به عقیده برخی احکام و تعالیم اسلام مختص جوامع ابتدایی است و توان تحلیل و بررسی واقعیت‌های پیچیده اجتماعی را ندارد؛ چرا که مقررات اجتماعی یک سلسله مقررات قراردادی است و بر اساس نیازمندی‌های اجتماعی می‌باشند و به موازات توسعه و تکامل عوامل تمدن در تغییرند. جوامع ساده و بسیط ابتدایی که دارای روابطی ساده هستند، نیازمندیهای اندکی نیز دارند در حالی که جوامع پیچیده و پیشرفته نیازمندی‌های پیچیده‌تر و بیشتری دارند. پرواضح است که ادیان ابتدایی نمی‌توانند نیاز جوامع پیچیده را برآورده سازند. در بعد فردی نیز انسان‌های معاصر نیازهای معرفتی و معنوی پیچیده‌تری دارند تا انسان ابتدایی. نیازهای بشر عصر موشک و هواپیما با نیازهای بشر عصر اسب و الاغ بسیار تفاوت دارد. بر این اساس نمی‌توان یک سری قوانین پی‌ریزی کرد و با قاطعیت بیان کرد که این قوانین جاودانه‌اند؟! [1] (نیازهای متغیر، قوانین متغیر می‌طلبد).
در جواب از این اشکال باید گفت درست است که نیازها در تغییرند اما تمامی نیازهای بشر متغیر نیست، ‌بلکه بشر همواره با دو گونه نیاز همراه بوده است:
1. نیازهای اولی و اساسی: که از سرشت و طبیعت انسان سرچشمه می‌گیرند مانند نیازهای جسمانی از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، همسر، امنیت و بهداشت و نیازهای روحانی و معنوی مانند زیبایی، پرستش، احترام، علم و نیازهای اجتماعی همچون معاشرت، تعاون، عدالت، آزادی، تجارت و مبادله. این گونه نیازها نه کهنه می‌شوند و نه از بین‌ می‌روند و تا هنگامی که انسان، انسان است آن نیازها همراه اویند. به بیان دیگر نیازهایی که از عمق وجودی انسان ناشی می‌شوند همیشه ثابتند و تغییر نمی‌پذیرند؛ چون سرشت انسان‌ها یکی است و انسان‌ها خواست‌های فطری یکسانی دارند.[2]
حال اگر احکام و مقررات موجود در دین هماهنگ و مطابق با فطرت و سرشت آدمی باشد و به نیازمندیهایی که از عمق نهاد جسمی و روحی او برخاسته توجه کرده باشد و همه جنبه‌های آن را ملحوظ داشته باشد می‌تواند احکامش جاویدان بماند. استاد مطهری (ره) سازگاری دین با فطرت آدمی را موجب پویایی و جاودانگی دین می‌داند و در این باره می‌نویسد:
اولاً مایه دین در سرشت بشر نهاده شده است، سرشت همه انسان‌ها یکی است، سیر تکاملی بشر یک سیر هدف‌دار و بر روی یک خط مشی مشخص و مستقیم است،‌از این رو حقیقت دین که بیان کننده خواست‌های فطری و راهنمای بشر به راه راست است یکی بیش نیست.
ثانیاً یک طرح به شرط فطری بودن، جامع بودن، کلی بودن و به شرط مصونیت از تحریف و به شرط حسن تشخیص و تطبیق در مرحله اجرا، می‌تواند برای همیشه رهنمون و مفید و مادر طرح‌ها و برنامه‌ها و قوانین جزئی بی‌نهایت واقع گردد.[3]
2. نیازهای ثانوی و فرعی: که از نیازهای اولیه ناشی می‌شوند و در واقع برای دست یابی به نیازهای ثابت بشرند. این گونه نیازهای در زمان‌های متفاوت و با تحول تمدنها و پیشرفت‌های بشر تغییرات جدی پیدا می‌کنند. به عنوان نمونه آدمی برای دستیابی به علم که یکی از نیازهای ثابت است احتیاج به وسایل دارد و این وسایل در هر عصری متفاوت است، لذا نیاز به وسایل برای علم اندوزی در هر عصری متفاوت است.[4]
با توجه به مطالب فوق یکی دیگر از عناصر جاودانگی دین خاتم بیان قوانین ثابت برای نیازهای ثابت و پیش بینی قوانین متغیر برای نیازهای متغیر است. به بیان دیگر اسلام بر نیازهای ثابت انسان مهر ثابت زده است و نیازهای متغیر آدمی را تابع نیازهای ثابت قرار داده است تا طبق آن نیازهای ثابت در هر وضعیت جدیدی قانون فرعی خاصی وضع گردد. البته دین اسلام در برابر موضوعات متغیر نیز ساکت ننشسته و مردم و جامعه را به حال خود رها نکرده، تا هر کسی با هر نیتی درباره این متغیرها اظهار نظر کند، ‌بلکه در اسلام طرحی نو و جامع به نام اجتهاد پایه ریزی شده است،‌ که مجتهد باید مسائل فرعی پیش آمده را با اصول قوانین شریعت اسلام بسنجد و حکمی منطبق و سازگار با اصول ثابت استنباط کند و فروع نیازهای متغیر را به اصول و نیازهای ثابت پیوند زند. و این چیزی است که اقبال لاهوری آن را قوه محرکه دین می‌داند و می‌نویسد:
اجتهاد نیرویی است که اگر نباشد ماشین دین قابل حرکت است.[5] آیت الله جوادی آملی نیز اصل اجتهاد را پاسخگوی مسایل جدید و بهترین راه برای حل مشکلات متغیر می‌داند.
مطلب مهمی که نباید از آن غفلت شود این است که شریعت پیامبر خاتم ـ صلّی الله علیه و آله ـ دارای اصول، ضوابط، مبانی و قواعد فقهی فراوانی است که در طول تاریخ اسلام با اجتهاد مستمر فقهای فرزانه بر مصادیق متغیر و متحول، تطبیق شده و می‌شود و نیازهای متنوع با استنباط احکام آنها از اصول یاد شده برطرف می‌گردد. لذا اجتهاد منزه از قیاس فقهی بهترین راه برای حل مشکلات متغیر است.[6]
بنابراین یکی دیگر از ارکان پویایی شریعت اسلام تشریع اجتهاد است، البته عوامل دیگری نیز وجود دارد که موجب جاودانگی و پویایی دین خاتم و قوانین و مقررات آن در همه ‌اعصار شده‌اند. برخی از آن عناصر عبارتند از:
تشریع احکام اولیه و ثانویه: احکام شریعت اسلام بردوگونه‌اند: احکام اولیه، که ناظر به شرایط عادی و معمولی زندگی انسان‌هایند؛ احکام ثانویه که ناظر به شرایط اضطراری و غیر عادی‌اند.
احکام ثانویه ناظر به احکام اولیه‌اند یعنی در شرایط غیرعادی، آنها را تغییر داده یا به کلی بر می‌دارند. برای نمونه وجوب روزه حکمی اولیه و مربوط به شرایط عادی است ولی در صورتی که وضعیت تغییر کند مثلاً ضرر جانی در میان باشد، قاعده رفع ضرر که حکمی ثانوی است وجوب روزه را رفع می‌کند.[7]
توجه به روح، معنی و هدف زندگی: اسلام در تشریع احکام خود به شکل ظاهر و صورت زندگی که وابستگی تمام و تامی به میزان بشر دارد؛ توجه نکرده است. بلکه به حقایق و روح و هدف زندگی پرداخته است. و با این عمل از هرگونه تصادمی با توسعه فرهنگ و تمدن پرهیز کرده است، ‌و هرگز با مظاهر توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی مخالفت نورزیده است، بلکه با تشویق به عوامل توسعه تمدن یعنی علم، کار، تقوا، ‌اراده و همت و استقامت، خود نقش عامل پیشرفت تمدن را به عهده گرفته است.[8]
پذیرش و وارد کردن عقل در حریم دین: عقل در شریعت اسلام، در عرض کتاب و سنت به عنوان یکی از مبادی استنباط قرار گرفته است و از چنان جایگاهی برخوردار است که در کنار حجت ظاهری، یعنی وحی الهی از آن با نام حجت باطن خداوند یاد شده است.[9]
قاعده اهم و مهم: اسلام به پیروان خود اعلام کرده است که همه دستورهای او ریشه در یک سلسله مصالح عالی دارد از سوی دیگر در خود اسلام درجه اهمیت مصلحت‌ها بیان شده است و در صورت تقابل مصالح گوناگون، اسلام به کارشناسان اجازه داده است با سنجش میزان اهمیت مصالح و با توجه به راهنمایی‌هایی که در تعالیم اسلام آمده است، مصلحت‌های مهم‌تر را انتخاب کنند.[10]
استعداد پایان ناپذیر کتاب و سنت: دین همانند طبیعت است که تفسیر آن پایان نمی‌پذیرد. قرآن و سنت استعداد پایان ناپذیری برای استخراج و استنباط حقایق دارند. وجود چنین منابع پایان ناپذیری برای معارف مورد نیاز بشر، جاودانگی دین را تثبیت نموده و ما را از تجدید نبوت بی‌نیاز می‌کند، زیرا می‌توانیم با مراجعه به آن پاسخ سؤالات مربوط به دین را بیابیم.[11]
اختیارات ویژه حاکم در وضع مقررات جدید: اسلام به حکومت اسلامی اختیاراتی داده است که می‌تواند در شرایط و نیازمندیهای جدید با توجه به اصول و مبانی اساسی اسلامی مقرراتی راوضع نماید که در گذشته موضوعاً منتفی بوده است و این اختیارات شرط لازم حسن اجرای قوانین اسلامی و حسن تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه‌های مخصوص در هر دوره است.
خلاصه آن که خداوند متعال با گنجاندن این عناصر در دین خاتم آن را از هر گونه کهنگی و انحطاط مبرا کرده و اجازه نداده غبار زمان بر او نشیند. و تا پایان زندگی بشر بر روی زمین می‌تواند بر نیازهای متغیر تطبیق کند و برای هر زمانی سخنی نو و راه‌گشا داشته باشد.
[1] . محمد مجتهد شبستری، نقدی بر قرائت رسمی از دین، تهران، طرح نو، 1379، ص 12 ـ 18 ـ 19، و همو، هرمنوتیک کتاب و سنت، تهران، طرح نو، 1375، ص 55 ـ 56.
[2] . مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 3، تهران، انتشارات صدرا، چ سوم، 1372، ص 169.
[3] . همان، ص 169.
[4] . همان.
[5] . مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، تهران، صدرا، 1362، ص 130 و 134.
[6] . عبدالله جوادی آملی، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج 1، قم، اسراء، ص 283.
[7] . مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 3، ص 194؛ و علی ربانی گلپایگانی، جامعیت و کمال دین، چ اول، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379، ص 79.
[8] . مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، چ چهاردهم، 1369، ص 127 ـ 128، و مجموعه آثار، ج 3، ص 190 ـ 191.
[9] . مجموعه آثار، ج 3، ص 191.
[10] . همان، ص 193.
[11] . مرتضی مطهری، خاتمیت، تهران، انتشارات صدرا، چ چهاردهم، 1380، ص 135 ـ 145.