روند تحول نظریه ولایت فقیه و نقش فیض کاشانى، وحید بهبهانى و کاشف الغطاء در آن
- محقق کرکىقدس سره، فقیه پر آوازه عصر صفوى، در مقام تئورى، «ولایت عام انتصابى فقیه» در عصر غیبت را مطرح ساخت و در مقام عمل نیز پس از مرگ شاه اسماعیل صفوى به عنوان نایب عام امام زمانعلیه السلامدر همه شئون اقتصادى، سیاسى و دینى دولت صفوى، صاحب اختیار مطلق شد؛ تا آنجا که شخص شاه طهماسب نیز خود را نایب او معرفى مىکرد و در حقیقت براى اولین بار، نظریه ولایت فقیه را در عمل عینیت بخشید.
پس از محقق کرکى، دیگر فقیهان این عصر مانند محقق اردبیلى، شهید ثانى، سید محمد عاملى، شیخ بهایى، محقق سبزوارى، محقق خوانسارى، محمدتقى و محمدباقر مجلسى، فاضل هندى، فیض کاشانى، وحید بهبهانى، کاشف الغطاء و... همان راه محقق کرکى را ادامه دادند. آنان بر اصل تعمیم و اطلاق ولایت فقیه تأکید کرده(1) براى فقیه به عنوان، نایب امام،(2) منصوب از جانب امام و حاکم شرع(3) اختیارات بسیار وسیعى در سرتاسر کتابهاى فقهى قایل بودند؛ مانند ولایت بر نمازهاى عبادى - سیاسى،(4) ولایت در امور مالى مانند تصرف در خمس و زکات، اراضى مفتوحه عنوة،(5) ولایت در قضا، اجراى حدود(6) و... که از نقل تفصیلى دیدگاه این بزرگان صرف نظر کرده و به نقل دیدگاه چند تن از این فقیهان که به دلایل مسئله یا ابعاد جدیدى از آن پرداختهاند، اکتفا مىکنیم.
فقیه فرزانه حسینى عاملى - نویسنده مفتاح الکرامه - مىنویسد:
اما اخبار: دلالت آنها بر مطلب کافى و رساست. از جمله، روایت صدوق است در اکمال الدین: امامعلیه السلامدر پاسخ به پرسشهاى اسحاق بن یعقوب مىنویسد: "در رویدادها، به راویان حدیث، رجوع کنید؛ زیرا آنها حجت من بر شما و من حجت خدایم".»(7)
میرزا محمد على کشمیرى مىنویسد:
«چون سلاطین صفویه - انار اللّه براهینهم الجلیّه - در رعایت شرع انور مبالغه تمام داشتهاند و طریقه حقه امامیه آن است که صاحب ملک را امام زمان مىدانند و کسى را نمىرسد که در ملک امام بى اذن او یا اذن نایب او دخل و تصرف نماید، پس در این وقت که امام زمان، یعنى قائم آل محمدعلیه السلامغایب است، مجتهد جامع الشرایط عادل - هر که باشد - نایب آن حضرت است تا در میان مسلمین حافظ حدود الهى باشد و چون ملک دارى و سپه آرایى از فضلا و مجتهدان این زمان صورت نمىگیرد، و لهذا هر پادشاهى را مجتهد معظم آن زمان نایب خود کرده، کمر او را بسته، تاج بر سرش گذاشته، بر سریر سلطنت مىنشانید و آن پادشاه خود را نایب او تصور مىکرد تا تصرف او در ملک و حکومتش بر خلق به نیابت امام بوده، صورت شرعى داشته باشد؛ لهذا شاه سلیمان صفوى مغفور را آقا حسین خوانسارى مبرور به نیابت خود بر سریر سلطنت اجلاس فرمود و بعد از او خاقان مالک رقاب، یعنى سلطان حسین صفوى را مولانا محمد باقر مجلسى و همچنین سلاطین سلف را مجتهدان سلف.»(8)
فیض کاشانى
فیض کاشانى در آثار مختلفش مسئله ولایت فقیه را مطرح و با روش کاملاً ابتکارى و نو ابعاد آن را روشن ساخته است. او یکى از فقیهانى است که در عصر صفوى دیدگاهش زمینه تحول نظریه ولایت فقیه را براى ورود به مرحله تازهاى فراهم ساخته است. دیدگاه این محقق فرزانه را مىتوان چنین دسته بندى کرد:
الف: ضرورت حکومت در جامعه
فیض، دلیلى را که غزالى براى ضرورت حکومت در جامعه اقامه کرده مىپذیرد. غزالى بر این باور است که زندگى انسان اجتماعى است و از آنجا که مردم از شهوات و تمایلات نفسانى پیروى مىکنند در جامعه برخورد و اصطکاک میان منافع و خواستهها ایجاد و این امر منجر به نزاع و اختلاف مىشود. از این رو، براى جلوگیرى از تعدى و تجاوز به حقوق دیگران و از بین بردن برخوردها و نزاعها به قانون نیازمندیم. اجراى قانون و پیاده کردن آن نیز در جامعه نیازمند حاکم و مجرى است. غزالى در پایان، قانون مورد نیاز را همان فقه و مجرى آن را سلاطین معرفى مىکند و فقیهان را معلم و مرشد سلاطین مىداند و بر این باور است که فقه یک علم دنیایى است که براى اصلاح امور دنیوى مردم آمده است.(9)
فیض در بررسى دیدگاه غزالى پس از پذیرفتن اصل استدلال، از این که غزالى فقه را یک دانش کاملاً دنیوى دانسته و رسالت فقه را در اصلاح امور دنیوى مردم منحصر کرده، برآشفته شده و اظهار داشته است که علم فقه علمى شریف، الهى، مستفاد از وحى است که افزون بر اصلاح امور دنیوى، کمال انسانها را وجهه همت خود ساخته است. وى در ادامه، مىافزاید:
«گویا ابوحامد میان خلافت حقه نبوى که در آن دلهاى مردم و اصلاح آنها مورد توجه است و سلطنت سلطهجو که این امور در آن رعایت نمىشود، فرق نگذاشته و همین باعث خطاى او شده است.»(10)
از این سخن فیض کاشانىقدس سرهاستفاده مىشود که به نظر وى میان حکومتهاى مشروع و سلطهگر تفاوت اصولى است. حکومتهاى مشروع با هدف اصلاح و تکامل روحى و معنوى مردم ایجاد مىشود ولى حکومتهاى سلطهگر تنها با اهداف دنیوى به روى کار مىآیند.
ب: انواع حکومتها
چنان که گذشت، فیض حکومتها را به دو دسته تقسیم مىکند: یکى خلافت مشروع که از آن به «خلافت نبویه حقه» تعبیر مىکند و دیگرى حکومتهاى نامشروع که از آن به «سلطنت متغلبه جائره» تعبیر مىنماید. به عقیده فیض حکومتهاى سلطهگر هیچ گونه مشروعیتى ندارند و تا آنجا که ممکن است انسان باید از این نوع حکومتها فاصله بگیرد. بنگرید:
«بدان که حالات تو با امرا و عمال ظلمه سه گونه است: حالت اول که بدترینش هست این است که بر آنان وارد شوى و حالت دوم که فسادش کمتر است آن است که آنان بر تو وارد شوند و حالت سوم که سالمترین حالات است آن است که از آنان کنارهگیرى کنى به گونهاى که نه آنان تو را ببینند و نه تو آنان را ببینى.»(11)
با این اوصاف، فیض مىپذیرد که وقتى تشکیل دولت حقه ممکن نبود و دولت ذى شوکتى نظم را در جامعه برقرار ساخت باید از دستورات چنین سلطانى اطاعت کرد.
«اما گفتار گویندهاى که مىگوید سلطان ستمگر واجب است عزل شود یا این که خود به خود معزول است پس چگونه اجازه مىدهید هدیه از او گرفته شود؟ پاسخش این است: سلطانى که قدرت و شوکت یار او است و خلع او از سلطنت دشوار و در بر کنارىاش - به فرض امکان - فتنه گسترده غیر قابل تحمل ایجاد مىکند، واجب است چنین سلطانى را به حال خود واگذار کرد و در ظاهر از او اطاعت نمود.»(12)
وى در جاى دیگر براى ترویج دین و اجراى احکام شرع مبین به علما و فقیهان این حق را مىدهد که در دولت ظلمه داخل شوند و از جانب آنان مقام و منصب بپذیرند و با همین استدلال خود نیز با سلاطین صفوى همکارى کرد و از سوى آنان امامت جمعه اصفهان را پذیرفت تا به تعبیر خود بدین وسیله «به دستیارى رفیق دولت و پایمردى توفیق و نصرت به ترویج دین قویم و رهبرى صراط مستقیم و باز ایستادن منکرات و نواهى بپردازد.»(13)
ادامه دارد....
پی نوشت ها:
1) مسالک، شهید ثانى، ج 1، ص 69 ؛ مشارق الشموس فى شرح الدروس، ص 475 ؛ حدائق الناضره، ج 10، ص 58 ؛ مفتاح الکرامه، حسینى عاملى، ج 3، ص 58.
2) مسالک، ج 1، ص 69 ؛ ذخیرة المعاد، ص 492 ؛ مفاتیح الشرایع، ج 1، ص 229.
3) صاحب نهایة المرام مىنویسد: «المراد بالحاکم عندنا الامام العادل او من اذن له الامام و یدخل فیه الفقیه الجامع لشرایط الافتاء و الحکم»، نهایة المرام، ج 1، ص 80 ؛ مسالک، ج 1، ص 453.
4) مفتاح الکرامة، ج 3، ص 61 ؛ ذخیرة المعاد، ص 308.
5) الروضة البهیه فى شرح اللمعة الدمشقیه، ج 2، ص 79 ؛ جامع عباسى، ص 102.
6) مسالک، ج 2، ص 286 ؛ جامع عباسى، ص 113 ؛ کشف اللثام، ج 2، ص 320 ؛ مفاتیح الشرایع، ج 1، ص 229 ؛ مفتاح الکرامة، ج 3، ص 58 ؛ کفایة الاحکام، ص 262.
7) مفتاح الکرامة، کتاب القضاء، حسینى عاملى، ص 21.
8) نجوم السماء فى تراجم العلماء، المیرزا محمد على الکثیرى، (قم، بصیرتى)، ص 1309.
9) المحجة البیضاء، فیض کاشانى، (بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات) ج 1، ص 54.
10) همان.
11) همان، ج 3، ص 253.
12) المحجة البیضاء، ج 3، ص 249.
13) رساله شرح صدر، ص 67.
