکت در انتخابات شرط کرده بود، چهره‌های مطرح کمی در انتخابات ثبت نام کردند و از میان 50 نفر که برای نامزدی انتخابات ثبت نام کرده بودند، تنها صلاحیت 3 نفر تأیید شد.
رد صلاحیت بازرگان
با رد صلاحیت بازرگان، جریان موسوم به نهضت آزادی با صدور اطلاعیه‌ها و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه به سمپاشی علیه شورای نگهبان پرداخت. این در حالی بود که به‌واسطه مواضع مغایر فضای انقلابی که از سوی نهضت آزادی اتخاذ می‌شد، در صورت تأیید صلاحیت نیز، او هیچ شانسی برای پیروزی نداشت. با این حال، بازرگان در مصاحبه با نیوزویک علت رد صلاحیت خود را چنین توضیح داد «چون حاکمیت می‌دید که ممکن است ما در انتخابات حائز اکثریت باشیم، چنین تصمیمی گرفت.»
پس از این جنجال‌ها، آیت‌الله خزعلی از اعضای وقت شورای نگهبان در مصاحبه‌ای دلایل رد صلاحیت بازرگان را رسماً اعلام کرد. عمده دلایل رد صلاحیت او، اعلام موضع برای انحلال مجلس خبرگان، استعفا از دولت در اعتراض به تسخیر لانه جاسوسی امریکا، حمایت از مواضع ضد اسلامی حسن نزیه، مخالفت با ولایت فقیه و مبانی جمهوری اسلامی بود. علی اکبر ناطق نوری وزیر کشور وقت نیز در مصاحبه‌ای که دوازدهم مردادماه 1364 در جراید به چاپ رسید، در این خصوص گفت: «مایل بودیم مهندس بازرگان کاندیدا شود تا طرفدارانش مشخص شوند و دنیا متوجه بشود که ایشان طرفداران چندانی ندارند. کاندیدا بودن نامبرده موجب می‌شد که حزب‌اللهی‌ها بیشتر در صحنه باشند. حتی جلسات شورای نگهبان از حد معمول هم بیشتر طول کشید و به علت اینکه ایشان از امیرانتظام که جاسوس امریکا بود و به حبس ابد محکوم شده است، دفاع کرد و گفت امیرانتظام هر کاری انجام داده‌اند، به دستور من بوده، بدین جهت شورای نگهبان در مجموع صلاحیت او را رد کرد.» سرانجام 3 نامزد اصلی انتخابات به رقابت با یکدیگر پرداختند. رقابت 2 نامزد دیگر بیش از آنکه با رئیس‌جمهور باشد، با نخست‌وزیر دولت سوم بود. حبیب‌الله عسگراولادی یکی از وزرایی بود که در میانه دولت میرحسین موسوی از دولت او کناره گرفته بود و محمود کاشانی نیز که سرپرستی هیأت ایرانی در دادگاه بین‌المللی لاهه در بررسی دعاوی ایران نسبت به امریکا را عهده‌دار بود، پس از اختلاف با موسوی برکنار و به ایران فراخوانده شده بود. انتقادات این دو از دولت موسوی با واکنش شدید حامیان او مواجه شد، تا آنجا که سرحدی‌زاده که وزیر کار کابینه سوم بود، سخنان عسگراولادی و کاشانی را با تندی تمام پاسخ داد و آنها را متهم به هم‌صدایی با لیبرال‌ها، منافقین و صدای امریکا و صدای بختیار کرد و در پاسخ آنها که از نادیده گرفته شدن بخش خصوصی و دولتی شدن همه امور گلایه کرده بودند، گفت: «مگر دولت اسلامی جز مردم است؟ مگر دولت اسلامی از ما بهتران است که اینها مدام او را متهم می‌کنند که شما کار را از مردم گرفته‌اید؟»اما علی‌رغم این رقابت‌ها، عسگراولادی و کاشانی حمایت هیچ تشکلی را پشت سر خود نداشتند و حتی گفته می‌شود در جلسه شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی، عسگراولادی رأی خود را نیز به آیت‌الله خامنهای اعلام می‌کند. در مقابل اما آیت‌الله خامنهای نامزد مورد اتفاق‌نظر تشکل‌های عمده‌ای همچون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز، حزب جمهوری اسلامی، دفتر تحکیم وحدت و... بود.سرانجام در حالی که خبری از آن احساس خطر و ضرورت شرکت در انتخابات پیشین در میان مردم نبود، در روز 25/5/1364 انتخابات دوره چهارم ریاست جمهوری برگزار گردید. واجدین شرایط در این سال نزدیک به 26 میلیون نفر بودند که نزدیک به 14 میلیون نفر آنها در انتخابات شرکت کردند. آیت‌الله خامنهای (مدظله‌العالی) در رقابت با 2 نامزد دیگر، با بیش از 12 میلیون رأی، حدود 86 درصد آرای شرکت‌کنندگان و 5/46 درصد آرای کل واجدین شرایط (اعم از شرکت‌کنندگان و غایبان در انتخابات) را به‌دست آوردند.ایشان در دوره اول ریاست جمهوری خود نیز در رقابت با 3 نامزد دیگر، نزدیک به 16 میلیون رأی؛ 95 درصد آرای شرکت‌کنندگان و 70 درصد آرای کل واجدین شرایط (اعم از شرکت‌کنندگان و غایبان در انتخابات) را به‌دست آورده و آمار بالاترین رأی مردم در انتخابات ریاست جمهوری را به خود اختصاص داده بودند. روز 14 شهریور در خجسته سالروز عید سعید غدیرخم، امام(ره) حکم ریاست جمهوری آیت‌الله خامنهای را تنفیذ کرده و فرمودند: «بحمدالله تعالی با تأییدات خداوند متعال و دعای خیر حضرت ولی‌الله الاعظم روحی لمقدمه الفدا، 4 سال ریاست جمهوری با خیر و سلامت و قدرت و عظمت سپری شد. اینک به پیروی از آرای محترم ملت عظیم‌الشأن و آشنایی به مقام تعهد و خدمتگزاری دانشمند محترم، جناب حجت‌الاسلام آقای سیدعلی خامنهای، آرای ملت را پس از پایان دوره کنونی تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری ایران منصوب می‌نمایم و از خداوند متعال توفیق ایشان را در خدمت به اسلام و ملت و کشور اسلامی خواستارم.»
چالش در معرفی نخست‌وزیر
در مراسم تنفیذ که در حسینیه جماران برگزار شد، امام(ره) در سخنانی فرمودند: «به فال نیک میگیرم که در یک همچو روز بزرگی، مسئله تنفیذ صورت گرفت. باید عرض کنم که مصادفت با این یوم، مسئولیت‌های بزرگی در پیش دارد. حکومت، حکومت حضرت امیر-سلام‌اللَّه علیه- و وضع حکومت او را ما در نظر بگیریم، و کسانی که در حکومت هستند و در دستگاه‌های دولتی هستند، سیره آن بزرگوار را در نظر بگیرند و ببینند که باید چه بکنند... عدالت را اجرا کنید...»روز 18 مهر ماه 64، مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزار شد. آیت‌الله خامنهای هنگام مراسم تحلیف در حضور نمایندگان مجلس اظهار داشتند: «قانون اساسی ابزارهای لازم برای عمل به این سوگند را مشخص کرده است. در صورتی که رئیس‌جمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد، خواهد توانست به این سوگند عمل کند وگرنه این سوگند، حکم فقهی‌اش برای فقها روشن است.» دو اصل یاد شده، ناظر به معرفی نخست‌وزیر از سوی رئیس‌جمهور و تصویب وزرای پیشنهادی نخست‌وزیر بود. اما معرفی نخست‌وزیر بیش از یک ماه ونیم به‌طول انجامید. گویا پس از اختلاف‌نظرهای رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در دولت سوم و کناره‌گیری وزرای دارای افکار نزدیک‌تر به رئیس‌جمهور، شرط ایشان برای نامزدی مجدد این بوده است که نخست‌وزیر را خود انتخاب نمایند. ناطق نوری در خاطرات خود از آن روزها می‌گوید: «وقتی برای بار دوم مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری برگزیده شدند، بین ایشان و امام یک بحثی در مورد انتخاب نخست‌وزیر بود، ایشان می‌گفت اگر من رئیس‌جمهور بشوم، در انتخاب نخست‌وزیر هر کسی را که بخواهم، خودم باید تصمیم بگیرم و این علامت را هم امام ظاهراً داده بودند که خود شما تصمیم بگیر، لذا ایشان کاندیدا شدند.» پس از انتخابات، ایشان به مشهد رفته و سخنانی ایراد فرمودند که حاکی از تمایل به تغییر نخست‌وزیر بود. از سخنرانی ایشان در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در جماران نیز این موضوع استنباط می‌شد.
اما پس از آن، 135 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به امام با بیان اینکه «جریانی خاص و گسترده و طیفی معلوم و مشخص، تغییر دولت را حمایت و همراهی می‌کند» تهدید کردند که «چون دولت جدید تجربه و تلاش و امکانات فراوان‌تری ندارد و از داشتن اکثریتی قاطع در مجلس و بین مردم برخوردار نیست، به موفقیت‌های لازم دست نخواهد یافت و در نتیجه کشور دچار بحران می‌شود.» امام خمینی در
5 مهرماه 1364 در پاسخ به این نامه فرمودند: «با تشکر از حضرات آقایان، اینجانب چون خود را موظف به اظهار نظر می‌دانم، به آقایانی که نظر خواسته‌اند، از آن جمله جناب حجت‌الاسلام آقای مهدوی و بعضی آقایان دیگر، عرض کردم آقای مهندس موسوی را شخص متدین و متعهد، و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق می‌دانم، و در حال حاضر، تغییر آن را صلاح نمی‌دانم. ولی حق انتخاب با جناب آقای رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی محترم است.» ناطق نوری در خصوص معرفی دوباره موسوی می‌گوید: «چند روزی که گذشت، نظر امام عوض شد. علتش این بود که گویا آقای «محسن رضایی» به عنوان فرمانده سپاه خدمت امام رسیده و گفته بود که موقعیت آقای موسوی در جنگ و بین جوان‌ها به‌گونه‌ای است که اگر ایشان نخست‌وزیر نشوند، جنگ لطمه می‌خورد. طبیعی است که برای امام در آن روزها هیچ‌چیز حیاتی‌تر از مسئله جنگ نبود، لذا بعد از گزارش محسن رضایی، لحن امام عوض شد... کم‌کم به حاج احمدآقا و دیگران فرمودند که آقای مهندس موسوی معرفی شود. مقام معظم رهبری در مقام رئیس‌جمهوری در یک محذوریت عجیبی قرار گرفته بودند. از یک طرف احساس می‌کرد از نظر شرعی و وظیفه به مصلحت کشور نیست مهندس موسوی را معرفی کند و از طرف دیگر نظر امام آقای موسوی بود. بنابراین برای حضرت امام نامه‌ای نوشتند که «اگر حضرت عالی تشخیص می‌دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی‌دانم، نخست‌وزیر کنم، مگر این که حکم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرت عالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم»، امام هم می‌فرمودند: «من حکم نمی‌کنم. من حرف خودم را می‌زنم» بن‌بست عجیبی پیش آمده بود.»محسن رضایی هفته بعد از این دیدار از نخست‌وزیر درخواست 1000 سکه بهارآزادی می‌کند و جالب آنجاست که این درخواست از کانال هاشمی رفسنجانی صورت می‌پذیرد و مورد موافقت نخست‌وزیر وقت قرار می‌گیرد.حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی نیز در خاطرات خود در این خصوص می‌نویسد: «آیت‌الله خامنهای تمایلی به نامزد شدن مجدد نداشتند و با اصرار ماها و نیز خواست امام پذیرفتند و همان موقع نظرشان را راجع به کابینه گفته‌اند و اکنون حجت دارند، ولی نمی‌خواهند از نظر امام تخلف کنند... نظر آقای خامنهای این است که اینها خوب کار نکرده‌اند و جایز نیست دوباره مأمور تشکیل کابینه شوند. زمان طولانی بحث کردیم، ولی به نتیجه نرسیدیم. مشکل عمده ایشان، اظهارنظر امام است...»وی ذیل تاریخ 25 شهریور نیز از مراجعه بهزاد نبوی و محسن نوربخش به او و اظهار نگرانی آنها از احتمال تعویض دولت یاد کرده و می‌نویسد: «از من خواستند دخالت کنم و مانع شوم.» حجت‌الاسلام ناطق نوری در ادامه خاطراتش با بیان اینکه به اتفاق حضرات آیات مهدوی‌کنی، جنتی و یزدی برای گشودن گره از این مشکل به خدمت امام رسیدیم، می‌افزاید: امام(ره) در پاسخ به ضرورت حکم کردن ایشان می‌فرمایند: «من حکم نمی‌کنم، اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟ من به عنوان یک شهروند، اعلام می‌کنم که انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است.» وی در ادامه می‌گوید: «این جمله را که ایشان فرمودند، همه‌چیز روشن شد و واقعاً معلوم شد که موضوع چقدر عمق دارد. پس از این که فهمیدیم نظر قطعی امام، مهندس موسوی است، در محل دفتر ریاست جمهوری خدمت آقای خامنهای رفتیم و ماجرا را خدمت ایشان شرح داده و گفتیم این دیگر حکم است. امام فقط لفظ حکم را نگفتند. امام تا آخر ایستاده است. این که ایشان می‌فرمایند جز موسوی خیانت به اسلام است، حکم است. آقای خامنهای فرمودند برای من اتمام حجت شد؛ لذا تصمیم گرفتند و مهندس موسوی را برای نخستوزیری مجدد معرفی کردند.»نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ??? مورخ 21/7/ ???? با ??? رأی موافق از ???نفر عده حاضر در جلسه، به نخستوزیری مجدد مهندس میرحسین موسوی رأی اعتماد دادند. ?? نفر نیز رأی مخالف و ?? نفر هم رأی ممتنع (که درحقیقت مخالف محسوب می‌شد) دادند که این ماجرا خود سرآغاز بحث‌های مفصل بعدی گردید.این رخداد حاصل فضایی جدید در عرصه سیاسی بود که به تازگی و با انتشار روزنامه رسالت علنی‌تر شده بود؛ روزنامه‌ای که با فاصله‌ای اندک از انتخابات ریاست جمهوری چهارم منتشر شد. آیت‌الله احمد آذری قمی که مدیرمسئولی این نشریه را برعهده داشت از اعضای مؤسس و دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود. آیت‌الله آذری قمی برای انتشار روزنامه خود از افرادی چون حبیب‌الله عسگراولادی، پرورش، احمد توکلی و مرتضی نبوی بهره گرفت که همگی از منتقدین سفت‌وسخت نخست‌وزیر بودند.انتقادات روزنامه رسالت همواره با پاسخ‌های تند موسوی و نزدیکانش روبرو می‌شد. به عنوان مثال به میرحسین موسوی در تاریخ سوم تیرماه 1365 در یک گفتار تلویزیونی از انتقادات به عمل آمده نسبت به عملکرد دولت خود، انتقاد کرد و گفت: با دادن اطلاعات غلط و یا تبدیل انتقاد به انتقام فرصت کار برای دولت از بین می‌رود و ما این را خلاف انقلاب اسلامی می‌دانیم.در رابطه با انتقاد هم بنده اعتقاد دارم که وقتی به یک دولتی می‌گویند برو کار و تلاش کن و با مسائل برخورد کن، انتقاد را نباید کسی تبدیل به انتقام کند، هر دولتی می‌خواهد باشد، خواه این دولت خواه یک دولت دیگر... این نوع دهان‌ها و قلم‌ها قبل از آنکه در مقابل دولت قرار بگیرند در مقابل مردم قرار می‌گیرند و ما این هشدار را به آنها می‌دهیم که مراقب خود باشند و در مقابل قرار نگیرند، از مردم حمایت کنند و به دولت ایراد نگیرند... به عنوان نمونه مقاله مفصلی در یکی از جراید داشتیم در مورد کشاورزی کشور... متأسفانه این مقاله در جهت نومیدی و در جهت دادن اطلاعات غلط درج شده است و ضمن اینکه به دولت لطمه می‌زند، این مسئله به نظام ما لطمه می‌زند و ما این را خلاف انقلاب اسلامی و خلاف اصول اعتقادی خودمان می‌دانیم.اشاره او به مقاله 3 قسمتی روزنامه رسالت طی روزهای 9 لغایت 11 فروردین 1365 است که با عنوان «نگرشی بر کشاورزی بعد از انقلاب»، به نقد و بررسی گزارش عملکرد وزارت کشاورزی در دولت میرحسین موسوی اختصاص یافته بود. در مقدمه مقاله روزنامه رسالت آمده است: «اخیراً بنا به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در موقع بررسی اعتبارات بخش کشاورزی، وزارت کشاورزی خلاصه اقدامات و تحولات بخش کشاورزی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را تهیه و تحت عنوان «نگرشی بر کشاورزی بعد از انقلاب» و با نام نشریه شماره 74 اداره کل برنامه و بودجه تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه نمود.نظر به حساسیت بخش کشاورزی لازم دیدیم که با نگاهی به این نشریه، مردم و مسئولین را در جریان تغییر و تحولات این بخش مهم قرار دهیم و از باب «فذکر ان الذکری تنفع للمؤمنین» نگاهی به این نشریه می‌اندازیم به امید اینکه مسئولین با اتخاذ سیاستهای مناسب و ملت شریف با سعی و کوشش خود، جبهه مبارزه با استکبار جهانی را تقویت نموده و کشور را به سوی خودکفایی ممکن در محصولات کشاورزی سوق دهند.» به این ترتیب، دولت چهارم با فراز و نشیبی که بر سر معرفی نخست‌وزیر رخ داد، سرانجام به مرحله معرفی کابینه رسید. آنچنان که روزنامه رسالت در تاریخ 2 آبان 1364 به نقل از منابع غیررسمی اعلام کرد که 12 وزیر از میان 24 وزیر پیشنهادی نخست‌وزیر توسط رئیس‌جمهور پذیرفته نشده است. سرانجام کابینه با تغییر اساسی تشکیل شد، به نحوی که تنها 6 وزیر ثابت مانده بود.
قانون‌گریزی
دولت دوم میرحسین موسوی که کاملاً به صورت یکدست در اختیار نخست‌وزیر بود را شاید بتوان قانون گریز ترین دولت پس از انقلاب دانست. در سال 1365 میرحسین موسوی در تعطیلات تابستانه مجلس 95 میلیارد تومان از صندوق بانک مرکزی برداشت کرد که این برداشت نیاز به دوسوم آرای نمایندگان داشت. با پایان تعطیلات در اوایل شهریورماه مجلس تصمیم به استیضاح نخست‌وزیر و چندتن از وزرا می‌گیرد که این مسئله با تذکر امام به دولت جهت عمل به قانون خاتمه می‌یابد. همچنین در این دولت بود که با کارگردانی بهزاد نبوی شرکتهای بزرگ دولتی مانند شستا، صدرا و کوثر تأسیس می‌شود با هیأت مدیره هایی که به صورت حلقه‌های بسته معرفی می‌شدند به کار مشغول می‌شدند. بهزاد نبوی در جلسه استیضاحش که اواخر دولت موسوی برگزار شد به نمایندگان اشاره می‌کند و می‌گوید که کدام یک از شما پاترول نگرفته‌اید! پس از ارتحال امام خمینی(ره)، موسوی از واگذاری بنیاد مستضعفان که قانوناً زیر نظر نخست‌وزیر بود، امتناع می‌کند و دلیل آن را هم واگذاری این مسئولیت از طرف امام به شخص خود عنوان می‌کند! پرفسور فرامرز رفیع پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی در کتاب معروف توسعه و تضاد به انتقاد از دولت موسوی پرداخته و به هم ریخته بودن سلسله مراتب در دوران دولت موسوی را به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات آن دوره دانسته و معتقد است: دررده‌های مختلف عموماً یک مسئول حرف و دستور مافوق خود را قبول نداشت و به آن عمل نمی‌کردو بدین منظور کوشش داشت تا رئیس مستقیم خود را دور بزند. مثلاً رئیس فلان دانشگاه به حرف وزیر علوم توجه نمی‌کرد و کوشش داشت تا از طریق تماس با نخست‌وزیر و پیوند با وی به اهدافش برسد. نخست‌وزیر نیز به نظرات رئیس‌جمهور توجه کافی مبذول نمی‌داشت و از این طریق ظاهراً موجبات دلگیری وی را فراهم می‌کرد. در بقیه شئون ادارات نیز کم و بیش چنین شرایطی وجود داشت.
مدیریت در سایه
در واقع دولت میرحسین موسوی یک مدیر پشت صحنه دارد که شخصی جز اکبرهاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس نیست. هماهنگی و درخواستهایی که وزرای میرحسین موسوی از هاشمی رفسنجانی داشتند کمتر به اطلاع نخست‌وزیر می‌رسد و موسوی نیز از این مسئله بی‌اطلاع نبود. با مرور در خاطرات هاشمی رفسنجانی در می‌یابیم که او حتی در تماس‌های مستقیم به معاونین وزرا دستوراتی را ایراد می‌کند و بعد از آنها طلب گزارش می‌کند. این مدیریت تابدانجا پیش می‌رود که موسوی دوبار در سالهای 63 و 64 نزد هاشمی رفسنجانی می‌رود و استعفا می‌دهد!
پس از چند سال حوادث تلخ، انتخابات ریاست جمهوری دوره چهارم در شرایط نسبتاً آرام و بدون مشکل در برنامه‌ریزی و اجرای آن به‌وقوع پیوست. با پاک شدن فضای سیاسی کشور از نفاقی که در سالهای نخست بروز کرده بود و اتفاق نظر نیروهای وفادار به انقلاب نسبت به تداوم ریاست جمهوری آیت‌الله خامنهای، نامزد مشخص حاضر در صحنه از مدت‌ها پیش مشخص شده بود. اما در این زمان جریان لیبرال که پیش از این با تحریم انتخابات دومین دوره مجلس، عملاً از حاکمیت خارج شده بود نامزدی مهدی بازرگان را پیگیری می‌کرد. با قطعی بودن حمایت تشکل‌های عمده از نامزدی آیت‌الله خامنهای و با توجه به تصویب قانونی که لزوم کناره‌گیری از مناصب عالی دولتی را برای شرکت در انتخابات شرط کرده بود، چهره‌های مطرح کمی در انتخابات ثبت نام کردند و از میان 50 نفر که برای نامزدی انتخابات ثبت نام کرده بودند، تنها صلاحیت 3 نفر تأیید شد.
رد صلاحیت بازرگان
با رد صلاحیت بازرگان، جریان موسوم به نهضت آزادی با صدور اطلاعیه‌ها و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه به سمپاشی علیه شورای نگهبان پرداخت. این در حالی بود که به‌واسطه مواضع مغایر فضای انقلابی که از سوی نهضت آزادی اتخاذ می‌شد، در صورت تأیید صلاحیت نیز، او هیچ شانسی برای پیروزی نداشت. با این حال، بازرگان در مصاحبه با نیوزویک علت رد صلاحیت خود را چنین توضیح داد «چون حاکمیت می‌دید که ممکن است ما در انتخابات حائز اکثریت باشیم، چنین تصمیمی گرفت.»
پس از این جنجال‌ها، آیت‌الله خزعلی از اعضای وقت شورای نگهبان در مصاحبه‌ای دلایل رد صلاحیت بازرگان را رسماً اعلام کرد. عمده دلایل رد صلاحیت او، اعلام موضع برای انحلال مجلس خبرگان، استعفا از دولت در اعتراض به تسخیر لانه جاسوسی امریکا، حمایت از مواضع ضد اسلامی حسن نزیه، مخالفت با ولایت فقیه و مبانی جمهوری اسلامی بود. علی اکبر ناطق نوری وزیر کشور وقت نیز در مصاحبه‌ای که دوازدهم مردادماه 1364 در جراید به چاپ رسید، در این خصوص گفت: «مایل بودیم مهندس بازرگان کاندیدا شود تا طرفدارانش مشخص شوند و دنیا متوجه بشود که ایشان طرفداران چندانی ندارند. کاندیدا بودن نامبرده موجب می‌شد که حزب‌اللهی‌ها بیشتر در صحنه باشند. حتی جلسات شورای نگهبان از حد معمول هم بیشتر طول کشید و به علت اینکه ایشان از امیرانتظام که جاسوس امریکا بود و به حبس ابد محکوم شده است، دفاع کرد و گفت امیرانتظام هر کاری انجام داده‌اند، به دستور من بوده، بدین جهت شورای نگهبان در مجموع صلاحیت او را رد کرد.» سرانجام 3 نامزد اصلی انتخابات به رقابت با یکدیگر پرداختند. رقابت 2 نامزد دیگر بیش از آنکه با رئیس‌جمهور باشد، با نخست‌وزیر دولت سوم بود. حبیب‌الله عسگراولادی یکی از وزرایی بود که در میانه دولت میرحسین موسوی از دولت او کناره گرفته بود و محمود کاشانی نیز که سرپرستی هیأت ایرانی در دادگاه بین‌المللی لاهه در بررسی دعاوی ایران نسبت به امریکا را عهده‌دار بود، پس از اختلاف با موسوی برکنار و به ایران فراخوانده شده بود. انتقادات این دو از دولت موسوی با واکنش شدید حامیان او مواجه شد، تا آنجا که سرحدی‌زاده که وزیر کار کابینه سوم بود، سخنان عسگراولادی و کاشانی را با تندی تمام پاسخ داد و آنها را متهم به هم‌صدایی با لیبرال‌ها، منافقین و صدای امریکا و صدای بختیار کرد و در پاسخ آنها که از نادیده گرفته شدن بخش خصوصی و دولتی شدن همه امور گلایه کرده بودند، گفت: «مگر دولت اسلامی جز مردم است؟ مگر دولت اسلامی از ما بهتران است که اینها مدام او را متهم می‌کنند که شما کار را از مردم گرفته‌اید؟»اما علی‌رغم این رقابت‌ها، عسگراولادی و کاشانی حمایت هیچ تشکلی را پشت سر خود نداشتند و حتی گفته می‌شود در جلسه شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی، عسگراولادی رأی خود را نیز به آیت‌الله خامنهای اعلام می‌کند. در مقابل اما آیت‌الله خامنهای نامزد مورد اتفاق‌نظر تشکل‌های عمده‌ای همچون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز، حزب جمهوری اسلامی، دفتر تحکیم وحدت و... بود.سرانجام در حالی که خبری از آن احساس خطر و ضرورت شرکت در انتخابات پیشین در میان مردم نبود، در روز 25/5/1364 انتخابات دوره چهارم ریاست جمهوری برگزار گردید. واجدین شرایط در این سال نزدیک به 26 میلیون نفر بودند که نزدیک به 14 میلیون نفر آنها در انتخابات شرکت کردند. آیت‌الله خامنهای (مدظله‌العالی) در رقابت با 2 نامزد دیگر، با بیش از 12 میلیون رأی، حدود 86 درصد آرای شرکت‌کنندگان و 5/46 درصد آرای کل واجدین شرایط (اعم از شرکت‌کنندگان و غایبان در انتخابات) را به‌دست آوردند.ایشان در دوره اول ریاست جمهوری خود نیز در رقابت با 3 نامزد دیگر، نزدیک به 16 میلیون رأی؛ 95 درصد آرای شرکت‌کنندگان و 70 درصد آرای کل واجدین شرایط (اعم از شرکت‌کنندگان و غایبان در انتخابات) را به‌دست آورده و آمار بالاترین رأی مردم در انتخابات ریاست جمهوری را به خود اختصاص داده بودند. روز 14 شهریور در خجسته سالروز عید سعید غدیرخم، امام(ره) حکم ریاست جمهوری آیت‌الله خامنهای را تنفیذ کرده و فرمودند: «بحمدالله تعالی با تأییدات خداوند متعال و دعای خیر حضرت ولی‌الله الاعظم روحی لمقدمه الفدا، 4 سال ریاست جمهوری با خیر و سلامت و قدرت و عظمت سپری شد. اینک به پیروی از آرای محترم ملت عظیم‌الشأن و آشنایی به مقام تعهد و خدمتگزاری دانشمند محترم، جناب حجت‌الاسلام آقای سیدعلی خامنهای، آرای ملت را پس از پایان دوره کنونی تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری ایران منصوب می‌نمایم و از خداوند متعال توفیق ایشان را در خدمت به اسلام و ملت و کشور اسلامی خواستارم.»
چالش در معرفی نخست‌وزیر
در مراسم تنفیذ که در حسینیه جماران برگزار شد، امام(ره) در سخنانی فرمودند: «به فال نیک میگیرم که در یک همچو روز بزرگی، مسئله تنفیذ صورت گرفت. باید عرض کنم که مصادفت با این یوم، مسئولیت‌های بزرگی در پیش دارد. حکومت، حکومت حضرت امیر-سلام‌اللَّه علیه- و وضع حکومت او را ما در نظر بگیریم، و کسانی که در حکومت هستند و در دستگاه‌های دولتی هستند، سیره آن بزرگوار را در نظر بگیرند و ببینند که باید چه بکنند... عدالت را اجرا کنید...»روز 18 مهر ماه 64، مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزار شد. آیت‌الله خامنهای هنگام مراسم تحلیف در حضور نمایندگان مجلس اظهار داشتند: «قانون اساسی ابزارهای لازم برای عمل به این سوگند را مشخص کرده است. در صورتی که رئیس‌جمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد، خواهد توانست به این سوگند عمل کند وگرنه این سوگند، حکم فقهی‌اش برای فقها روشن است.» دو اصل یاد شده، ناظر به معرفی نخست‌وزیر از سوی رئیس‌جمهور و تصویب وزرای پیشنهادی نخست‌وزیر بود. اما معرفی نخست‌وزیر بیش از یک ماه ونیم به‌طول انجامید. گویا پس از اختلاف‌نظرهای رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در دولت سوم و کناره‌گیری وزرای دارای افکار نزدیک‌تر به رئیس‌جمهور، شرط ایشان برای نامزدی مجدد این بوده است که نخست‌وزیر را خود انتخاب نمایند. ناطق نوری در خاطرات خود از آن روزها می‌گوید: «وقتی برای بار دوم مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری برگزیده شدند، بین ایشان و امام یک بحثی در مورد انتخاب نخست‌وزیر بود، ایشان می‌گفت اگر من رئیس‌جمهور بشوم، در انتخاب نخست‌وزیر هر کسی را که بخواهم، خودم باید تصمیم بگیرم و این علامت را هم امام ظاهراً داده بودند که خود شما تصمیم بگیر، لذا ایشان کاندیدا شدند.» پس از انتخابات، ایشان به مشهد رفته و سخنانی ایراد فرمودند که حاکی از تمایل به تغییر نخست‌وزیر بود. از سخنرانی ایشان در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در جماران نیز این موضوع استنباط می‌شد.
اما پس از آن، 135 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به امام با بیان اینکه «جریانی خاص و گسترده و طیفی معلوم و مشخص، تغییر دولت را حمایت و همراهی می‌کند» تهدید کردند که «چون دولت جدید تجربه و تلاش و امکانات فراوان‌تری ندارد و از داشتن اکثریتی قاطع در مجلس و بین مردم برخوردار نیست، به موفقیت‌های لازم دست نخواهد یافت و در نتیجه کشور دچار بحران می‌شود.» امام خمینی در
5 مهرماه 1364 در پاسخ به این نامه فرمودند: «با تشکر از حضرات آقایان، اینجانب چون خود را موظف به اظهار نظر می‌دانم، به آقایانی که نظر خواسته‌اند، از آن جمله جناب حجت‌الاسلام آقای مهدوی و بعضی آقایان دیگر، عرض کردم آقای مهندس موسوی را شخص متدین و متعهد، و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق می‌دانم، و در حال حاضر، تغییر آن را صلاح نمی‌دانم. ولی حق انتخاب با جناب آقای رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی محترم است.» ناطق نوری در خصوص معرفی دوباره موسوی می‌گوید: «چند روزی که گذشت، نظر امام عوض شد. علتش این بود که گویا آقای «محسن رضایی» به عنوان فرمانده سپاه خدمت امام رسیده و گفته بود که موقعیت آقای موسوی در جنگ و بین جوان‌ها به‌گونه‌ای است که اگر ایشان نخست‌وزیر نشوند، جنگ لطمه می‌خورد. طبیعی است که برای امام در آن روزها هیچ‌چیز حیاتی‌تر از مسئله جنگ نبود، لذا بعد از گزارش محسن رضایی، لحن امام عوض شد... کم‌کم به حاج احمدآقا و دیگران فرمودند که آقای مهندس موسوی معرفی شود. مقام معظم رهبری در مقام رئیس‌جمهوری در یک محذوریت عجیبی قرار گرفته بودند. از یک طرف احساس می‌کرد از نظر شرعی و وظیفه به مصلحت کشور نیست مهندس موسوی را معرفی کند و از طرف دیگر نظر امام آقای موسوی بود. بنابراین برای حضرت امام نامه‌ای نوشتند که «اگر حضرت عالی تشخیص می‌دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی‌دانم، نخست‌وزیر کنم، مگر این که حکم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرت عالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم»، امام هم می‌فرمودند: «من حکم نمی‌کنم. من حرف خودم را می‌زنم» بن‌بست عجیبی پیش آمده بود.»محسن رضایی هفته بعد از این دیدار از نخست‌وزیر درخواست 1000 سکه بهارآزادی می‌کند و جالب آنجاست که این درخواست از کانال هاشمی رفسنجانی صورت می‌پذیرد و مورد موافقت نخست‌وزیر وقت قرار می‌گیرد.حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی نیز در خاطرات خود در این خصوص می‌نویسد: «آیت‌الله خامنهای تمایلی به نامزد شدن مجدد نداشتند و با اصرار ماها و نیز خواست امام پذیرفتند و همان موقع نظرشان را راجع به کابینه گفته‌اند و اکنون حجت دارند، ولی نمی‌خواهند از نظر امام تخلف کنند... نظر آقای خامنهای این است که اینها خوب کار نکرده‌اند و جایز نیست دوباره مأمور تشکیل کابینه شوند. زمان طولانی بحث کردیم، ولی به نتیجه نرسیدیم. مشکل عمده ایشان، اظهارنظر امام است...»وی ذیل تاریخ 25 شهریور نیز از مراجعه بهزاد نبوی و محسن نوربخش به او و اظهار نگرانی آنها از احتمال تعویض دولت یاد کرده و می‌نویسد: «از من خواستند دخالت کنم و مانع شوم.» حجت‌الاسلام ناطق نوری در ادامه خاطراتش با بیان اینکه به اتفاق حضرات آیات مهدوی‌کنی، جنتی و یزدی برای گشودن گره از این مشکل به خدمت امام رسیدیم، می‌افزاید: امام(ره) در پاسخ به ضرورت حکم کردن ایشان می‌فرمایند: «من حکم نمی‌کنم، اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟ من به عنوان یک شهروند، اعلام می‌کنم که انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است.» وی در ادامه می‌گوید: «این جمله را که ایشان فرمودند، همه‌چیز روشن شد و واقعاً معلوم شد که موضوع چقدر عمق دارد. پس از این که فهمیدیم نظر قطعی امام، مهندس موسوی است، در محل دفتر ریاست جمهوری خدمت آقای خامنهای رفتیم و ماجرا را خدمت ایشان شرح داده و گفتیم این دیگر حکم است. امام فقط لفظ حکم را نگفتند. امام تا آخر ایستاده است. این که ایشان می‌فرمایند جز موسوی خیانت به اسلام است، حکم است. آقای خامنهای فرمودند برای من اتمام حجت شد؛ لذا تصمیم گرفتند و مهندس موسوی را برای نخستوزیری مجدد معرفی کردند.»نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ??? مورخ 21/7/ ???? با ??? رأی موافق از ???نفر عده حاضر در جلسه، به نخستوزیری مجدد مهندس میرحسین موسوی رأی اعتماد دادند. ?? نفر نیز رأی مخالف و ?? نفر هم رأی ممتنع (که درحقیقت مخالف محسوب می‌شد) دادند که این ماجرا خود سرآغاز بحث‌های مفصل بعدی گردید.این رخداد حاصل فضایی جدید در عرصه سیاسی بود که به تازگی و با انتشار روزنامه رسالت علنی‌تر شده بود؛ روزنامه‌ای که با فاصله‌ای اندک از انتخابات ریاست جمهوری چهارم منتشر شد. آیت‌الله احمد آذری قمی که مدیرمسئولی این نشریه را برعهده داشت از اعضای مؤسس و دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود. آیت‌الله آذری قمی برای انتشار روزنامه خود از افرادی چون حبیب‌الله عسگراولادی، پرورش، احمد توکلی و مرتضی نبوی بهره گرفت که همگی از منتقدین سفت‌وسخت نخست‌وزیر بودند.انتقادات روزنامه رسالت همواره با پاسخ‌های تند موسوی و نزدیکانش روبرو می‌شد. به عنوان مثال به میرحسین موسوی در تاریخ سوم تیرماه 1365 در یک گفتار تلویزیونی از انتقادات به عمل آمده نسبت به عملکرد دولت خود، انتقاد کرد و گفت: با دادن اطلاعات غلط و یا تبدیل انتقاد به انتقام فرصت کار برای دولت از بین می‌رود و ما این را خلاف انقلاب اسلامی می‌دانیم.در رابطه با انتقاد هم بنده اعتقاد دارم که وقتی به یک دولتی می‌گویند برو کار و تلاش کن و با مسائل برخورد کن، انتقاد را نباید کسی تبدیل به انتقام کند، هر دولتی می‌خواهد باشد، خواه این دولت خواه یک دولت دیگر... این نوع دهان‌ها و قلم‌ها قبل از آنکه در مقابل دولت قرار بگیرند در مقابل مردم قرار می‌گیرند و ما این هشدار را به آنها می‌دهیم که مراقب خود باشند و در مقابل قرار نگیرند، از مردم حمایت کنند و به دولت ایراد نگیرند... به عنوان نمونه مقاله مفصلی در یکی از جراید داشتیم در مورد کشاورزی کشور... متأسفانه این مقاله در جهت نومیدی و در جهت دادن اطلاعات غلط درج شده است و ضمن اینکه به دولت لطمه می‌زند، این مسئله به نظام ما لطمه می‌زند و ما این را خلاف انقلاب اسلامی و خلاف اصول اعتقادی خودمان می‌دانیم.اشاره او به مقاله 3 قسمتی روزنامه رسالت طی روزهای 9 لغایت 11 فروردین 1365 است که با عنوان «نگرشی بر کشاورزی بعد از انقلاب»، به نقد و بررسی گزارش عملکرد وزارت کشاورزی در دولت میرحسین موسوی اختصاص یافته بود. در مقدمه مقاله روزنامه رسالت آمده است: «اخیراً بنا به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در موقع بررسی اعتبارات بخش کشاورزی، وزارت کشاورزی خلاصه اقدامات و تحولات بخش کشاورزی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را تهیه و تحت عنوان «نگرشی بر کشاورزی بعد از انقلاب» و با نام نشریه شماره 74 اداره کل برنامه و بودجه تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه نمود.نظر به حساسیت بخش کشاورزی لازم دیدیم که با نگاهی به این نشریه، مردم و مسئولین را در جریان تغییر و تحولات این بخش مهم قرار دهیم و از باب «فذکر ان الذکری تنفع للمؤمنین» نگاهی به این نشریه می‌اندازیم به امید اینکه مسئولین با اتخاذ سیاستهای مناسب و ملت شریف با سعی و کوشش خود، جبهه مبارزه با استکبار جهانی را تقویت نموده و کشور را به سوی خودکفایی ممکن در محصولات کشاورزی سوق دهند.» به این ترتیب، دولت چهارم با فراز و نشیبی که بر سر معرفی نخست‌وزیر رخ داد، سرانجام به مرحله معرفی کابینه رسید. آنچنان که روزنامه رسالت در تاریخ 2 آبان 1364 به نقل از منابع غیررسمی اعلام کرد که 12 وزیر از میان 24 وزیر پیشنهادی نخست‌وزیر توسط رئیس‌جمهور پذیرفته نشده است. سرانجام کابینه با تغییر اساسی تشکیل شد، به نحوی که تنها 6 وزیر ثابت مانده بود.
قانون‌گریزی
دولت دوم میرحسین موسوی که کاملاً به صورت یکدست در اختیار نخست‌وزیر بود را شاید بتوان قانون گریز ترین دولت پس از انقلاب دانست. در سال 1365 میرحسین موسوی در تعطیلات تابستانه مجلس 95 میلیارد تومان از صندوق بانک مرکزی برداشت کرد که این برداشت نیاز به دوسوم آرای نمایندگان داشت. با پایان تعطیلات در اوایل شهریورماه مجلس تصمیم به استیضاح نخست‌وزیر و چندتن از وزرا می‌گیرد که این مسئله با تذکر امام به دولت جهت عمل به قانون خاتمه می‌یابد. همچنین در این دولت بود که با کارگردانی بهزاد نبوی شرکتهای بزرگ دولتی مانند شستا، صدرا و کوثر تأسیس می‌شود با هیأت مدیره هایی که به صورت حلقه‌های بسته معرفی می‌شدند به کار مشغول می‌شدند. بهزاد نبوی در جلسه استیضاحش که اواخر دولت موسوی برگزار شد به نمایندگان اشاره می‌کند و می‌گوید که کدام یک از شما پاترول نگرفته‌اید! پس از ارتحال امام خمینی(ره)، موسوی از واگذاری بنیاد مستضعفان که قانوناً زیر نظر نخست‌وزیر بود، امتناع می‌کند و دلیل آن را هم واگذاری این مسئولیت از طرف امام به شخص خود عنوان می‌کند! پرفسور فرامرز رفیع پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی در کتاب معروف توسعه و تضاد به انتقاد از دولت موسوی پرداخته و به هم ریخته بودن سلسله مراتب در دوران دولت موسوی را به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات آن دوره دانسته و معتقد است: دررده‌های مختلف عموماً یک مسئول حرف و دستور مافوق خود را قبول نداشت و به آن عمل نمی‌کردو بدین منظور کوشش داشت تا رئیس مستقیم خود را دور بزند. مثلاً رئیس فلان دانشگاه به حرف وزیر علوم توجه نمی‌کرد و کوشش داشت تا از طریق تماس با نخست‌وزیر و پیوند با وی به اهدافش برسد. نخست‌وزیر نیز به نظرات رئیس‌جمهور توجه کافی مبذول نمی‌داشت و از این طریق ظاهراً موجبات دلگیری وی را فراهم می‌کرد. در بقیه شئون ادارات نیز کم و بیش چنین شرایطی وجود داشت.
مدیریت در سایه
در واقع دولت میرحسین موسوی یک مدیر پشت صحنه دارد که شخصی جز اکبرهاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس نیست. هماهنگی و درخواستهایی که وزرای میرحسین موسوی از هاشمی رفسنجانی داشتند کمتر به اطلاع نخست‌وزیر می‌رسد و موسوی نیز از این مسئله بی‌اطلاع نبود. با مرور در خاطرات هاشمی رفسنجانی در می‌یابیم که او حتی در تماس‌های مستقیم به معاونین وزرا دستوراتی را ایراد می‌کند و بعد از آنها طلب گزارش می‌کند. این مدیریت تابدانجا پیش می‌رود که موسوی دوبار در سالهای 63 و 64 نزد هاشمی رفسنجانی می‌رود و استعفا می‌دهد!
