هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز گذشته(یکشنبه) خود لایحه ای را به تصویب رساند که برمبنای آن، به منظور حمایت از مردم مظلوم غزه، شرکت های طرف قرارداد با رژیم صهیونیستی شناسایی خواهند شد و فعالیت آنها به تعلیق در می آید.

تصویب این لایحه اگرچه اقدامی ارزشمند و ضروری است اما باید جزئیات این لایحه به دقت مشخص شود. آیا منظور از شرکت های طرف قرارداد، شرکت هایی هستند که سهام آنها به رژیم صهیونیستی متعلق است یا شرکت هایی که در سرزمین های اشغالی نمایندگی دارند؟

این در حالی است که بعید به نظر می رسد از کشورهای طرف قرارداد با رژیم صهیونیستی، تعریف دوم مورد نظر دولت باشد چون اغلب شرکت های خارجی در مناطق اشغالی فلسطین نمایندگی دارند.

از شرکت های "فورد موتورز، فیات، امی EMI، موییل، لیلاند، اسکوئیب، بریتیش پترولیوم، اگزوگروپ، رولن، آی.بی.ام، فوته هوفنونگ شوتله، آبوت، اونی لور، سیبا گایگی، گروندیک، جنرال الکتریک، کلگیت-پالمولیو، اطلس کوپکو، کرایسلر، براون، وارتا، آی‏تی‏تی، کنتیننتال، آگا AGA، رنو، جان دیر، هوور، فیلیپس، بوش، گلاسکوهولدینگ، باسف، شنایدر، هوخست، کوکاکولا، دایملر بنز، بندیکس، فولکس واگن، مسی فرگوسن، بایر، اونی رویال، زیمنس، سینگر، آی سی آی، ب.اف.گودریچ، نستله، هنکل، پ.اند گمبل، فایزر، گودیر، الکترولوکس، آ.ا.گ AEG، ساندوز، کاترپیلار، ک.اچ.دی، مانسمان، آی ام اریکسون، پی یو کولمان، اولیّوتی، شبکه‏های تلویزیونی: CBC-ABC-NBC و شرکت های فیلمسازی: اونیورسال، یونایتد آرتیست، مترو گلدین مایر، کلمبیا، پارامونت، برادران وارنر و فاکس قرن بیستم" که تعدادی از آنها در ایران نیز فعالیت می کنند و حتی برخی از آنها کارخانه دارند، به عنوان شرکت های متهم به حمایت از رژیم صهیونیستی نام برده می شود.

با این حال، شناسایی شرکت هایی که سهام آنها متعلق به رژیم صهیونیستی است و یا به این رژیم کمک مالی می کنند، باید به سرعت در دستور کار دولت قرار گیرد و نتیجه آن اعلام شود تا سایر شرکت های مبرا از این اتهام و کارگران آنها مورد سوءظن قرار نگیرند.

روزنامه کیهان روز شنبه طومار جمعی از خانواده های شهدا و ایثارگران را منتشر کرد که در آن با اشاره به اینکه بسیاری از شرکت های خودروسازی، مخابراتی و صنایع غذایی تحت لیسانس شرکت های خارجی هستند، تأکید شده است: وزارتخانه های صنایع، بازرگانی و وزارت کار با همکاری مستقیم وزارت امور خارجه با گروه تفحص در سفارتخانه ها، نسبت به اطلاع رسانی صحیح و دقیق از نوع مشارکت رژیم صهیونیستی در شرکت های تولیدی و توزیعی در ایران اظهارنظر صریح کنند تا مردم از خرید محصولات فوق خودداری کرده و دولت نیز در جهت تعطیلی شرکت های فوق در اسرع وقت اقدام نماید.

در ادامه این نامه آمده است: بدیهی است عدم اطلاع رسانی دقیق موجب شک و شبهه و نگرانی پرسنل زحمت کش شرکت هایی خواهد بود که از برند کشورهای خارجی استفاده می کنند و مردم نیز نگران از خرید محصولات شرکت ها هستند. در پایان ضمن تشکر از اقدامات دولت دلسوز در حمایت از مردم غزه تقاضای اعزام نیروهای بسیجی به غزه را داریم.

عدم شناسایی دقیق شرکت های صهیونیستی و لغو فعالیت آنها موجب شده است هرازچندگاهی در جریان برخی رقابت های اقتصادی و سیاسی، شرکت ها یکدیگر را به این مسئله متهم کنند.